من طرف أشاد قضاة مجلس الدولة من المتقاعدين والحاليين بحملة التوقيعات التي دشَّنتها الحركة الوطنية بمختلف أطيافها وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من أسبوع، معلنين تأييدهم لها على اعتبار أنها مطالبٌ تنادي بها جميع قوى المجتمع، وفي مقدِّمتهم السلطة القضائية.
في البداية أكَّد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- أن المطالب السبعة هي مطالب الأغلبية للحركة الوطنية التي تنادي بها منذ زمن، بدايةً من تعديل الدستور لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وتحديد مُدَّة الرئاسة لفترتين فقط.
ويرى المستشار الجمل أنه يتعيَّن أن تتضمن هذه التعديلات النص على أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين مصريين الأصل وليس بالجنسية، كما يكون سليم البدن والعقل والنفس، ويجب أن تَسْرِي هذه الصفات أيضًا على رئيس الوزراء وجميع الوزراء وكل مَن يُمَثِّلهم، ويُضاف إلى هذه التعديلات الاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ويوضع تحت تصرفها كل الاعتمادات والأموال اللازمة؛ لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف المستشار الجمل أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الذي تنادي بها مطالب الإصلاح تمثِّل الضمانة الجوهرية للانتخابات، إلا أنه تمَّ تحجيمها في انتخابات مجالس الشورى والشعب والانتخابات الرئاسية في الأعوام الأخيرة؛ بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على إجراء الانتخابات؛ حيث إنها قامت بالعبث في كشوف الناخبين والمرشحين، فضلاً عن إبدال الأصوات في صناديق الاقتراع، ناهيك عن ما يحدث في اللجان الانتخابية.
وشدَّد المستشار الجمل على أنه يجب إخضاع العملية الانتخابية لإشراف قضاة مجلس الدولة والقضاء العادي فقط، وليس للهيئات القضائية الأخرى، مع احترامه الشديد لها إلا أنها تخضع لوزير العدل، وتحت سيطرته، كممثل للسلطة التنفيذية.
وأيَّد المستشار الجمل الرقابة الشعبية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة الخارجية من قِبَل منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا أن هذا ليس طلبًا للتدخل الخارجي في شئوننا بل تأكيد على المراقبة الشديدة للسلطة التنفيذية.
وطالب المستشار الجمل القائمين على هذه المطالب بألا يتم اختزالها لتكون مجرد دعوة للحصول على توكيلات أو توقيعات فقط، بل لتكون وسيلة ضغط على النظام للتغيير والإصلاح، ودعاهم إلى أن يتجمعوا في إطار وحدوي كأحزاب أو تنظيمات مدنية، إضافةً إلى ضرورة وجود إطار قانوني لها، وتركيز إعلامي، وقدرة حركية؛ لإقناع الشعب لتبني هذه المطالب لتنفيذها.
ووصف المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله أستاذ القانون الدولي والخبير في حقوق الإنسان ونائب رئيس مجلس الدولة، مطالب الإصلاح السبعة بأنها مشروعة، وتتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي وقَّعتها مصر، كما تتفق مع الدستور المصري، وخاصةً قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد أن هذه المطالب حقٌّ سياسي منصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فمن حقِّ كل إنسان أن ينتخب أو يُنتخب في اقتراع سري مباشر، ويحصل على انتخابات حرَّة نزيهة، لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع!، نافيًّا أن تكون الانتخابات حرَّة ونزيهة دون مشاركة المجتمع المدني كشريك أساسي في الحراك السياسي، فهو المحرك و"الدينمو" له.
وأشار المستشار جاد الله إلى أن التجربة المصرية للإشراف القضائي أثبتت- من خلالها- أنها أحد المؤسسات التي لم يصبها الفساد، وعلى رأسها قضاء مجلس الدولة والقضاء العادي، موضحًا أنه رغم الرقابة القضائية على انتخابات عام 2000م وتمتعها بالنزاهة في المرحلة الأولى والثانية إلا أنه وفي المرحلة الثالثة تدخلت جهة الإدارة؛ حتى إنه تم إغلاق الطُّرق المؤدية للجان الانتخابية.
وطالب المستشار جاد الله بأن يُترك للقضاة مهمة تنقية وتدوين كشوف الناخبين، وأن يكون القاضي مسئولاً عن لجنته داخليًّا وخارجيًّا بصفة كاملة، وعلى رؤية الصندوق الخاص بلجنته وتجميع الأصوات وفرزها ثم إعلان النتيجة.
