من طرف الخبراء والأطباءأكدوا أهميته
التبرع.. طوق نجاة للمرضي
الحبس والغرامة يردع سماسرة وتجارالأعضاء
ربما كان تشديد العقوبات لتكون رادعةمن أهم مميزات مشروع قانون نقل الاعضاء وذلك لضمان عدم المتاجرة فيها, لكن الأهمهو الإسراع بإصدار القانون الجديد ليس فقط لانقاذ حياة المرضي المحتاجين للأعضاء,وانما أيضا لوضع الضوابط التي تمنع المتاجرين وتحمي المحتاجين, وفي هذه السطورنرصد أهم مميزات مشروع القانون.
يقول الدكتور بدوي لبيب رئيس قسم الكليبكلية طب عين شمس, إن مشروع القانون يستلزم وضع ضوابط لما له أهمية كبري للمجتمعالمصري فلابد من اقتصار نقل الأعضاء بين الأحياء علي الأقارب من الدرجة الأوليوالثانية وغير ذلك سيكون فيه شبهة التجارة, وأن تقتصر هذه العمليات عليالمستشفيات الحكومية والجامعية علي أن تحددها لجنة متخصصة من وزارة الصحة ومنالجامعات لمناظرة المستشفي المنوط به هذه العملية, أما بالنسبة للموت الاكلينيكيفهذا يفتح باب التجارة علي مصراعيه حيث انه لن يقتصر علي الكلي فقط بل سيشمل أعضاءأخري مهمة مثل الكبد وصمامات القلب والقرنية وغير ذلك,
أما تقرير وفاةالمريض فيجب أن يتم طبقا لتقارير اللجنة المتخصصة حتي لا تحدث مساومات بين المستشفيالتي بها المريض وبين أهالي المتوفي.. وفي هذه الحالة سوف تكون التجارة علي أوسعنطاق, هذا فضلا عن أن الموت الاكلينيكي هو موت مشكوك في أمره ويعتبر بالنسبةلأساتذة جراحة المخ والأعصاب غير مستوف للوفاة الحقيقية خاصة أن الاستاذ الدكتورممدوح سلامة شيخ أطباء المخ والأعصاب في مصر قال في مقال له إن هذا المسمي خاطئطبيا ولا يوجد موت اكلينيكي وموت حقيقي,
فإن الموت موت واحد فقط وانالحديث علي أن ضربات القلب يمكن أن تستمر بعد الوفاة الحقيقية, فهذا مردود عليهبأنها نبضات غير فعالة ولا نستطيع دفع الدم في الشرايين من أجل الحفاظ علي الحياةفي الأعضاء المختلفة, وأضاف أن الضوابط الموضوعة في مشروع القانون المعروض عليمجلس الشعب غير كافية للحد من تجارة الأعضاء, حيث إن الغرامة المطروحة لا تتجاوزفيه عدة آلاف من الجنيهات في الوقت الذي يتجاوز مكسب الطبيب الجراح الذي يقومبالعملية مائة وخمسين ألف جنيه, ولكن عندما تكون العقوبة السجن المشدد عشر سنواتمع غرامة نصف مليون جنيه والشطب من النقابة فلن يجرؤ أي طبيب, علي المجازفة بضياع مستقبله.
ويشير الدكتور بدوي لبيب الي أنه في حالة إجراء مثل هذه العمليةيجب مراعاة التشديد في إجراء مثل هذه العمليات التي تجري في المستشفيات التابعةللحكومة.
ويقول الدكتور إمام عوض عبدالنبي الاستشاري بجامعة طنطا, إنهناك مزايا في المشروع المقدم لمجلس الشعب لزراعة الأعضاء وهي وجود مواد رادعةبالسجن والحبس, وتوجد مساندة قوية من وزارة الصحة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعبمن أجل سرعة إصدار القانون.
ويقول الدكتور توفيق عبدالجواد المدير الطبيلمعهد ناصر واستشاري الباطنة إن مشروع القانون ضروري علي المستوي الطبي والمهنيوالاجتماعي لأنه مطبق في معظم الدول الاسلامية والأوروبية وكثير من دول العالم,كما أنه سوف ينقذ عشرات الآلاف من المرضي سواء كانوا مرضي الفشل الكلوي أو القرنيةأو الكبد وغيرها ولابد أن يتم إجراء هذه الجراحات والعمليات تحت رقابة الدولة, معالالتزام بمواصفات خاصة.