من طرف تبدا غدا اعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة النشاط الاقليمي للاتحاد في الدول الاعضاء واجراءات تطوير العمل به ، ونتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في اجتماع المكتب الأخير ديسمبر الماضي بسوريا لبحث صحة حرق نقابة المحامين المصرية للعلم الجزائري في ظل تداعيات أزمة مباراة كرة القدم بالسودان.
ووضعت الامانة العامة للاتحاد قضية الخلاف بين المحامين المصريين والجزائريين ضمن جدول اعمال المكتب الدائم خاصة ان وفد الجزائر كان قد صعد موقفه في الاجتماع الاخير وطالب باصدار بيان ادانة ضد مصر مع نقل مقر الامانة العامة من القاهرة، الا أن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حمدي خليفة اوضح أن الأمور تسير في اتجاه التسوية خاصة ان ازمة مباراة كرة القدم تم تجاوزها وعادت العلاقات لمسارها الطبيعي خاصة بعد زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للجزائر لتأدية واجب العزاء في شقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.. وقال خليفة أن نقابة المحامين لم تحرق العلم الجزائري وأن بعض المواطنين هم من فعلوا ذلك في احتجاج لهم خارج اسوار النقابة، مشيرا إلي أن الوفد المصري الذي سافر امس اعد ملفا قانونيا لتقديمه لامانة الاتحاد يؤكدون أن النقابة لم يكن لها علاقة باي احتجاج نظم وقتها. وكان المكتب الدائم للاتحاد رفض في اجتماعه الاخير اصدار اي موقف ضد اي طرف الا بعد تقصي الحقائق حول اي تجاوز من الطرفين عن طريق لجنة ممثل فيها المحاميون المصريون والجزائريون بجانب نقيب لبنان برئاسة نقيب سوريا.
وكان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ابراهيم السملالي قد اختيار نقيب المحامين الأردنيين لرئاسة لجنة المصالحة بين النقابة الجزائرية والنقابة المصرية وعضوية نقيبي تونس والسودان.
وفي السياق ذاته فقد
ووضعت الامانة العامة للاتحاد قضية الخلاف بين المحامين المصريين والجزائريين ضمن جدول اعمال المكتب الدائم خاصة ان وفد الجزائر كان قد صعد موقفه في الاجتماع الاخير وطالب باصدار بيان ادانة ضد مصر مع نقل مقر الامانة العامة من القاهرة، الا أن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حمدي خليفة اوضح أن الأمور تسير في اتجاه التسوية خاصة ان ازمة مباراة كرة القدم تم تجاوزها وعادت العلاقات لمسارها الطبيعي خاصة بعد زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للجزائر لتأدية واجب العزاء في شقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.. وقال خليفة أن نقابة المحامين لم تحرق العلم الجزائري وأن بعض المواطنين هم من فعلوا ذلك في احتجاج لهم خارج اسوار النقابة، مشيرا إلي أن الوفد المصري الذي سافر امس اعد ملفا قانونيا لتقديمه لامانة الاتحاد يؤكدون أن النقابة لم يكن لها علاقة باي احتجاج نظم وقتها. وكان المكتب الدائم للاتحاد رفض في اجتماعه الاخير اصدار اي موقف ضد اي طرف الا بعد تقصي الحقائق حول اي تجاوز من الطرفين عن طريق لجنة ممثل فيها المحاميون المصريون والجزائريون بجانب نقيب لبنان برئاسة نقيب سوريا.
وكان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ابراهيم السملالي قد اختيار نقيب المحامين الأردنيين لرئاسة لجنة المصالحة بين النقابة الجزائرية والنقابة المصرية وعضوية نقيبي تونس والسودان.
وفي السياق ذاته فقد
استدعت لجنة التحقيق التي شكّلها الاتحاد العام للمحامين العرب، المحامين الجزائريين لمباشرة التحقيقات المتعلقة بحادثة حرق العلم الوطني من قبل محامين مصريين متعصبين أمام مقر نقابتهم في القاهرة؛ حيث تم تحديد يوم الاثنين المقبل كتاريخ لجلسة الاستماع لأطراف النزاع.
بعد عدة أشهر من تنصيبها الرسمي، قررت لجنة التحقيق المُنتدبة من قبل الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، والمشكلة من نقيب المحامين الأردنيين، ونقيب السودان، زائد أمين عام مساعد في الاتحاد من جنسية تونسية، خوض التحقيقات المتعلقة بالشكوى التي تقدم بها الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين أثناء اجتماع دمشق الماضي ضد نظرائهم المصريين، على خلفية الاعتداء السافر الذي تعرّض له أحد الرموز الوطنية في أعقاب الأزمة التي نشبت بين البلدين بفعل مقابلة السد بمدينة أم درمان السودانية، وتم توجيه استدعاءات رسمية إلى النقابتين المتخاصمتين للمثول أمام أفراد اللجنة يوم الاثنين 12 جويلية الجاري، لأخذ أقوالهما في القضية، وتفحص القرائن والأدلة الموجودة بحوزة كل طرف قبل البت في الموضوع.
وتُعقد جلسة التحقيق في قضية حرق العلم الجزائري عشية انعقاد أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين؛ حيث من المقرر أن تقدم لجنة التحقيق نتائج عملها للجمعية العامة من أجل البث النهائي في الشكوى، استنادا إلى الدفوع القانونية التي سيستظهرها طرفا الخصومة.