وأوضح المستشار جاد الله أن تنظيم تمويل العملية الانتخابية أهم من الفرصة المتكافئة لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، ذلك أنها شرط أساسي في التكافؤ والمساواة، وأثرها واضح في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التزاوج الثلاثي غير الشرعي بين السلطة والمال والإعلام المشكلين لمثلث برمودا- بحدِّ وصفه- يجعل من ذلك أمرًا مستحيلاً؛ الأمر الذي بات معه هذا المثلث يشكِّل خطرًا عظيمًا على مصر، مطالبًا بشفافية في التمويل والإعلام للمرشحين.
وأضاف المستشار جاد الله ضرورة تمكين المصريين بالخارج البالغ عددهم 8 ملايين مواطن لهم حق سياسي في الانتخاب، موضحًا أن مَن يقوم بالتصويت داخل مصر 30% والمصريون بالخارج يمثلون 30%، وبذلك يكون لدينا نسبة تصويت 60% نستطيع أن نغيِّر بها الكثير.
وأشار إلى أن هناك حقوقًا مُكلفة اقتصاديًّا وأخرى غير مُكلفة، ومطالب الإصلاح غير مكلفة نهائيًّا، اللهم إلا الإشراف القضائي الذي لا يكلف سوى 10 ملايين جنيه أثناء العملية الانتخابية ككل، وهذا بالطبع لن يأتي بجانب قيمة إهدار المال العام الذي تقوم به حكومة النظام وفسادها.
ويرى المستشار جاد الله أنه كان من المفترض أن تنفذ هذه المطالب شراكة تكون بين النظام وحكومته والمجتمع المدني والقوى السياسية، وأن يكون هناك حوار قائم، إلا أن الواقع لدينا يسيطر عليه انعدام الثقة بين طرفي السلطة، وبالتالي يجب إعادة بناء الثقة بينهما بالحوار ونقاط الالتقاء، وتثقيف الشعب سياسيًّا وثقافيًّا وسلوكيًّا واجتماعيًّا، وعلى وسائل الإعلام هذا الدور القوي الحيوي، والتدرج في تنفيذ المطالب.
وأضاف المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، أن مطالب الإصلاح السبعة جيدة على الصعيد السياسي، لكن تكمن عدة مشاكل تواجهها، فهي تحتاج لتعديلات دستورية، ووضع قانون انتخابات جديد، مؤكدًا أن عامل الوقت مهمٌّ في تنفيذ هذه المطالب؛ خاصة أن الانتخابات على الأبواب.
دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق وأحد أبرز قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر؛ رموز النظام الحاكم إلى الانضمام لحملة المطالب السبعة، وتأييدها لتنفيذها في أقرب وقتٍ، باعتبارها مطالب شعبية ومشروعة.
وقال المستشار عبد العزيز- في تصريحاتٍ خاصة- لـ(إخوان أون لاين): هذه مطالب شعبية ملحة يجب أن ينضم إليها النظام المصري حتى نُنقذ مصر، خاصةً أنها مطالب مشروعة قانونًا، ولا غبار عليها، مضيفًا أن إلغاء حالة الطوارئ والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كانا تحديدًا من أهم مطالب نادي قضاة مصر.
وتساءل: من ذلك الذي لا يطالب بإنهاء حالة الطوارئ، خاصةً أن الحكومة نفسها منذ أكثر من 4 سنوات وهي تبحث عن بديل لقانون الطوارئ؛ وضعت آخر مسمار في نعش الطوارئ، بالحديث عن تطبيقها على حالتي الإرهاب والمخدرات؟!.
وأضاف أن المخدرات لها إدارة في وزارة الداخلية، ولا تحتاج إلى حالة الطوارئ، والأجهزة الأمنية كانت تلاحقها قبل فرض حالة الطوارئ مع مجيء النظام الحالي، مؤكدًا أن إلغاءها مطلب حيوي ومُلح.
وأشار إلى أنه خلال رئاسته لنادي القضاة طالب النادي بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات؛ بحيث يكون إشرافًا كاملاً ومتكاملاً وفعَّالاً، بدءًا من إعداد جداول الناخبين وتطويرها، ومرورًا بوجود شرطة متخصصة أثناء الانتخابات تحت قيادة القضاة، وجعل تقارير محكمة النقض أحكامًا واجبة النفاذ لصنع انتخابات نزيهة.
وأكد أنه في ظلِّ ما حدث في انتخابات الشورى الأخيرة لا يوجد أمل في غير إشراف القضاء على الانتخابات، على أن تُجرى الانتخابات على مراحل، مشيرًا إلى أن ما حدث من تعديلٍ في المادة 88 قصد الهروب من الإشراف القضائي الكامل بشكلٍ متعمد وصريح.
