من طرف المحاماة من أقدم المهن العلمية الفكرية المتسمة بسمو الرسالة وقداسة المبتغى والمقصد والمحامون هم طليعة مجتمعية هي الأكثر فاعلية في صياغة وتثبيت القيم الكبرى والعمل على تطبيق واحترام مبدأ سيادة القانون وصنع العدالة والتأثير في بنية المجتمع بمكوناته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والإنسانية .
ولعل رجال القانون هم النموذج الأبرز الذي ساهم في صناعة التاريخ والتحولات الكبرى في العالم .
ومن ابرز رجال القانون المحامون الذين يخلقون من النصوص أدوات تفكير وهذه مهارة رئيسية وخاصة لا تتوفر إلا لمن يعمل في ساحة الفكر والقانون .
فالمحاماة مفردة لازمة وحاضرة في قاموس الوطن وتكوينها الأبرز الالتزام بقضايا الوطن والأمة وتجذير حماية الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي والإيمان برساله الوطن وترجمة ذلك كحالة قوامها القول والفعل والأداء السليم .
مهنة المحاماة هي مهنة علمية فكرية مهمتها التعاون مع القضاء لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق قانون المهنة والمحامون جميعاً ضمن نطاق نقابة واحدة مركزها القاهره ولها فروع في كل المحافظات وهي تنظيم مهني اجتماعي .
وهذا يعني أن المحامون انتماء ودور ومسؤولية لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الحقوق والحريات وصون مصالح الأمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء والمحاماة .
وإن هذا الاستحقاق هو محطة مفصلية هامة في حياتنا النقابية ومأمول منه أن يقوي شكيمتنا ويشد من أزرنا وتعاضدنا ويدفعنا للتخلص من المعيقات والسلبيات ويكرس فينا كل ما هو ايجابي ومفيد وواجب علينا فضلاً عن احترام القانون والأنظمة باختلافها والأعراف والقيم النقابية ... علينا أن نولد الأفكار ونطرح الرؤى المختلفة ونقدم التصورات والمشاريع من اجل النهوض بواقعنا النقابي مؤسسين ذلك على أن أي مفرز أو منتج ناجع مفيد نقابياً هو ملك للمجموع والكل يساهم فيه بصورة أو بأخرى ...
مقترحات تطوير العمل النقابي:
وقبل أن نقدم رؤيتنا بهذا الخصوص والتي نعتبرها نواة مشروع وبرنامج نسعى لتحقيقه بالتشارك والتعاون مع زملائنا كافة .. نبين أن واقعنا النقابي فيه الكثير الكثير من الايجابيات وبعض المثالب والسلبيات فالمحاماة ليست تلك النصوص والأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة و الأعراف والتقاليد فقط ( قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ قانون معاش المحامين ـ النظام الداخلي ـ النظام المالي ـ المنهاج العام الموحد لنظام التمرين ـ نظام معونة المعاش ووفاة المحامين ـ النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين ـ نظام صندوق علاج المحامين ـ النظام الموحد للوكالات القضائية ـ النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي) بل هي ادارك الدور والمسؤولية وترجمة ذلك في ساحة الشأن العام والحقوق والحريات ووسط العدالة والدفاع عن الموكلين وفق أحكام القانون وهي نقل النص من حالة السكون إلى حالة الفعل والتطبيق وخلق الأدوات والمناخ المعبر عن الدور والرسالة وموجبات وغايات التشريع وأهداف النقابة .
ونعتقد أن الأساس الأساس في ذلك هو صناعة العقلية والذهنية المنفتحة الحداثية الواعية التي ترتسم أمامها اللوحة الشاملة لمهمتها في إطار المجموع والمؤمنة بدور الأخر ضمن الروائز والاعتبارات الوطنية والإنسانية والمهنية والقانونية .
فيما يخص عمل المحامين فهذه العقلية لها محاور متعددة ومتعدية لعل أبرزها:
آ ـ علاقة المحامي بالمحامي : مطلوب أن تكون علاقة تبادلية فيها الاحترام والفائدة والرعاية والتقدير وتطبيق القوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد .
ب ـ علاقة المحامي بالقاضي : هي علاقة الندية والتشاركية والتعاون والسعي لتحقيق العدالة وتأكيد تلازمية عمل المكونيين وان لانهوض للمحاماة بدون قضاء ولا قضاء بدون محاماة فالمحامي هو قاض واقف وهو موجود بحكم القانون ويتمتع بالحصانة في عمله .
ج ـ علاقة المحامي بالمجتمع : المحامي هو سفير للمحامين وللمهنة في المجتمع والمحاماة ليست وكالة وعقد بل هي ميثاق وعهد .
وعلى هذا فإننا نقدم جملة من الاقتراحات والآراء لتطوير حياتنا النقابية :
1ـ العمل على إبراز دور المحامين ومهنة المحاماة والتأكيد على حصانة المحامين وفق ما نص عليه القانون وذلك من خلال زيادة النشاط الثقافي والفكري والقانوني من خلال الندوات والمحاضرات وضمن برامج سنوية أو نصفية أو ربعية فيها قضايا فكرية جدلية وإشكالية واجب التصدي لها وإضاءتها بالشكل السليم ووضع التصورات والحلول والاقتراحات يضاف إلى ذلك استمرار التنسيق والتعاون مع القضاء والشرطة وكافة الجهات الرسمية وإبراز دور المحامي وتأكيد حصانته بالشكل القانوني الأمثل .
2ـ تعميق مفهوم أن العمل النقابي هو خدمة ومسؤولية وليس سلطة وامتياز وان السلطة هي للمؤتمرات والتأكيد على العمل الجماعي والتشاركي والمؤسساتي وضرورة إشراك الجميع في الحوار والنقاش البناء واحترام الرأي والرأي الأخر وان المواطنة هي القيمة المقدسة العليا في حياتنا .
3ـ العمل على تعديل قانون تنظيم المهنة وقانون تقاعد المحامين والأنظمة المتعددة ( داخلي ـ مالي ـ تمرين ـ نظام معونة التقاعد والوفاة ـ الوكالات القضائية ـ النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي ـ نظام صندوق علاج المحامين ...) وبما يضمن استقلالية حقيقية للنقابة وتنسيقاً مع وزارة العدل والوزارات والمؤسسات والإدارات الأخرى كل ذلك بغاية الحفاظ على حقوق المحامين مادياً ومعنوياً وضمان الدور الفاعل لهم في حياة البلاد .
4ـ تفعيل دور اللجان وإعادة النظر بتشكيلها وعملها وإحداث لجان جديدة ( لجنة رياضية ـ لجنة متابعة المتسربين ـ لجنة توليد الأفكار للنهوض بالعمل النقابي لوضع خطة للتواصل بين الزملاء ـ لجنة اختيار المواضيع للانتقال لجدول الأساتذة ) والتركيز على دور هذه اللجان ودفع الكفاءات للعمل فيها والتأكيد على دافع التطوعية من خلال محبة العمل به واستحداث لجان مصغرة في المناطق من اجل تفعيل جانب التأهيل والتدريب لدى الزملاء في تلك المناطق .
5 ـ فيما يخص المحامين الشباب :
آـ العمل على الاهتمام الفعلي والعملي بجيل الشباب وتفعيل دور لجنة الشباب والسعي لتخفيف المعاناة المادية عنهم إضافة لوجوب الاهتمام بالتأهيل والتدريب لهم وذلك من خلال إعادة النظر في عائدات الصناديق ومدى الاستفادة منها بالنسبة لجيل الشباب .
ب ـ العمل على إعداد اقتراح لعرضه على المجلس العام السنوي لتوزيع الحد الأدنى بالتساوي على المحامين بما يضمن توزيع حصة من عائدة صندوق التعاون على المحامين الجدد.
ج ـ العمل على أن تخصص بعض عائدات عقود الأستشارات والشركات الأجنبية ووكلات الشركات الأجنبية لجيل الشباب سواء من خلال التوكيل أو من خلال إيجاد ناظم قانوني يعكس مادياً واردات هذه العقود والوكالات على المحامين الشباب .
د ـ العمل على الاهتمام بطاقات الشباب ونشاطاتهم واهتماماتهم وتقديم كل مساعدة وعون لهم من قبل النقابة يضاف لذلك التأهيل والتدريب والمحاضرات والعمل على إيجاد مكاتب تعاونية للمحامين الشباب بما يخفف عنهم الأعباء المادية ويخلق الروح التعاونية فيما بينهم والسعي لرفع مبالغ القروض الخاصة بالزواج والمعونات باختلافها وفق ما يحقق مصالح هذا الجيل ويأخذ بعين الاعتبار ظروفه الخاصة .
هـ ـ يضاف إلى ذلك التركيز على الجانب الاجتماعي وخلق آليات تواصل بين جيل الشباب والنقابة وشيوخ المهنة لتأكيد التواصلية في حياتنا النقابية .
و ـ يضاف ايضاً طرح مشروع على المجلس العام لتخفيض الرسوم على المنتسبين للنقابة من الجيل الشباب وما أمكن التسهيل في هذا الجانب .
6ـ فيما يخص الجانب المادي للمحامين وتحسينه : العمل على استثمار امثل لاموال النقابة تأمين موارد جديدة للنقابة التركيز على وضع آليات تطبيق امثل من قانون تنظيم المهنة والخاصة بـ الحكم بالحد الأدنى للأتعاب يضاف إلى ذلك تطبيق الأنظمة الخاصة بالعلاج والتعاون وبما يضمن استفادة الحقيقية للزملاء .
7ـ العمل على استعادة مباني النقابة وممتلكاتها وتطويرها .
8ـ العمل على استصدار تشريعات أو تضمين التشريعات نصوص خاصة توجب توكيل محامي أو الاستعانة به كمستشار فضلاً عن تنظيم العقود من قبل المحامين والعمل على المشاركة في تعديل بعض مواد قانون أصول الدعاوي المدنية .
9ـ وبالمحصلة : خلق إدارة متفرغة لإدارة أموال خزانة المعاش وبشكل مفيد وبما يحقق انعكاساً ايجابياً على الوضع المادي للمحامين وهذا كله يتوجب طرحه كرؤية في المجلس العام السنوي لنقابة المحامين.
