من طرف 
بحث الرفيق محمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والسادة أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دور المحامين في الدفاع عن قضايا الأمة وإطلاق حملة للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبت في جنوب لبنان وفي غزة والعمل على ترجمة نصوص تقرير غولدستون وتحويله الى محاكمات مستمرة لمجرمي الحرب الصهاينة.
وأكد بخيتان على دور المحامين في الدفاع عن قضايا أمتهم وتعميق الوعي الحقوقي لدى المواطن العربي والارتقاء بمهنة المحاماة.
بدوره أشار السيد ابراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الى الدور القومي والرائد الذي تضطلع به سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والجهود التي تبذلها لخدمة القضايا العربية مؤكداً على الدور الذي يجب أن يضطلع به المحامون العرب لاستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة.
كما جرى استعراض أعمال الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وأهمية انعقادها في دمشق في هذه الظروف.
حضر اللقاء الرفيق الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب النقابات المهنية.
هذا وبدأت أعمال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب أمس تحت عنوان «تحرير الجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة مسؤولية عربية» بمشاركة مندوبين عن نقابات المحامين في الدول العربية وأعضاء المجلس المركزي لاتحاد المحامين العرب، وذلك في فندق ديديمان بدمشق.
وتناقش الدورة التي تستمر يومين عدداً من القضايا التي تهم شؤون مهنة المحاماة، إضافة إلى القضايا التنظيمية والسياسية والقانونية ودور اتحاد المحامين في الدفاع عن القضايا العربية.
وأكد القاضي أحمد يونس وزير العدل في كلمة له في افتتاح الدورة أهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد المحامين العرب في نصرة القضايا العربية ووقوفه إلى جانب سورية وقضاياها العادلة، مشيراً إلى الموقف الذي اتخذه اتحاد المحامين العرب في مؤتمره الثاني والعشرين الذي عقد في دمشق عام 2006.
وأكد وزير العدل أن تعاون نقابات المحامين في الوطن العربي أسهم في استقلال السلطة القضائية لتأخذ دورها وترتقي بأدائها، لافتاً إلى أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتكامل جناحيها المتمثلين بالقضاة والمحامين على حد سواء.
وأشار يونس إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في سورية بالتعاون مع وزارات العدل في الدول العربية واتحاد المحامين لإعداد الدراسات وتقديم المشروعات الاسترشادية لتوحيد القوانين العربية، فضلاً عن الاتفاقيات القضائية المبرمة مع معظم الدول العربية التي تسهم في خدمة المواطن العربي في كل مكان.
من جانبه أعلن إبراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إطلاق حملة قانونية عربية ودولية مستمرة للتحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي ارتكبت في لبنان خلال عدوان تموز 2006 والعدوان على غزة بداية العام الجاري وفي تقرير ريتشارد غولدستون.
وقال السملالي إن الاتحاد في سعيه إلى تعزيز دوره على الصعيد القومي والإنساني والمهني وتمسكاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقه يعمل بمختلف الوسائل من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة وعلى رأسها الجولان السوري المحتل، وفي الوقت نفسه يسعى من أجل رفع الوعي الحقوقي والارتقاء بمهنة المحاماة.
ودعا حمدي خليفة رئيس اتحاد المحامين العرب إلى وضع قانون موحد يساعد في تفعيل مهنة المحاماة وحمايتها واستقلالها أسوة بالقضاء، بحيث تكون مهنة حرة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، لافتاً إلى ضرورة توحيد جميع النقابات في قوانين مماثلة تشكل نواة للوحدة العربية الشاملة.
بدوره قال نزار سكيف نقيب المحامين في سورية إن الدورة تهدف إلى تعميق دور المؤسسة ونشاطها وأدائها على المستوى القطري والقومي والدولي في ظل المتغيرات الدولية، مشيراً إلى أهمية انعقادها في دمشق، حيث تتزامن مع الذكرى الثامنة والعشرين لصدور قرار ضم الجولان من قبل العدو الصهيوني.
ولفت إلى أن اتحاد المحامين العرب تقع عليه مسؤولية مد شبكات التواصل مع الدول الأخرى في العالم لصياغة علاقات قانونية تخدم المجتمع العربي من خلال إيجاد التقاطعات الهامة في التشريعات الاقتصادية والقانونية مع هذه الدول نصنع من خلالها حراكاً يخدمنا على الصعيد القطري والقومي والدولي ويخدم الشعوب العربية، ولاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية المعقدة.
بعد ذلك تابعت الدورة أعمالها برئاسة المحامي نزار سكيف.
حضر الافتتاح الرفيق الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب النقابات المهنية القطري ويوسف أحمد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والدكتور محسن بلال وزير الإعلام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ونائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية ونقيب محامي أنقرة ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا.