من طرف 
فى جديد أزمة اختفاء وعودة زوجة احد القساوسه وما تلاهما من تداعيات وملابسات ..تقدم المحامى ممدوح إسماعيل وعدد من الكتاب والصحفيين والأدباء والنشطاء المصريين ببلاغ للنائب العام ؛على خلفية ما نشر بأحد وسائل الإعلام ،عن أن أجهزة الأمن أكرهت سيدة مسيحية كانت متجهة للأزهر الشريف لتوثيق إسلامها.
وقال إسماعيل في بلاغه – إن جميع وسائل الإعلام نشرت خبر اختفاء "كاميليا شحاتة زاخر" ، زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا ، ولكن ما بدا مثيرا للجدل هو ما نشر عن أن عودة السيدة كاميليا كانت قسرية وبالاكراه.
وأضاف البلاغ – رقم 14350 بتاريخ الأول من أغسطس - أن أحد المواقع الالكترونية نشرت يوم السبت 31 يوليو أن السيدة كاميليا كانت أعلنت اسلامها وأنها كانت متوجهة للأزهر الشريف؛ لتوثيق اشهارها للإسلام ، الذى آمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه.
مؤكدا أن ما قامت به السيدة كاميليا حق كفله الدستور ، لكن المثير كما جاء فى الخبر أنه تم القبض عليها هى ومن معها ومن ثم اكراهها على العودة للكنيسة مرة اخرى التى أعلنت احتجازها بأحد الأديرة.
و طالب البلاغ بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة؛ معتبرا أن ما وقع يمثل تواطؤا على إهدار صريح لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
ودعا البلاغ النائب العام إلى تمكين الصحافة المصرية والإعلام المصري من مقابلة وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزات في الأديرة والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى.
وطالب المتقدمون بالبلاغ بإخضاع وكافة الأديرة ـ للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدوله ومؤسساتها الرسمية المعنية ، لمعرفة مصير المحتجزات هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهن كافة.
نص البلاغ :
السيد الاستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم : ممدوح اسماعيل المحامى وأشرف عبد الغنى
الموضوع
نشر بجميع وسائل الاعلام خبر اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر، زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا ،ثم نشر خبر عودتها الى زوجها وحتى هذه النقطة والخبر عادى ، ولكن كان من اللافت أن الأخبار تناثرت عن أن عودة السيدة كاميليا كانت عودة قسرية وبالاكراه، وكان الخبر اللافت جداً والمثير والذى نشرته أحد المواقع الالكترونية السبت 31 يوليو أن السيدة كاميليا شحاته زاخر كانت أعلنت اسلامها، وأنها كانت متوجهة للأزهر الشريف؛ لتوثيق اشهارها للإسلام الذى آمنت به عن حرية وقناعة بدون اكراه، وهو حق كفله الدستور، لكن المثير- كما جاء فى الخبر المرفق صورة منه- أنه تم القبض عليها هى ومن معها، ومن ثم اكراهها على العودة للكنيسة مرة اخرى، التى أعلنت احتجازها بأحد الأديرة .
ومن منطلق إيماننا بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون في بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإننا نؤكد على خطورة التطورات التي شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام السيدة وفاء قسطنطين ثم اختفائها بعد ذلك، ورغم ماقيل عدة مرات عن ظهورها واعلان حقيقة موقفها، وهو مالم يحدث حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، وقد تتابعت الحوادث فى الاكراه، حتى وصلنا الى حالة السيدة كاميليا شحاته زاخر.
وقد تكررت وقائع اكراه بعض السيدات التى أعلنّ اسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون اى اكراه ، واختفاء العديد منهن في الأديرة ، منهن بخلاف السيدة وفاء قسطنطين: السيدة ماري عبد الله زكي زوج القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء والتي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر، حتى وصلنا ألى واقعة كاميليا شحاته زاخر واختفائها بعد عودتها قهراً فى أحد الأديرة
لذلك
1- نطالب النائب العام والجهات المختصة بأن تكشف للرأي العام المصير التي انتهت إليه كل من وفاء قسطنطين والسيدة ماري عبد الله زكي، والتي أشهرت إسلامها أمام شيخ الأزهر، وهل عدلت عن ذلك بمحض إرادتها، أم أنها تعرضت للإكراه، وأين مقامهما الآن، وأخيراً السيدة كاميليا شحاته زاخر، وهل هن موجودات بمحض إرادتهن ورغبتهن ، وخاصة أنهن مواطنات مصريات ، لهن كافة الحقوق القانونية والدستورية الملزمة للدولة المصرية برعايتها وحمايتها والتحقق من سلامتها قبل أي جهة كانت دينية أو أهلية .
2- نطالب النائب العام بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة ، لأن ما وقع يمثل تواطؤا على إهدار صريح لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
3- نطالب بحق الصحافه المصريه والإعلام المصري في مقابلة السيدتين وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزين في الأديرة والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن ؛ لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى ، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام .
4- نطالب بإخضاع وكافة الأديرة ـ للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية ، لمعرفة مصير المحتجزات هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهن كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحيه والاجتماعيه وحرية الاختيار للسكنى والعقيدة، وإن كنا نؤكد على حرمة دور العبادة وصيانتها إلا أنه لا يجوز أن تتحول دور العبادة إلى دولة داخل الدولة ،لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها
وأخيراً وحيث أن ماحدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أى تكذيب من أى جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور حيث نصت المادة الثانية من الدستور على أن : "الاسلام دين الدولة" ، ومن ثم وجب على جميع أجهزة الدولة كفالة الحرية العقدية لمن أسلم طواعية واختياراً ، وهو ما أقرته المادة 46 من الدستور، حيث نصت على: أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينيه بخلاف مانصت عليه المواد 40من مساواة المواطنين امام القانون والمادة 41 من صيانة الحرية الشخصية للمواطنين ومانصت عليه المادة 57 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
ولذلك نطالب السيد النائب العام باتخاد كافة الاجراءت القانونية اللازمة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
ممدوح اسماعيل المحامي
