من طرف صرح المستشار أحمد عبدالفتاح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة انه لا توجد ضرورة ملحة لتعديل مواد الدستور ومقتضيات التعديل منتفية تماما. قال ان الدستور المصري متكامل ومتوازن وقد حدد اختصاصات جميع سلطات الدولة وهو أبو القوانين والتعامل مع الدستور لابد أن يكون في منتهي الحساسية حيث يقوم عليه هيكل جميع القوانين بالدولة. أضاف انه لايجوز أبداأن نفكر في التعديل لأهواء شخصية ومصالح خاصة للبعض لا تعبر عن جموع الجماهير ولا الصالح العام واستقرار الوطن بل يهدد كافة المصالح والاستقرار.
أوضح ان هناك بعض الدول المتقدمة تعيش علي دساتير عرفية وأخري دساتير جامدة ولا يطالها أي تعديل ولكن الدستور المصري .. جامع مانع يراعي كافة الجوانب.
الجمهورية
أوضح ان هناك بعض الدول المتقدمة تعيش علي دساتير عرفية وأخري دساتير جامدة ولا يطالها أي تعديل ولكن الدستور المصري .. جامع مانع يراعي كافة الجوانب.
الجمهورية
