من طرف نشر الموقع الإلكترونى لجريدة "الدستور" منذ لحظات خبر إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الجريدة.
وجاء فى نص الخبر المقتضب "تمت إقالة الزميل إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة "الدستور" أمس الاثنين 4 أكتوبر 2010، وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الجريدة د. السيد البدوى شحاتة والرئيس التنفيذى لمجلس الإدارة رضا إدوارد".
مفاجآت من العيار الثقيل شهدها المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور السيد البدوي رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد حول تداعيات أزمة جريدة الدستور ، حيث كشف أنه تنحى عن رئاسة مجلس إدارة الجريدة اعتراضا على ما وصفه "بالمخالفات الإدارية "، فيما أعلن عدد من صحفيي الدستور أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أرسل خطابا إلى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام يحذره فيه من طباعة عدد الغد من الدستور إذا حمل اسمه رئيسا لتحرير الجريدة .
وكشف البدوي التفاصيل الكاملة لأزمة الدستور وقال في بداية المؤتمر لم أكن أتمنى أن أعقد مثل هذا المؤتمر لكنى رأيت أن من حق الصحافة والإعلام أن تحصل على توضيح للأمور ، وأكد البدوي أنه لم يكن في ذهنه على الإطلاق أن يكون مساهما او رئيسا لمجلسي إدارة جريدة الدستور مشيرا إلى انه لم يكن طرفا فى مفاوضات شراء الجريدة منذ بدايتها .
وأوضح البدوي أن رجل الأعمال رضا إدوارد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عرض عليه المشاركة في شراء الجريدة ضمن 10 مساهمين آخرين ، وقال أنه شارك في شراء الجريدة لهدف واحد أن يحافظ على استمرار صحيفة مصرية مستقلة كانت قد بدأت في التراجع نتيجة ضعف الإمكانيات المادية ودلل على ذلك باختزال عدد الصفحات الى 14 صفحة .
وأكد البدوي أنه رفض منذ البداية أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الدستور إلا أن إبراهيم عيسى ورضا إدوارد أصرا على وضع توليه هذا المنصب ، وأضاف " قالوا لي أن وجود اسمك رئيسا لمجلس الإدارة يمثل إضافة للصحيفة ويعطيها ثقة ومصداقية لدى الرأي العام .
وأشار البدوي الى انه قرر منفردا رفع رواتب الصحفيين العاملين بالدستور بنسب تتراوح من 100% إلى 300% ، نظرا لأنه يعتبر أن العنصر البشري هو أهم عناصر أى مؤسسة ،كما كشف البدوي أنه قرر رفع راتب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس التحرير من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه دون أن يطلب عيسى ووعده في الوقت ذاته بمنحه حوافز في حالة زيادة التوزيع .
وأكد البدوي أن إجمالى رواتب العاملين في الدستور ارتفعت من 280 ألف جنيه إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه ، وأشار البدوي الى أن المساهمين في الجريدة انزعجوا من قرارات رفع رواتب العاملين لاسيما مع ندرة الإعلانات ووصول إجمالى نفقات الجريدة في الشهر إلى مليون جنيه .
وأضاف أن المساهمين انزعجوا وغضبوا وعاتبوني إلا أنه برر موقفه برغبته في تحويل الدستور إلى مؤسسة ، وأشار البدوي الى أن الأزمة بدأت في اليوم الذى تقاضى فيه الصحفيين رواتبهم بعد الزيادة حيث فوجئ باتصال هاتفي من أحمد عصام فهمي ناشر الجريدة أبلغه فيه أن الصحفيين معتصمين وممتنعين عن العمل احتجاجا على خصم الضرائب من رواتبهم .
وأوضح البدوي أن أحمد عصام بعث إليه ببيان صادر عن الصحفيين يعلنون فيه اعتصامهم وينذرون إدارة الجريدة أنه في حالة عدم رد المبالغ المقتطعة من رواتبهم سيبدءون في اعتصام مفتوح وهو ما يهدد عدم صدور الجريدة،لافتا إلى أنه رفض الرضوخ إلى ما وصفه بالضغوط والابتزاز من الصحفيين .
وشدد البدوى على انه أصر على تحميل رئيس التحرير المسئولية لأنه المسئول عن إدارة الصحيفة ،ثم التقى بعده بمجموعه من المساهمين وابلغهم انه المسئول عن ما حدث وطلب إعفاؤه من رئاسة مجلس إدارة الدستور ، كما طلب إعفاؤه من عضوية مجلس إدارة الجريدة .
