من طرف قال المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس نادي القضاة السابق - إن المطالبة بنقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي ليس أمراً جديداً بل هو مطلب للقضاة منذ زمن، وقت أن أعد مجلس إدارة نادي القضاة السابق مشروع قانون للسلطة القضائية يكفل تحقيق الاستقلال الكامل غير المنقوص لهم .
وأضاف خلال تصريحات « للدستور » : إذا كان النظام والدولة جادين بالفعل في استقلال القضاء فلابد من تعديل قانون السلطة القضائية وتضمينه النصوص التي تكفل استقلال القضاء، وأولها ـ في رأيي ـ رفع يد وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية عن أي اختصاصات تتعلق بالقضاء والقضاة، والتي علي رأسها التفتيش القضائي وسلطة الإحالة للصلاحية أو التأديب، وتابع : لا يصح أبداً أن يكون هناك نص لقانون السلطة القضائية يعطي وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، فتنص المادة ( 78 ) من قانون السلطة القضائية «تُشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ويضع الوزير لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلي».. وأوضح «عبد العزيز» قائلاً: هذا يعني أن السلطة التنفيذية مُمثلة في وزير العدل هي التي تملك حق تنبيه القضاة، وكذلك إحالتهم للتأديب حيث ينص القانون «تُقدم الدعوي التأديبية إلي النائب العام بإذن من وزير العدل»، وتابع: كل هذه أمور تجعل هناك تدخلاً من جانب وزير العدل في شئون القضاة، من هنا يجب أن يخضع التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي .
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة : إذا كان مجلس القضاء الأعلي يجدد هذا المطلب الذي يتفق عليه جموع القضاة، فهذا أمر جيد ونرحب به، خاصة أن مجالس سابقة كانت هي التي تقف ضد رغبة جموع القضاة، مثلما حدث في 2006 حين أعلن وزير العدل السابق المستشار محمود أبو الليل موافقته علي نقل تبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلي، إلا أن المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلي سابقاً هو الذي رفض !
وعما يقال من أن مجلس القضاء الأعلي هو الذي يعين مدير التفتيش القضائي، قال عبد العزيز: لا يجب أن نغفل أبداً وجود التفتيش القضائي داخل مبني وزارة العدل، فهذا يعطي سلطة مباشرة للوزير علي مدير التفتيش القضائي وهي سلطة رئاسية للوزير باعتباره مساعدا له .
وأضاف خلال تصريحات « للدستور » : إذا كان النظام والدولة جادين بالفعل في استقلال القضاء فلابد من تعديل قانون السلطة القضائية وتضمينه النصوص التي تكفل استقلال القضاء، وأولها ـ في رأيي ـ رفع يد وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية عن أي اختصاصات تتعلق بالقضاء والقضاة، والتي علي رأسها التفتيش القضائي وسلطة الإحالة للصلاحية أو التأديب، وتابع : لا يصح أبداً أن يكون هناك نص لقانون السلطة القضائية يعطي وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، فتنص المادة ( 78 ) من قانون السلطة القضائية «تُشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ويضع الوزير لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلي».. وأوضح «عبد العزيز» قائلاً: هذا يعني أن السلطة التنفيذية مُمثلة في وزير العدل هي التي تملك حق تنبيه القضاة، وكذلك إحالتهم للتأديب حيث ينص القانون «تُقدم الدعوي التأديبية إلي النائب العام بإذن من وزير العدل»، وتابع: كل هذه أمور تجعل هناك تدخلاً من جانب وزير العدل في شئون القضاة، من هنا يجب أن يخضع التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي .
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة : إذا كان مجلس القضاء الأعلي يجدد هذا المطلب الذي يتفق عليه جموع القضاة، فهذا أمر جيد ونرحب به، خاصة أن مجالس سابقة كانت هي التي تقف ضد رغبة جموع القضاة، مثلما حدث في 2006 حين أعلن وزير العدل السابق المستشار محمود أبو الليل موافقته علي نقل تبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلي، إلا أن المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلي سابقاً هو الذي رفض !
وعما يقال من أن مجلس القضاء الأعلي هو الذي يعين مدير التفتيش القضائي، قال عبد العزيز: لا يجب أن نغفل أبداً وجود التفتيش القضائي داخل مبني وزارة العدل، فهذا يعطي سلطة مباشرة للوزير علي مدير التفتيش القضائي وهي سلطة رئاسية للوزير باعتباره مساعدا له .