وحسب الأستاذ بشير مناد، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، فإن الوفد الجزائري الذي سيتنقل إلى بيروت للدفاع عن ملف الشكوى المقدمة شهر ديسمبر الماضي، سيكون مشكّلا من الأستاذ عثماني، نقيب المحامين بسيدي بلعباس، وكل من الأستاذ عبلاوي نقيب سابق لمنطقة الجزائر العاصمة، زائد رئيس الاتحاد وعضو آخر ''باعتبار أننا نملك أربع مقاعد''. مضيفا بأن ''الوفد جهّز ملفا يتضمن بعض القرائن والأدلة التي تتعرض لحادثة اعتداء بعض المحامين المصريين على العلم الوطني. غير أنه للأسف الشديد لم نتلق أدلة بالصور والفيديو تؤكد تورط هؤلاء المحامين رغم الاتصالات التي قمنا بها طيلة الفترة الماضية مع مجموعة من الجهات''.
وتحوم شكوك قوية تفيد بإمكانية تخلف ممثلي وفد المحامين المصريين عن حضور جلسة التحقيق المبرمجة الأسبوع القادم، بالنظر إلى الأزمة الكبيرة التي تعيشها نقابتهم في الآونة الأخيرة؛ حيث تشن هذه الأخيرة إضرابا عاما مسّ كل المحافظات، كما نظمت عدة حركات احتجاجية شارك فيها آلاف المحامين بسبب تداعيات إدانة محاميين اثنين وسجنهما لمدة خمس سنوات نافذة من قبل محكمة الجنح بمدينة طنطا، بتهمة اعتدائهما على مدير نيابة وحارس مكتبه.
ويُعد هذا الاستدعاء الذي وجّهته لجنة التحقيق الجدولة الثانية لجلسة الاستماع؛ إذ سبق وأن رفض الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الدعوة التي وُجّهت له قبل أسابيع، بسبب اعتراضه على خيار إجراء جلسات التحقيق في العاصمة المصرية القاهرة، من منطلق أن مصر طرف في النزاع.
بعد عدة أشهر من تنصيبها الرسمي، قررت لجنة التحقيق المُنتدبة من قبل الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، والمشكلة من نقيب المحامين الأردنيين، ونقيب السودان، زائد أمين عام مساعد في الاتحاد من جنسية تونسية، خوض التحقيقات المتعلقة بالشكوى التي تقدم بها الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين أثناء اجتماع دمشق الماضي ضد نظرائهم المصريين، على خلفية الاعتداء السافر الذي تعرّض له أحد الرموز الوطنية في أعقاب الأزمة التي نشبت بين البلدين بفعل مقابلة السد بمدينة أم درمان السودانية، وتم توجيه استدعاءات رسمية إلى النقابتين المتخاصمتين للمثول أمام أفراد اللجنة يوم الاثنين 12 جويلية الجاري، لأخذ أقوالهما في القضية، وتفحص القرائن والأدلة الموجودة بحوزة كل طرف قبل البت في الموضوع.
وتُعقد جلسة التحقيق في قضية حرق العلم الجزائري عشية انعقاد أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين؛ حيث من المقرر أن تقدم لجنة التحقيق نتائج عملها للجمعية العامة من أجل البث النهائي في الشكوى، استنادا إلى الدفوع القانونية التي سيستظهرها طرفا الخصومة.
وحسب الأستاذ بشير مناد، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، فإن الوفد الجزائري الذي سيتنقل إلى بيروت للدفاع عن ملف الشكوى المقدمة شهر ديسمبر الماضي، سيكون مشكّلا من الأستاذ عثماني، نقيب المحامين بسيدي بلعباس، وكل من الأستاذ عبلاوي نقيب سابق لمنطقة الجزائر العاصمة، زائد رئيس الاتحاد وعضو آخر ''باعتبار أننا نملك أربع مقاعد''. مضيفا بأن ''الوفد جهّز ملفا يتضمن بعض القرائن والأدلة التي تتعرض لحادثة اعتداء بعض المحامين المصريين على العلم الوطني. غير أنه للأسف الشديد لم نتلق أدلة بالصور والفيديو تؤكد تورط هؤلاء المحامين رغم الاتصالات التي قمنا بها طيلة الفترة الماضية مع مجموعة من الجهات''.
وتحوم شكوك قوية تفيد بإمكانية تخلف ممثلي وفد المحامين المصريين عن حضور جلسة التحقيق المبرمجة الأسبوع القادم، بالنظر إلى الأزمة الكبيرة التي تعيشها نقابتهم في الآونة الأخيرة؛ حيث تشن هذه الأخيرة إضرابا عاما مسّ كل المحافظات، كما نظمت عدة حركات احتجاجية شارك فيها آلاف المحامين بسبب تداعيات إدانة محاميين اثنين وسجنهما لمدة خمس سنوات نافذة من قبل محكمة الجنح بمدينة طنطا، بتهمة اعتدائهما على مدير نيابة وحارس مكتبه.
ويُعد هذا الاستدعاء الذي وجّهته لجنة التحقيق الجدولة الثانية لجلسة الاستماع؛ إذ سبق وأن رفض الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الدعوة التي وُجّهت له قبل أسابيع، بسبب اعتراضه على خيار إجراء جلسات التحقيق في العاصمة المصرية القاهرة، من منطلق أن مصر طرف في النزاع.