وأكد البدوي أن إبراهيم عيسى لم يخطر حتى الآن كتابيا بإقالته إلا أنه شدد على تمسكه بوجود عيسى ككاتب مقال في الجريدة بنفس المزايا المادية السابقة ، وأضاف " طلبت من إبراهيم عيسى أن يبقى فى الجريدة ككاتب مقال فطلب منى الحصول على استراحة محارب فأمهلته حتى يوم السبت القادم " ، تابع " أكدت له أن الدستور بيته ولا يستطيع أحد أن يخرجه من بيته ".
وأكد البدوي أنه لا يعلم حتى الآن من هو رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة القادم ، كما أعلن رفضه لأن يتم إسناد مهمة رئيس التحرير لأي من الكتاب الصحفيين المرتبطين بحزب الوفد ، وأضاف " إذا تولى رئاسة التحرير صحفي من الوفد سأبيع حصتي في الدستور " وأعتبر البدوى أن تمسكه ببقاء عيسى دليلا على عدم وجود نية مبيت للإطاحة به .
وكشف محمد فوزي مساعد رئيس تحرير الدستور في مداخلة أثناء المؤتمر أن رضا إدوارد أبلغ الصحفيين بأن المساهمين يتعرضون لضغوط على مصالحهم الاقتصادية بسبب بقاء عيسى في الدستور وهو مارد عليه البدوى قائلا " إذا كان رضا إدوارد قال هذا فإنه يعبر عن وجهة نظره الخاصة لكني لا يمكن أن أتعرض لأي ضغوط ولا أى أحد من الدولة يجرؤ على ذلك .
ونفى البدوي أن يكون مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب أكتوبر سببا في إقالة إبراهيم عيسى ، وأضاف " فوجئت قبل أيام بأحد المساهمين يبلعني بأن هناك مقال للدكتور محمد البرادعى سينشر في الدستور ضد القوات المسلحة ، وطلبت من عيسى أن أطلع على المقال ووجدته لا يحمل أى إساءة للقوات المسلحة ووافقت على نشره مشيرا أن المقال سينشر في عدد الغد.
وأوضح البدوى أنه وافق على نشر مقال الدكتور محمد سليم العوا الذي رفضت كل من جريدتي الشروق والمصري اليوم نشره بسبب ما أثير حول أن يتضمن عبارات تثير الفتنة الطائفية .
وجاء فى نص الخبر المقتضب "تمت إقالة الزميل إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة "الدستور" أمس الاثنين 4 أكتوبر 2010، وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الجريدة د. السيد البدوى شحاتة والرئيس التنفيذى لمجلس الإدارة رضا إدوارد".
مفاجآت من العيار الثقيل شهدها المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور السيد البدوي رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد حول تداعيات أزمة جريدة الدستور ، حيث كشف أنه تنحى عن رئاسة مجلس إدارة الجريدة اعتراضا على ما وصفه "بالمخالفات الإدارية "، فيما أعلن عدد من صحفيي الدستور أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أرسل خطابا إلى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام يحذره فيه من طباعة عدد الغد من الدستور إذا حمل اسمه رئيسا لتحرير الجريدة .
وكشف البدوي التفاصيل الكاملة لأزمة الدستور وقال في بداية المؤتمر لم أكن أتمنى أن أعقد مثل هذا المؤتمر لكنى رأيت أن من حق الصحافة والإعلام أن تحصل على توضيح للأمور ، وأكد البدوي أنه لم يكن في ذهنه على الإطلاق أن يكون مساهما او رئيسا لمجلسي إدارة جريدة الدستور مشيرا إلى انه لم يكن طرفا فى مفاوضات شراء الجريدة منذ بدايتها .
وأوضح البدوي أن رجل الأعمال رضا إدوارد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عرض عليه المشاركة في شراء الجريدة ضمن 10 مساهمين آخرين ، وقال أنه شارك في شراء الجريدة لهدف واحد أن يحافظ على استمرار صحيفة مصرية مستقلة كانت قد بدأت في التراجع نتيجة ضعف الإمكانيات المادية ودلل على ذلك باختزال عدد الصفحات الى 14 صفحة .
وأكد البدوي أنه رفض منذ البداية أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الدستور إلا أن إبراهيم عيسى ورضا إدوارد أصرا على وضع توليه هذا المنصب ، وأضاف " قالوا لي أن وجود اسمك رئيسا لمجلس الإدارة يمثل إضافة للصحيفة ويعطيها ثقة ومصداقية لدى الرأي العام .
