من طرف أكد رئيس اللجنة
التشريعية بمجلس الشعب والمحامي العام
الأول بالنيابة العامة سابقا المستشار محمد موسي ان الاشراف القضائي علي صناديق
الانتخابات ينال من هيبة القضاة، ويسيء لمنصة العدالة، ويعطل الفصل في القضايا
بالمحاكم.
وقال موسى ان
هناك جهات عديدة تستطيع مراقبة الانتخابات والاشراف عليها، ليس من بينها القضاة؛
لأن مكانهم الطبيعي هو المنصة والفصل في القضايا، كما ورد بصحيفة
الجمهورية.
واضاف رئيس
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان التعديلات الدستوريه الأخيرة جيدة جدا، وأعطت سلطة الاشراف القضائي علي اللجان الانتخابية
من خلال المادة 88 من الدستور، أما المطالبة بعودة الاشراف القضائي علي كل صندوق
انتخابي فيه اهانة كبيرة للقضاة، ويعرضهم لمشاكل العملية السياسية، والدخول في
مهاترات مع الأحزاب السياسية والأفراد والعائلات.
التشريعية بمجلس الشعب والمحامي العام
الأول بالنيابة العامة سابقا المستشار محمد موسي ان الاشراف القضائي علي صناديق
الانتخابات ينال من هيبة القضاة، ويسيء لمنصة العدالة، ويعطل الفصل في القضايا
بالمحاكم.
وقال موسى ان
هناك جهات عديدة تستطيع مراقبة الانتخابات والاشراف عليها، ليس من بينها القضاة؛
لأن مكانهم الطبيعي هو المنصة والفصل في القضايا، كما ورد بصحيفة
الجمهورية.
واضاف رئيس
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان التعديلات الدستوريه الأخيرة جيدة جدا، وأعطت سلطة الاشراف القضائي علي اللجان الانتخابية
من خلال المادة 88 من الدستور، أما المطالبة بعودة الاشراف القضائي علي كل صندوق
انتخابي فيه اهانة كبيرة للقضاة، ويعرضهم لمشاكل العملية السياسية، والدخول في
مهاترات مع الأحزاب السياسية والأفراد والعائلات.
