من طرف أصدر المجلس الأعلى للصلاحية حكماً بفصل عدد من القضاة مؤخراً بسبب اتهامات منسوبة إليهم تنال من هيبة وسمعة القضاء، أبرزهم مستشار كبير يدعى «م.أ.أ» يتولى رئيس محكمة جنايات بمحكمة استئناف، إضافة إلى مستشار آخر بمحكمة استئناف يدعى «ن.ع».
كما قرر المجلس، وهو بمثابة محكمة من درجتين للتقاضى، فصل الاثنين من السلك القضائى وإحالتهما إلى المعاش. وطبقاً للمعلومات، فإن المستشار الأول الذى كان يتولى أيضاً رئاسة ناد إقليمى للقضاة فى مدينة بالوجه البحرى، قد ثبت فى حقه من خلال الوقائع والمستندات أنه دأب على المتاجرة فى الأراضى بالبيع والشراء، وتكونت له علاقات وارتباطات متشعبة بالسماسرة والمحامين، بالإضافة إلى فئات عديدة من المواطنين الذين كانوا يشترون منه الأراضى كما يستغل نفوذه وعلاقاته فى ترويج مشروعاته من الأراضى والأبراج السكنية بالمدن الجديدة فى القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، كما أكدت المصادر أنه حقق الملايين من وراء بيزنس الأراضى خلال سنوات قليلة، لافتة إلى أن المستشار الثانى كان شريكاً له فى عدد من مشروعاته.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاتهامات المنسوبة إلى «م.أ.أ» تكشف عن تورطه فى مشاكل ونزاعات تمس سمعته ونزاهته، نتيجة اشتغاله فى تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وتورطه فى خصومات ومشاكل ونزاعات سواء مع قضاة وأعضاء النيابة العامة من الحاجزين لأراض دفعوا ثمنها ولم يحصلوا عليها، أو المواطنين الذين قدموا فيه شكاوى إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنه منذ عدة سنوات بدأ فى ممارسة نشاطه المحظور قانوناً على القضاة الاشتغال فيه، وهو بيزنس التجارة والبيع فى الأراضى.
كما قرر المجلس، وهو بمثابة محكمة من درجتين للتقاضى، فصل الاثنين من السلك القضائى وإحالتهما إلى المعاش. وطبقاً للمعلومات، فإن المستشار الأول الذى كان يتولى أيضاً رئاسة ناد إقليمى للقضاة فى مدينة بالوجه البحرى، قد ثبت فى حقه من خلال الوقائع والمستندات أنه دأب على المتاجرة فى الأراضى بالبيع والشراء، وتكونت له علاقات وارتباطات متشعبة بالسماسرة والمحامين، بالإضافة إلى فئات عديدة من المواطنين الذين كانوا يشترون منه الأراضى كما يستغل نفوذه وعلاقاته فى ترويج مشروعاته من الأراضى والأبراج السكنية بالمدن الجديدة فى القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، كما أكدت المصادر أنه حقق الملايين من وراء بيزنس الأراضى خلال سنوات قليلة، لافتة إلى أن المستشار الثانى كان شريكاً له فى عدد من مشروعاته.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاتهامات المنسوبة إلى «م.أ.أ» تكشف عن تورطه فى مشاكل ونزاعات تمس سمعته ونزاهته، نتيجة اشتغاله فى تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وتورطه فى خصومات ومشاكل ونزاعات سواء مع قضاة وأعضاء النيابة العامة من الحاجزين لأراض دفعوا ثمنها ولم يحصلوا عليها، أو المواطنين الذين قدموا فيه شكاوى إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنه منذ عدة سنوات بدأ فى ممارسة نشاطه المحظور قانوناً على القضاة الاشتغال فيه، وهو بيزنس التجارة والبيع فى الأراضى.
أصدر المجلس الأعلى للصلاحية حكماً بفصل عدد من القضاة مؤخراً بسبب اتهامات منسوبة إليهم تنال من هيبة وسمعة القضاء، أبرزهم مستشار كبير يدعى «م.أ.أ» يتولى رئيس محكمة جنايات بمحكمة استئناف، إضافة إلى مستشار آخر بمحكمة استئناف يدعى «ن.ع».
كما قرر المجلس، وهو بمثابة محكمة من درجتين للتقاضى، فصل الاثنين من السلك القضائى وإحالتهما إلى المعاش. وطبقاً للمعلومات، فإن المستشار الأول الذى كان يتولى أيضاً رئاسة ناد إقليمى للقضاة فى مدينة بالوجه البحرى، قد ثبت فى حقه من خلال الوقائع والمستندات أنه دأب على المتاجرة فى الأراضى بالبيع والشراء، وتكونت له علاقات وارتباطات متشعبة بالسماسرة والمحامين، بالإضافة إلى فئات عديدة من المواطنين الذين كانوا يشترون منه الأراضى كما يستغل نفوذه وعلاقاته فى ترويج مشروعاته من الأراضى والأبراج السكنية بالمدن الجديدة فى القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، كما أكدت المصادر أنه حقق الملايين من وراء بيزنس الأراضى خلال سنوات قليلة، لافتة إلى أن المستشار الثانى كان شريكاً له فى عدد من مشروعاته.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاتهامات المنسوبة إلى «م.أ.أ» تكشف عن تورطه فى مشاكل ونزاعات تمس سمعته ونزاهته، نتيجة اشتغاله فى تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وتورطه فى خصومات ومشاكل ونزاعات سواء مع قضاة وأعضاء النيابة العامة من الحاجزين لأراض دفعوا ثمنها ولم يحصلوا عليها، أو المواطنين الذين قدموا فيه شكاوى إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنه منذ عدة سنوات بدأ فى ممارسة نشاطه المحظور قانوناً على القضاة الاشتغال فيه، وهو بيزنس التجارة والبيع فى الأراضى.