وأشار البدوي الى انه قرر منفردا رفع رواتب الصحفيين العاملين بالدستور بنسب تتراوح من 100% إلى 300% ، نظرا لأنه يعتبر أن العنصر البشري هو أهم عناصر أى مؤسسة ،كما كشف البدوي أنه قرر رفع راتب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس التحرير من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه دون أن يطلب عيسى ووعده في الوقت ذاته بمنحه حوافز في حالة زيادة التوزيع .
وأكد البدوي أن إجمالى رواتب العاملين في الدستور ارتفعت من 280 ألف جنيه إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه ، وأشار البدوي الى أن المساهمين في الجريدة انزعجوا من قرارات رفع رواتب العاملين لاسيما مع ندرة الإعلانات ووصول إجمالى نفقات الجريدة في الشهر إلى مليون جنيه .
وأضاف أن المساهمين انزعجوا وغضبوا وعاتبوني إلا أنه برر موقفه برغبته في تحويل الدستور إلى مؤسسة ، وأشار البدوي الى أن الأزمة بدأت في اليوم الذى تقاضى فيه الصحفيين رواتبهم بعد الزيادة حيث فوجئ باتصال هاتفي من أحمد عصام فهمي ناشر الجريدة أبلغه فيه أن الصحفيين معتصمين وممتنعين عن العمل احتجاجا على خصم الضرائب من رواتبهم .
وأوضح البدوي أن أحمد عصام بعث إليه ببيان صادر عن الصحفيين يعلنون فيه اعتصامهم وينذرون إدارة الجريدة أنه في حالة عدم رد المبالغ المقتطعة من رواتبهم سيبدءون في اعتصام مفتوح وهو ما يهدد عدم صدور الجريدة،لافتا إلى أنه رفض الرضوخ إلى ما وصفه بالضغوط والابتزاز من الصحفيين .
وشدد البدوى على انه أصر على تحميل رئيس التحرير المسئولية لأنه المسئول عن إدارة الصحيفة ،ثم التقى بعده بمجموعه من المساهمين وابلغهم انه المسئول عن ما حدث وطلب إعفاؤه من رئاسة مجلس إدارة الدستور ، كما طلب إعفاؤه من عضوية مجلس إدارة الجريدة .
وأكد البدوي أن إبراهيم عيسى لم يخطر حتى الآن كتابيا بإقالته إلا أنه شدد على تمسكه بوجود عيسى ككاتب مقال في الجريدة بنفس المزايا المادية السابقة ، وأضاف " طلبت من إبراهيم عيسى أن يبقى فى الجريدة ككاتب مقال فطلب منى الحصول على استراحة محارب فأمهلته حتى يوم السبت القادم " ، تابع " أكدت له أن الدستور بيته ولا يستطيع أحد أن يخرجه من بيته ".
وأكد البدوي أنه لا يعلم حتى الآن من هو رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة القادم ، كما أعلن رفضه لأن يتم إسناد مهمة رئيس التحرير لأي من الكتاب الصحفيين المرتبطين بحزب الوفد ، وأضاف " إذا تولى رئاسة التحرير صحفي من الوفد سأبيع حصتي في الدستور " وأعتبر البدوى أن تمسكه ببقاء عيسى دليلا على عدم وجود نية مبيت للإطاحة به .
وكشف محمد فوزي مساعد رئيس تحرير الدستور في مداخلة أثناء المؤتمر أن رضا إدوارد أبلغ الصحفيين بأن المساهمين يتعرضون لضغوط على مصالحهم الاقتصادية بسبب بقاء عيسى في الدستور وهو مارد عليه البدوى قائلا " إذا كان رضا إدوارد قال هذا فإنه يعبر عن وجهة نظره الخاصة لكني لا يمكن أن أتعرض لأي ضغوط ولا أى أحد من الدولة يجرؤ على ذلك .
ونفى البدوي أن يكون مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب أكتوبر سببا في إقالة إبراهيم عيسى ، وأضاف " فوجئت قبل أيام بأحد المساهمين يبلعني بأن هناك مقال للدكتور محمد البرادعى سينشر في الدستور ضد القوات المسلحة ، وطلبت من عيسى أن أطلع على المقال ووجدته لا يحمل أى إساءة للقوات المسلحة ووافقت على نشره مشيرا أن المقال سينشر في عدد الغد.
وأوضح البدوى أنه وافق على نشر مقال الدكتور محمد سليم العوا الذي رفضت كل من جريدتي الشروق والمصري اليوم نشره بسبب ما أثير حول أن يتضمن عبارات تثير الفتنة الطائفية .
عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 8:20 pm عدل 3 مرات