في البداية أكَّد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- أن المطالب السبعة هي مطالب الأغلبية للحركة الوطنية التي تنادي بها منذ زمن، بدايةً من تعديل الدستور لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وتحديد مُدَّة الرئاسة لفترتين فقط.
ويرى المستشار الجمل أنه يتعيَّن أن تتضمن هذه التعديلات النص على أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين مصريين الأصل وليس بالجنسية، كما يكون سليم البدن والعقل والنفس، ويجب أن تَسْرِي هذه الصفات أيضًا على رئيس الوزراء وجميع الوزراء وكل مَن يُمَثِّلهم، ويُضاف إلى هذه التعديلات الاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ويوضع تحت تصرفها كل الاعتمادات والأموال اللازمة؛ لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف المستشار الجمل أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الذي تنادي بها مطالب الإصلاح تمثِّل الضمانة الجوهرية للانتخابات، إلا أنه تمَّ تحجيمها في انتخابات مجالس الشورى والشعب والانتخابات الرئاسية في الأعوام الأخيرة؛ بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على إجراء الانتخابات؛ حيث إنها قامت بالعبث في كشوف الناخبين والمرشحين، فضلاً عن إبدال الأصوات في صناديق الاقتراع، ناهيك عن ما يحدث في اللجان الانتخابية.
وشدَّد المستشار الجمل على أنه يجب إخضاع العملية الانتخابية لإشراف قضاة مجلس الدولة والقضاء العادي فقط، وليس للهيئات القضائية الأخرى، مع احترامه الشديد لها إلا أنها تخضع لوزير العدل، وتحت سيطرته، كممثل للسلطة التنفيذية.
وأيَّد المستشار الجمل الرقابة الشعبية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة الخارجية من قِبَل منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا أن هذا ليس طلبًا للتدخل الخارجي في شئوننا بل تأكيد على المراقبة الشديدة للسلطة التنفيذية.
وطالب المستشار الجمل القائمين على هذه المطالب بألا يتم اختزالها لتكون مجرد دعوة للحصول على توكيلات أو توقيعات فقط، بل لتكون وسيلة ضغط على النظام للتغيير والإصلاح، ودعاهم إلى أن يتجمعوا في إطار وحدوي كأحزاب أو تنظيمات مدنية، إضافةً إلى ضرورة وجود إطار قانوني لها، وتركيز إعلامي، وقدرة حركية؛ لإقناع الشعب لتبني هذه المطالب لتنفيذها.
ووصف المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله أستاذ القانون الدولي والخبير في حقوق الإنسان ونائب رئيس مجلس الدولة، مطالب الإصلاح السبعة بأنها مشروعة، وتتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي وقَّعتها مصر، كما تتفق مع الدستور المصري، وخاصةً قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد أن هذه المطالب حقٌّ سياسي منصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فمن حقِّ كل إنسان أن ينتخب أو يُنتخب في اقتراع سري مباشر، ويحصل على انتخابات حرَّة نزيهة، لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع!، نافيًّا أن تكون الانتخابات حرَّة ونزيهة دون مشاركة المجتمع المدني كشريك أساسي في الحراك السياسي، فهو المحرك و"الدينمو" له.
وأشار المستشار جاد الله إلى أن التجربة المصرية للإشراف القضائي أثبتت- من خلالها- أنها أحد المؤسسات التي لم يصبها الفساد، وعلى رأسها قضاء مجلس الدولة والقضاء العادي، موضحًا أنه رغم الرقابة القضائية على انتخابات عام 2000م وتمتعها بالنزاهة في المرحلة الأولى والثانية إلا أنه وفي المرحلة الثالثة تدخلت جهة الإدارة؛ حتى إنه تم إغلاق الطُّرق المؤدية للجان الانتخابية.
وطالب المستشار جاد الله بأن يُترك للقضاة مهمة تنقية وتدوين كشوف الناخبين، وأن يكون القاضي مسئولاً عن لجنته داخليًّا وخارجيًّا بصفة كاملة، وعلى رؤية الصندوق الخاص بلجنته وتجميع الأصوات وفرزها ثم إعلان النتيجة.
