روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد بيع حصة فى تركة لباقى الورثة

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    5تلمةع عقد بيع حصة فى تركة لباقى الورثة

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الأحد أغسطس 01, 2010 3:03 pm

    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
    تم تحرير هذا العقد بين كل من :
    1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
    قسم ........ محافظة ........
    يحمل بطاقة عائلية رقم ........
    سجل مدنى ........
    "طرف أول"
    2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
    قسم ........ محافظة ........
    يحمل بطاقة عائلية رقم ........
    سجل مدنى ........
    3) السيد/ ........ مقيم برقم ........
    قسم ........ محافظة ........
    يحمل بطاقة عائلية رقم ........
    سجل مدنى ........
    "طرف ثان"
    "البند الاول"
    باع الطرف الاول للطرف الثانى حصته الميراثية بنصيب ........ فى تركة مورثهم المرحوم ........ المتوفى بتاريخ ..-..-.... وانحصار أرثه الشرعى فى أطراف هذا العقد وفقا للثابت من اعلام الوراثة الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ وارثات ........والمتضمن ........ .
    "البند الثانى"
    تتضمن التركة ........
    أولاـ العقارات: ........
    ثانيا ـ المنقولات : ........
    ثالثا ـ الديون التى للمورث: ........
    "البند الثالث"
    تم هذا البيع لقاء ثمن قدره جزافا بمبلغ ........ فقط ........ قبضه الطرف الاول نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه مخالصة به.
    "البند الرابع"
    قام أفراد الطرف الثانى بالوفاء بالثمن بالسوية فيما بينهم لتساوى حصة كل منهم فى المبيع.
    "البند الخامس"
    يقر أفراد الطرف الثانى أنهم يبتاعون حصة الطرف الاول ساقط الخيار ولاحق لهم فى الرجوع عليه لأى سبب كان.
    "البند السادس"
    ينصرف نطاق هذا العقد إلى ما وجد من التركة حاليا وما قد يظهر منها مستقبلا دون ان يكن للطرف الاول الرجوع على الطرف الثانى بشئ منه ويعتبر هذا العقد حوالة مسبقة وتنازلا عما قد يظهر من حقوق.
    "البند السابع"
    حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
    "الطرف الاول" "الطرف الثانى"

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:54 am