وأكد مختار العشرى، عضو المجلس ومقرر لجنة الإعلام، أن الاجتماع كان لمناقشة الميزانية التى ستعرض على الجمعية العمومية المحدد لها يوم 30 ديسمبر الجارى، إلا غياب أكثر من نصف الأعضاء حال دون اجتماع المجلس، معتبرا أن هذا يضع النقابة فى أزمة بسبب أن المجلس يجب أن يعقد قبل يوم 15 من الشهر الجارى لمناقشة الميزانية وإقرارها، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية، معتبرا أن عدم إقرار المجلس للميزانية يعنى احتمال إلغاء الجمعية العمومية باعتبار أن الميزانية هى الركن الأول فى جدول أعمال الجمعية العمومية.
فى الوقت الذى أكد فيه راشد الجندى عضو المجلس عدم صدور أى قرارات خلال الاجتماع لعدم اكتمال نصابه القانونى، إلا أن خالد أبو كريشة عضو المجلس أيضا أكد أن النقيب أصدر ثلاث قرارات منفردة قبل انعقاد المجلس، ومنها نقل ملكية العقارات النقابة إلى لجنة الإسكان، وكذلك تعديل التعاقد بشأن شركة المقاولات لتطوير نادى شبين الكوم، والموافقة على طلب تطوير نادى الإسكندرية.
واعتبر أبو كريشة ذلك مخالف لقواعد المجلس لأنه نتج بطريقة فردية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات إبعاد المجلس عن مراقبة الشئون المالية للعقارات والمنشآت وتحويله للجنة الإسكان دون الرجوع إلى المجلس وممثلى الجمعية العمومية.
يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه المحامون عقد جمعية عمومية نهاية الشهر الجارى لمناقشة الميزانية وتطوير مشروع العلاج ومشروع تعديل قانون المحاماة.
اليوم السابع