وأوضح المستشار جاد الله أن تنظيم تمويل العملية الانتخابية أهم من الفرصة المتكافئة لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، ذلك أنها شرط أساسي في التكافؤ والمساواة، وأثرها واضح في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التزاوج الثلاثي غير الشرعي بين السلطة والمال والإعلام المشكلين لمثلث برمودا- بحدِّ وصفه- يجعل من ذلك أمرًا مستحيلاً؛ الأمر الذي بات معه هذا المثلث يشكِّل خطرًا عظيمًا على مصر، مطالبًا بشفافية في التمويل والإعلام للمرشحين.
وأضاف المستشار جاد الله ضرورة تمكين المصريين بالخارج البالغ عددهم 8 ملايين مواطن لهم حق سياسي في الانتخاب، موضحًا أن مَن يقوم بالتصويت داخل مصر 30% والمصريون بالخارج يمثلون 30%، وبذلك يكون لدينا نسبة تصويت 60% نستطيع أن نغيِّر بها الكثير.
وأشار إلى أن هناك حقوقًا مُكلفة اقتصاديًّا وأخرى غير مُكلفة، ومطالب الإصلاح غير مكلفة نهائيًّا، اللهم إلا الإشراف القضائي الذي لا يكلف سوى 10 ملايين جنيه أثناء العملية الانتخابية ككل، وهذا بالطبع لن يأتي بجانب قيمة إهدار المال العام الذي تقوم به حكومة النظام وفسادها.
ويرى المستشار جاد الله أنه كان من المفترض أن تنفذ هذه المطالب شراكة تكون بين النظام وحكومته والمجتمع المدني والقوى السياسية، وأن يكون هناك حوار قائم، إلا أن الواقع لدينا يسيطر عليه انعدام الثقة بين طرفي السلطة، وبالتالي يجب إعادة بناء الثقة بينهما بالحوار ونقاط الالتقاء، وتثقيف الشعب سياسيًّا وثقافيًّا وسلوكيًّا واجتماعيًّا، وعلى وسائل الإعلام هذا الدور القوي الحيوي، والتدرج في تنفيذ المطالب.
وأضاف المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، أن مطالب الإصلاح السبعة جيدة على الصعيد السياسي، لكن تكمن عدة مشاكل تواجهها، فهي تحتاج لتعديلات دستورية، ووضع قانون انتخابات جديد، مؤكدًا أن عامل الوقت مهمٌّ في تنفيذ هذه المطالب؛ خاصة أن الانتخابات على الأبواب.
دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق وأحد أبرز قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر؛ رموز النظام الحاكم إلى الانضمام لحملة المطالب السبعة، وتأييدها لتنفيذها في أقرب وقتٍ، باعتبارها مطالب شعبية ومشروعة.
وقال المستشار عبد العزيز- في تصريحاتٍ خاصة- لـ(إخوان أون لاين): هذه مطالب شعبية ملحة يجب أن ينضم إليها النظام المصري حتى نُنقذ مصر، خاصةً أنها مطالب مشروعة قانونًا، ولا غبار عليها، مضيفًا أن إلغاء حالة الطوارئ والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كانا تحديدًا من أهم مطالب نادي قضاة مصر.
وتساءل: من ذلك الذي لا يطالب بإنهاء حالة الطوارئ، خاصةً أن الحكومة نفسها منذ أكثر من 4 سنوات وهي تبحث عن بديل لقانون الطوارئ؛ وضعت آخر مسمار في نعش الطوارئ، بالحديث عن تطبيقها على حالتي الإرهاب والمخدرات؟!.
وأضاف أن المخدرات لها إدارة في وزارة الداخلية، ولا تحتاج إلى حالة الطوارئ، والأجهزة الأمنية كانت تلاحقها قبل فرض حالة الطوارئ مع مجيء النظام الحالي، مؤكدًا أن إلغاءها مطلب حيوي ومُلح.
وأشار إلى أنه خلال رئاسته لنادي القضاة طالب النادي بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات؛ بحيث يكون إشرافًا كاملاً ومتكاملاً وفعَّالاً، بدءًا من إعداد جداول الناخبين وتطويرها، ومرورًا بوجود شرطة متخصصة أثناء الانتخابات تحت قيادة القضاة، وجعل تقارير محكمة النقض أحكامًا واجبة النفاذ لصنع انتخابات نزيهة.
وأكد أنه في ظلِّ ما حدث في انتخابات الشورى الأخيرة لا يوجد أمل في غير إشراف القضاء على الانتخابات، على أن تُجرى الانتخابات على مراحل، مشيرًا إلى أن ما حدث من تعديلٍ في المادة 88 قصد الهروب من الإشراف القضائي الكامل بشكلٍ متعمد وصريح.