من طرف علي غير عادة ما تسمعه هيئة المحكمة في المحاكمات الجنائية دائما كان هذا الطلب الغريب من محامي المتهم, فهو لم يطالب بسرعة الإفراج عنه وهذا هو دوره.. أو إثبات براءته مما هو هدفه..
ولكن طالب وبإصرار ملتمسا من هيئة المحكمة التي نظرت في تجديد حبس أعضاء تنظيم الجهاد في المنصورة أن تأمر بالاستمرار في حبس موكله وعدم الإفراج عنه.. قائلا إن بقاءه في السجن خيرا له ولأسرته ولمحاميه حتي يمكن الاتصال به وزيارته بدلا من خروجه ثم اعتقاله وبعدها لن يري النور..
المحامي محسن بهنسي عن المتهم محمد عبدالحكيم عضو تنظيم الجهاد في المنصورة قال: إن تلك الجماعة صدر قرار باعتقال أفرادها باعتبارهم تنظيما منتميا إلي عضوية جماعة الجهاد الإسلامي الجديد والذي يهدف إلي مواجهة الإسرائيليين في مصر, وقد صدر قرار اعتقال بالقبض عليهم وتفتيشهم شخصيا وتفتيش مساكنهم وكان في بداية أكتوبر عام2009. واستمرت التحقيقات منذ شهر يناير الماضي حتي انتهاء التحقيقات ومازالت تقارير الأحراز لم ترد بعد وانتهت مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بولاية نيابة أمن الدولة دون اخلاء سبيلهم وما يقتضي طبقا للقانون عرضهم علي المحكمة للنظر في أمر تجديد حبسهم وأن المحكمة في هذه الحالة تنظر إلي الأوراق عما إذا كان هناك سبب لاستمرار الحبس الاحتياطي أم لا, وتصدر قرارا بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي إلا أن إخلاء سبيلهم سيترتب عليه صدور قرار جديد باعتقالهم؟
وفي هذه الحالة لا يستطيع المتهم بعد اعتقاله بمقتضي قانون الطوارئ الاتصال بأهله أو محاميه.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا يوضح لنا ضوابط تطبيق قانون الطوارئ الجديد بعد التعديل الأخير, مؤكدا أن الحكومة التزمت أمام مجلس الشعب وأمام الرأي العام بألا تطبق قانون الطوارئ إلا في حالتي جرائم الارهاب والمخدرات ونتيجة لهذا الالتزام العلني أمام مجلس الشعب وافق المجلس علي مد العمل بقانون الطوارئ علي أن يقتصر تطبيقه علي جريمتي الارهاب والاتجار في المواد المخدرة, ومن ثم فإن اعتقال الشرطة لأي مواطن في غير هاتين الجريمتين استنادا إلي قانون الطوارئ يكون اجراء باطلا وغير مشروع وتتولي المحاكم إذا عرض عليها التظلم في شأنه الأمر باخلاء سبيل المعتقل فورا وبلا ضمان مع حق المواطن المعتقل في أن يرفع دعوي تعويض قبل وزير الداخلية الذي أصدر هذا القرار الباطل وغير المشروع فضلا عن مسئوليته السياسية امام رئيس الجمهورية الذي خالف توجيهاته والتزامات الحكومة أمام مجلس الشعب. ويجوز لأي مواطن تعرض للاعتقال أن يتظلم من هذا القرار والقضاء يفصل في مدي سلامة القرار واتفاقه مع أحكام القانون من عدمه وقرار القضاء في هذا الشأن نهائي وبات ويتحين الالتزام به وعدم مخالفته أو الالتفاف حوله بإجراءات أخري باطلة وغير مشروعة حتي تستقر الأمور ويشعر المواطن أنه يعيش في دولة تعلي فيها كلمة القانون وسيادته قولا وواقعا وفعلا.
ولكن طالب وبإصرار ملتمسا من هيئة المحكمة التي نظرت في تجديد حبس أعضاء تنظيم الجهاد في المنصورة أن تأمر بالاستمرار في حبس موكله وعدم الإفراج عنه.. قائلا إن بقاءه في السجن خيرا له ولأسرته ولمحاميه حتي يمكن الاتصال به وزيارته بدلا من خروجه ثم اعتقاله وبعدها لن يري النور..
المحامي محسن بهنسي عن المتهم محمد عبدالحكيم عضو تنظيم الجهاد في المنصورة قال: إن تلك الجماعة صدر قرار باعتقال أفرادها باعتبارهم تنظيما منتميا إلي عضوية جماعة الجهاد الإسلامي الجديد والذي يهدف إلي مواجهة الإسرائيليين في مصر, وقد صدر قرار اعتقال بالقبض عليهم وتفتيشهم شخصيا وتفتيش مساكنهم وكان في بداية أكتوبر عام2009. واستمرت التحقيقات منذ شهر يناير الماضي حتي انتهاء التحقيقات ومازالت تقارير الأحراز لم ترد بعد وانتهت مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بولاية نيابة أمن الدولة دون اخلاء سبيلهم وما يقتضي طبقا للقانون عرضهم علي المحكمة للنظر في أمر تجديد حبسهم وأن المحكمة في هذه الحالة تنظر إلي الأوراق عما إذا كان هناك سبب لاستمرار الحبس الاحتياطي أم لا, وتصدر قرارا بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي إلا أن إخلاء سبيلهم سيترتب عليه صدور قرار جديد باعتقالهم؟
وفي هذه الحالة لا يستطيع المتهم بعد اعتقاله بمقتضي قانون الطوارئ الاتصال بأهله أو محاميه.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا يوضح لنا ضوابط تطبيق قانون الطوارئ الجديد بعد التعديل الأخير, مؤكدا أن الحكومة التزمت أمام مجلس الشعب وأمام الرأي العام بألا تطبق قانون الطوارئ إلا في حالتي جرائم الارهاب والمخدرات ونتيجة لهذا الالتزام العلني أمام مجلس الشعب وافق المجلس علي مد العمل بقانون الطوارئ علي أن يقتصر تطبيقه علي جريمتي الارهاب والاتجار في المواد المخدرة, ومن ثم فإن اعتقال الشرطة لأي مواطن في غير هاتين الجريمتين استنادا إلي قانون الطوارئ يكون اجراء باطلا وغير مشروع وتتولي المحاكم إذا عرض عليها التظلم في شأنه الأمر باخلاء سبيل المعتقل فورا وبلا ضمان مع حق المواطن المعتقل في أن يرفع دعوي تعويض قبل وزير الداخلية الذي أصدر هذا القرار الباطل وغير المشروع فضلا عن مسئوليته السياسية امام رئيس الجمهورية الذي خالف توجيهاته والتزامات الحكومة أمام مجلس الشعب. ويجوز لأي مواطن تعرض للاعتقال أن يتظلم من هذا القرار والقضاء يفصل في مدي سلامة القرار واتفاقه مع أحكام القانون من عدمه وقرار القضاء في هذا الشأن نهائي وبات ويتحين الالتزام به وعدم مخالفته أو الالتفاف حوله بإجراءات أخري باطلة وغير مشروعة حتي تستقر الأمور ويشعر المواطن أنه يعيش في دولة تعلي فيها كلمة القانون وسيادته قولا وواقعا وفعلا.