10 ـ فيما يتعلق بالتشريعات وضرورة أن يصنع دور حقيقي لنقابة المحامين في هذه التشريعات من خلال وجود لجنة خاصة بذلك تتواصل مع الجهة التي تقترح مشاريع القوانين ولاسيما وزارة العدل واستمرار دور المجالس الفرعيه في ذلك من خلال التنسيق مع مجلس النقابة العامه وطرح المشاريع على الزملاء قبل عرضها على مجلس الشعب من اجل تقديم المقترحات المطلوبة مع الموجبات لهذه المقترحات تعديلاً أو إلغاءً أو استحداثاً .
11ـ الاستمرار في زيادة النشاط والتواصل مع كافة الجهات الرسمية والخاصة التي تعني بالشأن الحقوقي والقانوني والثقافي والقانوني وفق الأصول ولاسيما كلية الحقوق ورابطة الحقوقيين والسعي ما أمكن لتنظيم مؤتمرات علمية بهدف تشجيع البحث العلمي إضافة إلى منح مكافآت تشجيعية رمزية لأفضل رسالة ماجستير أو لأفضل رسالة دكتوراه إضافة لرعاية حفل تخرج طلاب الحقوق سنوياً .
12ـ التعاون مع الجامعة ووزارة العدل والإعلام فيما يخص نشر الوعي القانوني والحقوقي ولاسيما فيما يتصل بالتشريعات الحديثة أو التي هي محل جدل كموضوعات مطروحة للنقاش ( تجارة ـ شركات ـ مصارف ـ توقيع الكتروني ـ تحكيم ـ نظام عام ـ سجل عقاري ـ تعاون سكني ـ أحوال شخصية ..... )
13ـ العمل على تخصيص فرع نقابة المحامين بأرض لإنشاء مقر ومشفى وصيدلية ونادي ..
14ـ العمل على التعاون مع وزارة العدل والسيد النائب العام لعرض متطلبات نقابة المحامين في المحاكم الجديده .
15ـ العمل على إنشاء فندق على الأرض المخصصة للنقابه العامه بالتعاون مع فروع النقابات الأخرى
وذلك على نظام BOT أو بطريقة ناجحة ومفيدة.
16ـ العمل على توطين حسابات المحامين في المصارف والعمل على إيجاد ضمان صحي متكامل للمحامين إضافة للتأمين على الحياة وبشكل غير مرهق مادياً وطوعياً واختيارياً للمحامين .
17ـ أتمام عمل فرع النقابة بشكل كامل ولاسيما دائرة الوكالات والاستمرار في إقامة دورات حاسوبية ولغات أجنبية وتطوير عمل المكتبة لجعلها الكترونياً.
18ـ خلق آليات تواصل مع المحامين كافة في الفرعيات ولاسيما في المناطق والعمل على تخفيف المعاناة عنهم وتقديم التسهيلات المطلوبة وبما يضمن تواصل فعلي وعملي مع مجلس النقابه العام .
19ـ إعادة النظر بوضع عمل التقاضي والحضور شكلاً وموضوعاً وبما يحقق غايات المشرع ولاسيما في مشروع قانون المهنة الجديد اثناء ممارسه العمل بالمحاكم ..
20ـ العمل على تطوير مقرات للمحامين في المناطق ( دائرة الاقسام) .
21ـ إعادة هيكلة العمل ادارياً في فرع النقابة وضخ دماء جديدة مؤهلة معلوماتياً ولغوياً وثقافياً بما يدفع بالعمل نحو الأفضل ويلغي موضوع الروتين والبيروقراطية والعقلية الجامدة في الأداء .
22ـ التركيز على الجانب الإعلامي لإبراز الدور القانوني والثقافي والفكري والمهني لنقابة المحامين والاستمرار في تطوير الصفحة القانونية في الصحف والعمل على استصدار نشرة قانونية دورية خاصة او جريده لنقابة المحامين والعمل على تزويد مجلة المحاماه بموضوعات قانونية متميزة لإبراز دور نقابة المحامين والمساهمة في رفع مستوي المحامين القانونية والفكرية .
23ـ وضع القرار الخاص بتنظيم عدد أعضاء اللجان العامة في الفرعيات وتقسيمهم لمجموعات موضع التنفيذ من خلال خلق حالة تنظيم صحيحة ومتابعة جادة والتأكيد على دور اللجان الفرعية بهذا الخصوص .
24ـ العمل على المزيد من التفويضات وإعطاء الصلاحيات وبما لايتعارض مع أحكام القانون والأنظمة لأعضاء المجلس واللجان باختلافها إضافة للنشطاء النقابين وبما يخفف الروتين والمركزية إلا في حالات الضرورة .
25ـ وضع برنامج دوري لزيارة المناطق للحوار مع الزملاء المحامين في الأمور المهنية وتأكيد التواصل مع عمل مجلس النقابه الفرعيه .
26ـ الوقوف عند كل طلب انتساب للمهنة وبشكل دقيق والأخذ بعين الاعتبار توفر كافة شروط الانتساب للمهنة قبل قبول أي طالب انتساب والسعي لمتابعة من في مهن أخرى تتعارض مع قانون تنظيم المهنة ومحاسبتهم ـ إضافة للمنقطعين وعدم ممارسي المهنة فعلياً .
27ـ العمل على خلق علاقة صحية بين جناحي العدالة المحاماة والقضاء وكذلك السلطات والجهات الأخرى وبما يضمن مكانة حقيقة للمحامين وإرساء قيمة عليا هي أن المحامي هو لازمة لاغنى عنها في نجاح أي مرفق اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي وذلك بحكم سمو علمه وقداسة رسالته .
28ـ السعي لإنشاء مركز تحكيمي دولي إقليمي على غرار مركز التحكيم الدولي في اوربا وإعطاء السبق للمحامين في هذا المضمار لاسيما بعد صدور قانون التحكيم والاستمرار في إقامة دورات تحكيمية .
هذا الذي قدمناه أعلاه من رؤية تتصل بحياتنا النقابية ببعديها الخاص والعام ومرتسماتها المحلية والمركزية هي في جوهرها دعوة للزملاء المحامين ولكل المهتمين للمشاركة في الرأي والتقييم والمقترح والتصويب ايماناً منا بأن الحقيقة وجوهها بتعدد قراءتها والوجه الحق لها هو التعبير عن مصلحة الوطن اولاً ومصلحة المواطنين ثانياً ولعل المحاماة بخصوصيتها كمهنة ورسالة تكتنف على الكثير من الاعتبارات التي تحتاج لقراءة خاصة في ترفع وسمو وابتعاد عن الأنا والشخصانية والدونية في التفكير أو الحسابات فالمحاماة مهنة الفروسية ورسالة الحق والعروبة ورجالاتها سدنة حقيقيون للبلاد في مسيرتها الظافرة ونهجها الحداثوي التطويري وإننا نؤمن أن الانطلاقة الحقيقية في حياتنا النقابية العامل الحاسم فيها تشاركية وتوحد وتحمل للمسؤولية ومصارحة ومكاشفة وشارت البدء هي اختيار الزملاء الأكثر كفاءة وجدارة وقدرة ومؤهلات وحضور وتميز ومصداقية ومواقف وعلى من يصل إلى موقع المسؤولية باختيار زملائه الالتزام بشرف المهنة وسمو رسالتها وتحقيق صالح المحامين وبالتالي صالح الوطن فالثقة والمسؤولية والمحاسبة والالتزام منظومة متكاملة يجب أن تكون حاضرة في ذهننا ووجداننا وعقلنا وإلا تغيب عنا في حال من الأحوال .
أما بالنسبة للزملاء الجدول العام ( تحت التمرين ) لابد ان يساعدوهم بالعمل إضافة الى الأساتذة المشرفين بمكاتبهم وعلينا تشكيل لجنتي الاختبار والتمرين ولهم لقاءات دورية ومحاضرات قانونية باستمرار وذلك بإشراف معهد المحاماه والذي يجب ان يكون له لجان مختلفة نذكر منها لجنة التعاون والاختبار والتمرين والتكافل الاجتماعي والنشاطات والمعلوماتية والثقافية والقانونية وغيرها .
أما القروض التي يجب ان تمنحها للمحامين تخصص لجنة مختصة في هذا المجال وهي لجنة التكافل الاجتماعي والتي تعمل بإشراف المجالس الفرعيه وهذه اللجنة تقوم بدراسة الطلبات الواردة إليها وتجتمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك وتقوم بمنح قروض تأثيث مكتب وقروض زواج وقروض طوارئ وجميعها بدون فائدة وكذلك يتم دفع منحة في حال أي وفاة تخص الزميل المحامي من الأصول أو الفروع .
ولابد من تحديث وتطوير العمل النقابي والمهني - وزيادة عدد المحامين وفي ذلك امتصاص للبطالة في المحافظة - زيادة الموارد النقابية - إدخال الحواسيب والأتمتة في العمل النقابي - زيادة المعاش والمعونات المختلفة للمحامين - ايجاد مصادر دخل وموارد جديدة .
وان يصبح للمحامين مكانتهم الخاصة الى جانب الكادر القضائي في تحقيق ونشر العدالة وإحقاق الحق ولكون المحامون شريحة فاعلة وهامة ولها دورها ومكانتها في خدمة قضايا الوطن والمواطن المصيرية والقومية ولهم دورهم في حمل مسؤولياتهم وكانوا ولا يزالون مع من يحمل راية التقدم والحرية والازدهار والحفاظ على مقدسات الوطن . وأهم الصعوبات التي تعترض النقابه ومجلسها تكمن في عملية المتابعة والإشراف كون مساحة مصر كبيرة ومتسعة والمحامون منتشرون في كل أرجاء المحافظات وهم يجدوا صعوبة في متابعة عملهم وعدم وجود آلية للانتقال والمتابعه رغم وجود المجالس الفرعيه والمجلس العام يقوم بذلك بواسطة الأتصالات الخاصة مع الزملاء في المجالس الفرعيه وزيادة عدد المحامين بسبب البطالة وهذا يتطلب خلق موارد مالية جديدة لهم وإن نقابة المحامين قلعة صامدة ومدافعة عن ثوابت نضال هذه الأمة وحقها المشروع في الحرية والتقدم والتوحد لرد الظلم واسترداد الحقوق وسيبقى المحامون كدأبهم في طليعة صفوف أمتهم في النضال المشروع .
ولعل رجال القانون هم النموذج الأبرز الذي ساهم في صناعة التاريخ والتحولات الكبرى في العالم .
ومن ابرز رجال القانون المحامون الذين يخلقون من النصوص أدوات تفكير وهذه مهارة رئيسية وخاصة لا تتوفر إلا لمن يعمل في ساحة الفكر والقانون .
فالمحاماة مفردة لازمة وحاضرة في قاموس الوطن وتكوينها الأبرز الالتزام بقضايا الوطن والأمة وتجذير حماية الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي والإيمان برساله الوطن وترجمة ذلك كحالة قوامها القول والفعل والأداء السليم .
مهنة المحاماة هي مهنة علمية فكرية مهمتها التعاون مع القضاء لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق قانون المهنة والمحامون جميعاً ضمن نطاق نقابة واحدة مركزها القاهره ولها فروع في كل المحافظات وهي تنظيم مهني اجتماعي .
وهذا يعني أن المحامون انتماء ودور ومسؤولية لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الحقوق والحريات وصون مصالح الأمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء والمحاماة .
وإن هذا الاستحقاق هو محطة مفصلية هامة في حياتنا النقابية ومأمول منه أن يقوي شكيمتنا ويشد من أزرنا وتعاضدنا ويدفعنا للتخلص من المعيقات والسلبيات ويكرس فينا كل ما هو ايجابي ومفيد وواجب علينا فضلاً عن احترام القانون والأنظمة باختلافها والأعراف والقيم النقابية ... علينا أن نولد الأفكار ونطرح الرؤى المختلفة ونقدم التصورات والمشاريع من اجل النهوض بواقعنا النقابي مؤسسين ذلك على أن أي مفرز أو منتج ناجع مفيد نقابياً هو ملك للمجموع والكل يساهم فيه بصورة أو بأخرى ...
مقترحات تطوير العمل النقابي:
وقبل أن نقدم رؤيتنا بهذا الخصوص والتي نعتبرها نواة مشروع وبرنامج نسعى لتحقيقه بالتشارك والتعاون مع زملائنا كافة .. نبين أن واقعنا النقابي فيه الكثير الكثير من الايجابيات وبعض المثالب والسلبيات فالمحاماة ليست تلك النصوص والأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة و الأعراف والتقاليد فقط ( قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ قانون معاش المحامين ـ النظام الداخلي ـ النظام المالي ـ المنهاج العام الموحد لنظام التمرين ـ نظام معونة المعاش ووفاة المحامين ـ النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين ـ نظام صندوق علاج المحامين ـ النظام الموحد للوكالات القضائية ـ النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي) بل هي ادارك الدور والمسؤولية وترجمة ذلك في ساحة الشأن العام والحقوق والحريات ووسط العدالة والدفاع عن الموكلين وفق أحكام القانون وهي نقل النص من حالة السكون إلى حالة الفعل والتطبيق وخلق الأدوات والمناخ المعبر عن الدور والرسالة وموجبات وغايات التشريع وأهداف النقابة .
ونعتقد أن الأساس الأساس في ذلك هو صناعة العقلية والذهنية المنفتحة الحداثية الواعية التي ترتسم أمامها اللوحة الشاملة لمهمتها في إطار المجموع والمؤمنة بدور الأخر ضمن الروائز والاعتبارات الوطنية والإنسانية والمهنية والقانونية .
فيما يخص عمل المحامين فهذه العقلية لها محاور متعددة ومتعدية لعل أبرزها:
آ ـ علاقة المحامي بالمحامي : مطلوب أن تكون علاقة تبادلية فيها الاحترام والفائدة والرعاية والتقدير وتطبيق القوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد .
ب ـ علاقة المحامي بالقاضي : هي علاقة الندية والتشاركية والتعاون والسعي لتحقيق العدالة وتأكيد تلازمية عمل المكونيين وان لانهوض للمحاماة بدون قضاء ولا قضاء بدون محاماة فالمحامي هو قاض واقف وهو موجود بحكم القانون ويتمتع بالحصانة في عمله .
ج ـ علاقة المحامي بالمجتمع : المحامي هو سفير للمحامين وللمهنة في المجتمع والمحاماة ليست وكالة وعقد بل هي ميثاق وعهد .
وعلى هذا فإننا نقدم جملة من الاقتراحات والآراء لتطوير حياتنا النقابية :
1ـ العمل على إبراز دور المحامين ومهنة المحاماة والتأكيد على حصانة المحامين وفق ما نص عليه القانون وذلك من خلال زيادة النشاط الثقافي والفكري والقانوني من خلال الندوات والمحاضرات وضمن برامج سنوية أو نصفية أو ربعية فيها قضايا فكرية جدلية وإشكالية واجب التصدي لها وإضاءتها بالشكل السليم ووضع التصورات والحلول والاقتراحات يضاف إلى ذلك استمرار التنسيق والتعاون مع القضاء والشرطة وكافة الجهات الرسمية وإبراز دور المحامي وتأكيد حصانته بالشكل القانوني الأمثل .
2ـ تعميق مفهوم أن العمل النقابي هو خدمة ومسؤولية وليس سلطة وامتياز وان السلطة هي للمؤتمرات والتأكيد على العمل الجماعي والتشاركي والمؤسساتي وضرورة إشراك الجميع في الحوار والنقاش البناء واحترام الرأي والرأي الأخر وان المواطنة هي القيمة المقدسة العليا في حياتنا .
3ـ العمل على تعديل قانون تنظيم المهنة وقانون تقاعد المحامين والأنظمة المتعددة ( داخلي ـ مالي ـ تمرين ـ نظام معونة التقاعد والوفاة ـ الوكالات القضائية ـ النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي ـ نظام صندوق علاج المحامين ...) وبما يضمن استقلالية حقيقية للنقابة وتنسيقاً مع وزارة العدل والوزارات والمؤسسات والإدارات الأخرى كل ذلك بغاية الحفاظ على حقوق المحامين مادياً ومعنوياً وضمان الدور الفاعل لهم في حياة البلاد .
4ـ تفعيل دور اللجان وإعادة النظر بتشكيلها وعملها وإحداث لجان جديدة ( لجنة رياضية ـ لجنة متابعة المتسربين ـ لجنة توليد الأفكار للنهوض بالعمل النقابي لوضع خطة للتواصل بين الزملاء ـ لجنة اختيار المواضيع للانتقال لجدول الأساتذة ) والتركيز على دور هذه اللجان ودفع الكفاءات للعمل فيها والتأكيد على دافع التطوعية من خلال محبة العمل به واستحداث لجان مصغرة في المناطق من اجل تفعيل جانب التأهيل والتدريب لدى الزملاء في تلك المناطق .
5 ـ فيما يخص المحامين الشباب :
آـ العمل على الاهتمام الفعلي والعملي بجيل الشباب وتفعيل دور لجنة الشباب والسعي لتخفيف المعاناة المادية عنهم إضافة لوجوب الاهتمام بالتأهيل والتدريب لهم وذلك من خلال إعادة النظر في عائدات الصناديق ومدى الاستفادة منها بالنسبة لجيل الشباب .
ب ـ العمل على إعداد اقتراح لعرضه على المجلس العام السنوي لتوزيع الحد الأدنى بالتساوي على المحامين بما يضمن توزيع حصة من عائدة صندوق التعاون على المحامين الجدد.
ج ـ العمل على أن تخصص بعض عائدات عقود الأستشارات والشركات الأجنبية ووكلات الشركات الأجنبية لجيل الشباب سواء من خلال التوكيل أو من خلال إيجاد ناظم قانوني يعكس مادياً واردات هذه العقود والوكالات على المحامين الشباب .
د ـ العمل على الاهتمام بطاقات الشباب ونشاطاتهم واهتماماتهم وتقديم كل مساعدة وعون لهم من قبل النقابة يضاف لذلك التأهيل والتدريب والمحاضرات والعمل على إيجاد مكاتب تعاونية للمحامين الشباب بما يخفف عنهم الأعباء المادية ويخلق الروح التعاونية فيما بينهم والسعي لرفع مبالغ القروض الخاصة بالزواج والمعونات باختلافها وفق ما يحقق مصالح هذا الجيل ويأخذ بعين الاعتبار ظروفه الخاصة .
هـ ـ يضاف إلى ذلك التركيز على الجانب الاجتماعي وخلق آليات تواصل بين جيل الشباب والنقابة وشيوخ المهنة لتأكيد التواصلية في حياتنا النقابية .
و ـ يضاف ايضاً طرح مشروع على المجلس العام لتخفيض الرسوم على المنتسبين للنقابة من الجيل الشباب وما أمكن التسهيل في هذا الجانب .
6ـ فيما يخص الجانب المادي للمحامين وتحسينه : العمل على استثمار امثل لاموال النقابة تأمين موارد جديدة للنقابة التركيز على وضع آليات تطبيق امثل من قانون تنظيم المهنة والخاصة بـ الحكم بالحد الأدنى للأتعاب يضاف إلى ذلك تطبيق الأنظمة الخاصة بالعلاج والتعاون وبما يضمن استفادة الحقيقية للزملاء .
7ـ العمل على استعادة مباني النقابة وممتلكاتها وتطويرها .
8ـ العمل على استصدار تشريعات أو تضمين التشريعات نصوص خاصة توجب توكيل محامي أو الاستعانة به كمستشار فضلاً عن تنظيم العقود من قبل المحامين والعمل على المشاركة في تعديل بعض مواد قانون أصول الدعاوي المدنية .
9ـ وبالمحصلة : خلق إدارة متفرغة لإدارة أموال خزانة المعاش وبشكل مفيد وبما يحقق انعكاساً ايجابياً على الوضع المادي للمحامين وهذا كله يتوجب طرحه كرؤية في المجلس العام السنوي لنقابة المحامين.
10 ـ فيما يتعلق بالتشريعات وضرورة أن يصنع دور حقيقي لنقابة المحامين في هذه التشريعات من خلال وجود لجنة خاصة بذلك تتواصل مع الجهة التي تقترح مشاريع القوانين ولاسيما وزارة العدل واستمرار دور المجالس الفرعيه في ذلك من خلال التنسيق مع مجلس النقابة العامه وطرح المشاريع على الزملاء قبل عرضها على مجلس الشعب من اجل تقديم المقترحات المطلوبة مع الموجبات لهذه المقترحات تعديلاً أو إلغاءً أو استحداثاً .
11ـ الاستمرار في زيادة النشاط والتواصل مع كافة الجهات الرسمية والخاصة التي تعني بالشأن الحقوقي والقانوني والثقافي والقانوني وفق الأصول ولاسيما كلية الحقوق ورابطة الحقوقيين والسعي ما أمكن لتنظيم مؤتمرات علمية بهدف تشجيع البحث العلمي إضافة إلى منح مكافآت تشجيعية رمزية لأفضل رسالة ماجستير أو لأفضل رسالة دكتوراه إضافة لرعاية حفل تخرج طلاب الحقوق سنوياً .
12ـ التعاون مع الجامعة ووزارة العدل والإعلام فيما يخص نشر الوعي القانوني والحقوقي ولاسيما فيما يتصل بالتشريعات الحديثة أو التي هي محل جدل كموضوعات مطروحة للنقاش ( تجارة ـ شركات ـ مصارف ـ توقيع الكتروني ـ تحكيم ـ نظام عام ـ سجل عقاري ـ تعاون سكني ـ أحوال شخصية ..... )
13ـ العمل على تخصيص فرع نقابة المحامين بأرض لإنشاء مقر ومشفى وصيدلية ونادي ..
14ـ العمل على التعاون مع وزارة العدل والسيد النائب العام لعرض متطلبات نقابة المحامين في المحاكم الجديده .
15ـ العمل على إنشاء فندق على الأرض المخصصة للنقابه العامه بالتعاون مع فروع النقابات الأخرى
وذلك على نظام BOT أو بطريقة ناجحة ومفيدة.
16ـ العمل على توطين حسابات المحامين في المصارف والعمل على إيجاد ضمان صحي متكامل للمحامين إضافة للتأمين على الحياة وبشكل غير مرهق مادياً وطوعياً واختيارياً للمحامين .
17ـ أتمام عمل فرع النقابة بشكل كامل ولاسيما دائرة الوكالات والاستمرار في إقامة دورات حاسوبية ولغات أجنبية وتطوير عمل المكتبة لجعلها الكترونياً.
18ـ خلق آليات تواصل مع المحامين كافة في الفرعيات ولاسيما في المناطق والعمل على تخفيف المعاناة عنهم وتقديم التسهيلات المطلوبة وبما يضمن تواصل فعلي وعملي مع مجلس النقابه العام .
19ـ إعادة النظر بوضع عمل التقاضي والحضور شكلاً وموضوعاً وبما يحقق غايات المشرع ولاسيما في مشروع قانون المهنة الجديد اثناء ممارسه العمل بالمحاكم ..
20ـ العمل على تطوير مقرات للمحامين في المناطق ( دائرة الاقسام) .
21ـ إعادة هيكلة العمل ادارياً في فرع النقابة وضخ دماء جديدة مؤهلة معلوماتياً ولغوياً وثقافياً بما يدفع بالعمل نحو الأفضل ويلغي موضوع الروتين والبيروقراطية والعقلية الجامدة في الأداء .
22ـ التركيز على الجانب الإعلامي لإبراز الدور القانوني والثقافي والفكري والمهني لنقابة المحامين والاستمرار في تطوير الصفحة القانونية في الصحف والعمل على استصدار نشرة قانونية دورية خاصة او جريده لنقابة المحامين والعمل على تزويد مجلة المحاماه بموضوعات قانونية متميزة لإبراز دور نقابة المحامين والمساهمة في رفع مستوي المحامين القانونية والفكرية .
23ـ وضع القرار الخاص بتنظيم عدد أعضاء اللجان العامة في الفرعيات وتقسيمهم لمجموعات موضع التنفيذ من خلال خلق حالة تنظيم صحيحة ومتابعة جادة والتأكيد على دور اللجان الفرعية بهذا الخصوص .
24ـ العمل على المزيد من التفويضات وإعطاء الصلاحيات وبما لايتعارض مع أحكام القانون والأنظمة لأعضاء المجلس واللجان باختلافها إضافة للنشطاء النقابين وبما يخفف الروتين والمركزية إلا في حالات الضرورة .
25ـ وضع برنامج دوري لزيارة المناطق للحوار مع الزملاء المحامين في الأمور المهنية وتأكيد التواصل مع عمل مجلس النقابه الفرعيه .
26ـ الوقوف عند كل طلب انتساب للمهنة وبشكل دقيق والأخذ بعين الاعتبار توفر كافة شروط الانتساب للمهنة قبل قبول أي طالب انتساب والسعي لمتابعة من في مهن أخرى تتعارض مع قانون تنظيم المهنة ومحاسبتهم ـ إضافة للمنقطعين وعدم ممارسي المهنة فعلياً .
27ـ العمل على خلق علاقة صحية بين جناحي العدالة المحاماة والقضاء وكذلك السلطات والجهات الأخرى وبما يضمن مكانة حقيقة للمحامين وإرساء قيمة عليا هي أن المحامي هو لازمة لاغنى عنها في نجاح أي مرفق اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي وذلك بحكم سمو علمه وقداسة رسالته .
28ـ السعي لإنشاء مركز تحكيمي دولي إقليمي على غرار مركز التحكيم الدولي في اوربا وإعطاء السبق للمحامين في هذا المضمار لاسيما بعد صدور قانون التحكيم والاستمرار في إقامة دورات تحكيمية .
هذا الذي قدمناه أعلاه من رؤية تتصل بحياتنا النقابية ببعديها الخاص والعام ومرتسماتها المحلية والمركزية هي في جوهرها دعوة للزملاء المحامين ولكل المهتمين للمشاركة في الرأي والتقييم والمقترح والتصويب ايماناً منا بأن الحقيقة وجوهها بتعدد قراءتها والوجه الحق لها هو التعبير عن مصلحة الوطن اولاً ومصلحة المواطنين ثانياً ولعل المحاماة بخصوصيتها كمهنة ورسالة تكتنف على الكثير من الاعتبارات التي تحتاج لقراءة خاصة في ترفع وسمو وابتعاد عن الأنا والشخصانية والدونية في التفكير أو الحسابات فالمحاماة مهنة الفروسية ورسالة الحق والعروبة ورجالاتها سدنة حقيقيون للبلاد في مسيرتها الظافرة ونهجها الحداثوي التطويري وإننا نؤمن أن الانطلاقة الحقيقية في حياتنا النقابية العامل الحاسم فيها تشاركية وتوحد وتحمل للمسؤولية ومصارحة ومكاشفة وشارت البدء هي اختيار الزملاء الأكثر كفاءة وجدارة وقدرة ومؤهلات وحضور وتميز ومصداقية ومواقف وعلى من يصل إلى موقع المسؤولية باختيار زملائه الالتزام بشرف المهنة وسمو رسالتها وتحقيق صالح المحامين وبالتالي صالح الوطن فالثقة والمسؤولية والمحاسبة والالتزام منظومة متكاملة يجب أن تكون حاضرة في ذهننا ووجداننا وعقلنا وإلا تغيب عنا في حال من الأحوال .
أما بالنسبة للزملاء الجدول العام ( تحت التمرين ) لابد ان يساعدوهم بالعمل إضافة الى الأساتذة المشرفين بمكاتبهم وعلينا تشكيل لجنتي الاختبار والتمرين ولهم لقاءات دورية ومحاضرات قانونية باستمرار وذلك بإشراف معهد المحاماه والذي يجب ان يكون له لجان مختلفة نذكر منها لجنة التعاون والاختبار والتمرين والتكافل الاجتماعي والنشاطات والمعلوماتية والثقافية والقانونية وغيرها .
أما القروض التي يجب ان تمنحها للمحامين تخصص لجنة مختصة في هذا المجال وهي لجنة التكافل الاجتماعي والتي تعمل بإشراف المجالس الفرعيه وهذه اللجنة تقوم بدراسة الطلبات الواردة إليها وتجتمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك وتقوم بمنح قروض تأثيث مكتب وقروض زواج وقروض طوارئ وجميعها بدون فائدة وكذلك يتم دفع منحة في حال أي وفاة تخص الزميل المحامي من الأصول أو الفروع .
ولابد من تحديث وتطوير العمل النقابي والمهني - وزيادة عدد المحامين وفي ذلك امتصاص للبطالة في المحافظة - زيادة الموارد النقابية - إدخال الحواسيب والأتمتة في العمل النقابي - زيادة المعاش والمعونات المختلفة للمحامين - ايجاد مصادر دخل وموارد جديدة .
وان يصبح للمحامين مكانتهم الخاصة الى جانب الكادر القضائي في تحقيق ونشر العدالة وإحقاق الحق ولكون المحامون شريحة فاعلة وهامة ولها دورها ومكانتها في خدمة قضايا الوطن والمواطن المصيرية والقومية ولهم دورهم في حمل مسؤولياتهم وكانوا ولا يزالون مع من يحمل راية التقدم والحرية والازدهار والحفاظ على مقدسات الوطن . وأهم الصعوبات التي تعترض النقابه ومجلسها تكمن في عملية المتابعة والإشراف كون مساحة مصر كبيرة ومتسعة والمحامون منتشرون في كل أرجاء المحافظات وهم يجدوا صعوبة في متابعة عملهم وعدم وجود آلية للانتقال والمتابعه رغم وجود المجالس الفرعيه والمجلس العام يقوم بذلك بواسطة الأتصالات الخاصة مع الزملاء في المجالس الفرعيه وزيادة عدد المحامين بسبب البطالة وهذا يتطلب خلق موارد مالية جديدة لهم وإن نقابة المحامين قلعة صامدة ومدافعة عن ثوابت نضال هذه الأمة وحقها المشروع في الحرية والتقدم والتوحد لرد الظلم واسترداد الحقوق وسيبقى المحامون كدأبهم في طليعة صفوف أمتهم في النضال المشروع .
