من طرف 
تقدمت جبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة بشكوى إلى حمدى خليفة نقيب المحامين ضد مرتضى منصور اليوم، وذلك باتهام منصور بالتهكم على محاميى طنطا المحبوسين "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح"، رغم أنه كان مدافعا عنهما فى جلسة الاستئناف قبل الأخيرة وزارهما فى سجن دمنهور.
واتهم المحامون مقدمو الشكوى منصور بإفشاء معلومات وتصريحات عن القضية التى حضر دفاعا عن المحاميين فيها، بما يحمل إيحاءات باعتراف المحبوسين بارتكاب واقعة التعدى المتهمين بها، وهو ما يؤثر على سير الدعوى المنظورة أمام القضاء، خلافا لما يمثله من إفشاء للأمانة التى حملها والمعلومات التى علمها من الزميلين خلال زيارتهما فى محبسهما وما أولياه من ثقة أهدرها وأضرت بهما ضررا بالغا يتعذر تداركه.
واعتبر المحامون أن ما قام به منصور أضر بهم كمحامين على مستوى الجمهورية ويمثل خرقا لقانون المحاماة ويستوجب الإحالة للتأديب والمسألة الجنائية، ووقع 9 محامين على الشكوى التى يطالبون فيها المجلس بتطبيق أقصى عقوبة ضد منصور حفاظا على مهنة المحاماة وردعا لأى مخالف ينال من شرف المهنة.
واستنكر عدد من أعضاء المجلس مثل هذه الشكوى التى اعتبروها محاولة لصرف أنظار المحامين عن فشل النقيب والمجلس فى إدارة أزمة محاميى طنطا، واعتبر خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة أن الأزمة الحقيقية لا ترتبط فقط بأزمة محاميى طنطا ولكن بخلل العلاقة بين المحامين وجميع الهيئات القضائية والتنفيذية وظهور النقابة بمظهر الضعيف غير القادر على الحماية والدفاع عن حقوق أعضائها والمنتمين إليها.
وانتقد سعيد عبد الخالق وكيل النقابة أداء المجلس والنقيب خلال الفترة الماضية، متهما المجلس بغياب الرؤية والخطة الإستراتيجية التى يمكن أن يحقق منها أهداف المحامين على المحاور الثلاث "مهنيا وقوميا وخدميا"، مطالبا بعقد مؤتمر عام للمحامين لبحث المعوقات التى أوقفت المجلس عن تحقيق أى إنجاز بعد مرور عام من انتخابه، معتبرا أن ورقة العمل التى قدمها مجلس النقابة لوزارة العدل معظمها تخص وزارة العدل فى ذاتها وليس النائب العام ولا المجلس الأعلى للقضاء ووسائل تتعلق بالعمل الإدارى للمحاكم تنظيم عمل المحامين والمسئول الأول عنها وزارة العدل التى يجب أن تتحرك.
وعلى جانب آخر تم تأجيل اجتماع مجلس النقابة الذى كان مقررا له غدا الأحد لدراسة الأزمة وتحركات الفترة المقبلة لحين جلسة 5 سبتمبر المقبل فى قضية استئناف محاميى طنطا، وبحث الموقف النهائى من الإضراب والاعتصام بعد حالة الجدل التى سيطرت على المحامين الأسبوع الماضى بشأن الإضراب والاعتصام وضرورة فضه أو الاستمرار فيه.
