من طرف طالب عدد من القضاة ورجال القانون بضرورة تفعيل النيابة العامة لدورها فى الإشراف والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز والاعتقال، وأكدوا على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسهل مهمة النيابة فى الإشراف على السجون وبما يضمن للمتهم الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى من القبض عليه.
قال المشاركون فى المؤتمر، الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماه اليوم تحت عنوان "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز.. حدود الدور والمعوقات"، إن جسد النيابة العامة فى مصر أصبح غير محدد الملامح وبحاجة إلى إحياء دوره فى الإشراف على السجون والمعتقلات.
وأكد المستشار أشرف البارودى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن وكلاء النيابة فى مصر بحاجة إلى مزيد من تفويض السلطة فيما يتعلق بإشرافهم على السجون الذى يعتبر حقاً أصيلاً لهم، قائلا إن الواقع العملى لتطبيق هذا الحق سيسمح لوكيل النيابة بالتفتيش على السجون فى أى وقت، وعلل السبب وراء عدم تفعيل دور النيابة بهذا الدور بسبب تراكم الآلاف من قضايا التحقيقات أمام النيابة العامة وترهل المرافق الشديد من مكاتب وأدوات مع قلة عدد وكلاء النيابة.
وأوضح البارودى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الضمانات التى يجب أن يتمتع بها وكيل النيابة أثناء التفتيش على السجون تتمثل فى ضرورة أن تكون النيابة العامة قادرة على تفعيل حقها فى التحقيق مع أى من ضباط الشرطة الذين يعترضون على التفتيش وإحضاره إذا تطلب الأمر لمساءلته فى النيابة العامة مؤكدا أن النيابة تخلت عن هذه الضمانات منذ سنوات عديدة.
وطالب ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماه، بضرورة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة العدل والتى تعد أحد أسباب ضعف الإشراف على السجون قائلا إن تبعية النيابة العامة إلى سلطتين مختلفتين وهما مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل فى آن واحد سيؤدى إلى ضعف دورها خاصة فى ظل قيام النيابة العامة بالعديد من المهام فى نفس الوقت حيث تقوم بسلطتى الاتهام والتحقيق معا
وطالب أمين بضرورة أن تتولى المرأة منصب وكيل النيابة أسوة بالعديد من الدول العربية التى احتلت فيها المرأة منصبا عاما حتى يتم القضاء على مشكلة قلة عدد وكلاء النيابة التى يتخذها البعض حجة فى عدم الإشراف على السجون.
وانتقد رئيس المركز العربى أن عدد زيارات النيابة العامة للسجون بشكل تلقائى يكاد يكون منعدما. قائلا، لا يوجد نظام لدى النيابة العامة يضمن لها استمرار التفتيش بدون الحاجة إلى أن يتقدم إليها أحد الأشخاص بطلب للتفتيش على أحد مقار الاحتجاز، وهو ما يؤدى إلى شعور رجال النيابة العامة بالعجز أمام رجال الشرطة.
ويشارك فى المؤتمر الذى تستمر فعالياته على مدار يومين متتاليين المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة السابق والمستشار صابر غلاب الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار وائل شوقى أبو الغيط المحامى العام بنيابة النقض والمستشار إبراهيم الميهى رئيس محكمة الجنايات والمستشار وليد شرابى رئيس بمحكمة الاستئناف والدكتور إبراهيم على وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية والمستشار نور الدين يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار أيمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة.
قال المشاركون فى المؤتمر، الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماه اليوم تحت عنوان "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز.. حدود الدور والمعوقات"، إن جسد النيابة العامة فى مصر أصبح غير محدد الملامح وبحاجة إلى إحياء دوره فى الإشراف على السجون والمعتقلات.
وأكد المستشار أشرف البارودى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن وكلاء النيابة فى مصر بحاجة إلى مزيد من تفويض السلطة فيما يتعلق بإشرافهم على السجون الذى يعتبر حقاً أصيلاً لهم، قائلا إن الواقع العملى لتطبيق هذا الحق سيسمح لوكيل النيابة بالتفتيش على السجون فى أى وقت، وعلل السبب وراء عدم تفعيل دور النيابة بهذا الدور بسبب تراكم الآلاف من قضايا التحقيقات أمام النيابة العامة وترهل المرافق الشديد من مكاتب وأدوات مع قلة عدد وكلاء النيابة.
وأوضح البارودى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الضمانات التى يجب أن يتمتع بها وكيل النيابة أثناء التفتيش على السجون تتمثل فى ضرورة أن تكون النيابة العامة قادرة على تفعيل حقها فى التحقيق مع أى من ضباط الشرطة الذين يعترضون على التفتيش وإحضاره إذا تطلب الأمر لمساءلته فى النيابة العامة مؤكدا أن النيابة تخلت عن هذه الضمانات منذ سنوات عديدة.
وطالب ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماه، بضرورة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة العدل والتى تعد أحد أسباب ضعف الإشراف على السجون قائلا إن تبعية النيابة العامة إلى سلطتين مختلفتين وهما مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل فى آن واحد سيؤدى إلى ضعف دورها خاصة فى ظل قيام النيابة العامة بالعديد من المهام فى نفس الوقت حيث تقوم بسلطتى الاتهام والتحقيق معا
وطالب أمين بضرورة أن تتولى المرأة منصب وكيل النيابة أسوة بالعديد من الدول العربية التى احتلت فيها المرأة منصبا عاما حتى يتم القضاء على مشكلة قلة عدد وكلاء النيابة التى يتخذها البعض حجة فى عدم الإشراف على السجون.
وانتقد رئيس المركز العربى أن عدد زيارات النيابة العامة للسجون بشكل تلقائى يكاد يكون منعدما. قائلا، لا يوجد نظام لدى النيابة العامة يضمن لها استمرار التفتيش بدون الحاجة إلى أن يتقدم إليها أحد الأشخاص بطلب للتفتيش على أحد مقار الاحتجاز، وهو ما يؤدى إلى شعور رجال النيابة العامة بالعجز أمام رجال الشرطة.
ويشارك فى المؤتمر الذى تستمر فعالياته على مدار يومين متتاليين المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة السابق والمستشار صابر غلاب الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار وائل شوقى أبو الغيط المحامى العام بنيابة النقض والمستشار إبراهيم الميهى رئيس محكمة الجنايات والمستشار وليد شرابى رئيس بمحكمة الاستئناف والدكتور إبراهيم على وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية والمستشار نور الدين يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار أيمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة.