من طرف ردت المفوضيه العليا لحقوق الأنسان بالأمم المتحده علي الشكوي المرفوعه ضد سويسرا لاعتقالها العقيد د. محمد الغنام علي خلفيه نشره شكوي بمقاله حول سلوك الحكومه السويسريه ضده المخالف للقانون لرفضه أن يكون عميلا لمخابرات سويسرا والذي كشف أسلوب سويسرا في تجنيد اللاجئين السياسيين والذي لم يجئ علي هوي حكومه سويسرا فاصدر برلمان سويسرا قراره المعيب باعتقال العقيد د. محمد الغنام في مارس ٢٠٠٧ حيث قد اختفت آثاره متذ ذلك التاريخ وليس هناك مايدل أنه حيا يرزق .
وقد بررت المفوضيه العليا لحقوق الأنسان بالأمم المتحده عجزها عن مؤازره العقيد الغنام المعتقل وطبقا للشكوي المنشوره سابقا تحت عنوان : " سويسرا تعتقل الكتاب "
بادعاء أن سويسرا مستثناه من تطبيق حقوق الأنسان لأن سويسرا رفضت التوقيع علي المعاهده الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه .
لذا وطبقا لهذا الأدعاء المرفوض جمله وتفصيلا وان كان الأمرعلي هذا المنوال فلتسحب جميع دول العالم توقيعها من تلك المعاهده لتتمتع بلذه تعذيب الأنسانيه كما تمارسها سويسرا عملا بمبدأ المساواه ,ولكن الواقع أن المفوضيه العليا لحقوق الأنسان تحاول الألتفاف لحمايه سويسرا بالرغم أن جميع القوانين بما فيها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان تجرم احتجاز انسان لم يرتكب جريمه، فضلا عن تغليظ انتهاك التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعامله القاسيه أو غير انسانيه أو المهينه، كما نص أيضا علي حمايه الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الأحتجاز أو السجن .
لذا فان خطف الغنام واختفاءه للعام الرابع يجئ تحت تلك البنود وتحت غيره من
العديد من القوانين الدوليه وقوانبن اللجؤ السياسي ويوجب علي الأمم المتحده التدخل لبيان مصيره والمطالبه بالأفراج الفوري عنه
ولكن يبدو أن الأمم المتحده وقد أفرزت حليبها الأسود حيث أن العقيد الغنام لاجئ سياسي تتواطأ عليه علي الأقل دولتين مصر وسويسرا كما أنه وليس هناك أوامرأمريكيه أو دوليه بافراز الحليب الأبيض .
وان كان رد المفوضيه العليا لحقوق الأنسان بالأمم المتحده يوحي بان حكومه سويسرا متخلفه أو تتبع أساليب الغاب لرفضها التوقيع علي المعاهده الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه فلماذا لايتم فرض الوصايا الدوليه عليها حتي يتم تقويمها أو تعود لرشدها ؟
وهل كان الزعيم القذافي محقا بوصفه سويسرا أنها دوله مارقه لاتحترم حقوق الأنسان كما وأن مطالبته بمقاطعه سويسرا ومطاراتها وسفنها وبضائعها وعدم التعامل معها يبدو أمرا منطقيا مع دوله سويسرا المتمرده علي الأنسانيه وحقوقها والمنتهكه لأبسط قواعد حقوق الأنسان المتمثله في خطف واخفاء العقيد الغنام ودون اتهام أو محاكمه.
كما أن مطالبه رئيسه المفوضيه العليا لحقوق الأنسان بالأمم المتحده في ٩ ديسمبر٢٠٠٩ حكومه ليبيا باطلاق سراح متهمين سويسريين أمر يتناقض فيما أعلنته المفوضيه أن سويسرا غيرملزمه بتطبيق حقوق الأنسان لرفضها التوقبع علي المعاهده الدوليه , لذا فكيف تستفيد سويسرا من مزايا معاهده هي ليست طرف فيها بل لفظتها ورفضت التوقيع عليها احتقارا بحقوق انسان ، الأمر الذي يدل علي استخفاف الأمم المتحده بأبسط معايير العداله واتباع سلوك الكيل بمكيالين أو سلوك الكيل بحليبيين "حليب أسود أو أبيض " .
وهل وجود مقرات الأمم المتحده أمرا مستساغا علي أراضي دوله لاتحترم حقوق الأنسان ؟
وأخيرا لايسعني الا القول تبا لهذا الظلم والأجرام الدولي لتركه رجلا في سجون سويسرا مختفيا لعامه الرابع دون ذنب أو جريره اللهم الا من شكوي رفعها للمجتمع الدولي بمقاله طالبا العداله فاصطدم بما هو أدهي وأمر سبيلا
وقد بررت المفوضيه العليا لحقوق الأنسان بالأمم المتحده عجزها عن مؤازره العقيد الغنام المعتقل وطبقا للشكوي المنشوره سابقا تحت عنوان : " سويسرا تعتقل الكتاب "
بادعاء أن سويسرا مستثناه من تطبيق حقوق الأنسان لأن سويسرا رفضت التوقيع علي المعاهده الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه .
لذا وطبقا لهذا الأدعاء المرفوض جمله وتفصيلا وان كان الأمرعلي هذا المنوال فلتسحب جميع دول العالم توقيعها من تلك المعاهده لتتمتع بلذه تعذيب الأنسانيه كما تمارسها سويسرا عملا بمبدأ المساواه ,ولكن الواقع أن المفوضيه العليا لحقوق الأنسان تحاول الألتفاف لحمايه سويسرا بالرغم أن جميع القوانين بما فيها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان تجرم احتجاز انسان لم يرتكب جريمه، فضلا عن تغليظ انتهاك التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعامله القاسيه أو غير انسانيه أو المهينه، كما نص أيضا علي حمايه الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الأحتجاز أو السجن .
لذا فان خطف الغنام واختفاءه للعام الرابع يجئ تحت تلك البنود وتحت غيره من
العديد من القوانين الدوليه وقوانبن اللجؤ السياسي ويوجب علي الأمم المتحده التدخل لبيان مصيره والمطالبه بالأفراج الفوري عنه
ولكن يبدو أن الأمم المتحده وقد أفرزت حليبها الأسود حيث أن العقيد الغنام لاجئ سياسي تتواطأ عليه علي الأقل دولتين مصر وسويسرا كما أنه وليس هناك أوامرأمريكيه أو دوليه بافراز الحليب الأبيض .
وان كان رد المفوضيه العليا لحقوق الأنسان بالأمم المتحده يوحي بان حكومه سويسرا متخلفه أو تتبع أساليب الغاب لرفضها التوقيع علي المعاهده الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه فلماذا لايتم فرض الوصايا الدوليه عليها حتي يتم تقويمها أو تعود لرشدها ؟
وهل كان الزعيم القذافي محقا بوصفه سويسرا أنها دوله مارقه لاتحترم حقوق الأنسان كما وأن مطالبته بمقاطعه سويسرا ومطاراتها وسفنها وبضائعها وعدم التعامل معها يبدو أمرا منطقيا مع دوله سويسرا المتمرده علي الأنسانيه وحقوقها والمنتهكه لأبسط قواعد حقوق الأنسان المتمثله في خطف واخفاء العقيد الغنام ودون اتهام أو محاكمه.
كما أن مطالبه رئيسه المفوضيه العليا لحقوق الأنسان بالأمم المتحده في ٩ ديسمبر٢٠٠٩ حكومه ليبيا باطلاق سراح متهمين سويسريين أمر يتناقض فيما أعلنته المفوضيه أن سويسرا غيرملزمه بتطبيق حقوق الأنسان لرفضها التوقبع علي المعاهده الدوليه , لذا فكيف تستفيد سويسرا من مزايا معاهده هي ليست طرف فيها بل لفظتها ورفضت التوقيع عليها احتقارا بحقوق انسان ، الأمر الذي يدل علي استخفاف الأمم المتحده بأبسط معايير العداله واتباع سلوك الكيل بمكيالين أو سلوك الكيل بحليبيين "حليب أسود أو أبيض " .
وهل وجود مقرات الأمم المتحده أمرا مستساغا علي أراضي دوله لاتحترم حقوق الأنسان ؟
وأخيرا لايسعني الا القول تبا لهذا الظلم والأجرام الدولي لتركه رجلا في سجون سويسرا مختفيا لعامه الرابع دون ذنب أو جريره اللهم الا من شكوي رفعها للمجتمع الدولي بمقاله طالبا العداله فاصطدم بما هو أدهي وأمر سبيلا