من طرف القضاء
بين الشريعة والقانون
إعداد: فتحي الصراوي
جرائم الأطباء: الإهمال.. ومخالفات آداب المهنة.. في الشرع والقانون
دخل المسئول السابق المستشفي للعلاج من مرض السرطان.. قرر الأطباء استئصال جزء من المعدة ولكن الاهمال أدي إلي حدوث تلوث بالجرح وإغلاق البطن بما يسمي شبكة بالمخالفة للقواعد الطبية المعلومة في هذا الشأن.. تطور التلوث إلي غرغرينا بالجرح أدت إلي موت المريض بسبب الاهمال بعدما هرع إلي المستشفي خوفا من السرطان.. ومازالت النيابة تجري تحقيقاتها في الواقعة.
الواقعة تشكل إحدي جرائم الأطباء التي أصبحت ظاهرة وهي ناتجة إما عن الاهمال أو جرائم أخري بممارسة أعمال منافية لآداب المهنة.. فهل تعرض الفقه الإسلامي لمثل هذه الجرائم.. وما هي العقوبة في الشرع والقانون؟
المستشار أحمد حسن سليمان رئيس محكمة جنايات الجيزة يقول: الطبيب مؤتمن علي المرضي وأقسم اليمين علي هذه الأمانة ولذلك فإن أي أعمال يمارسها مخالفة لآداب المهنة كتصوير المرضي دون علمهم فإنه يرتكب جريمة مخالفة لقانون العقوبات الذي يمنع تصوير أحد خفية وهي جنحة فلو وصلت إلي هتك العرض فهي جناية وكذلك لو أدت إلي اغتصاب أو تخدير المرضي.. وقد شدد القانون العقوبة بالنسبة للأطباء لأن المجتمع والدولة ائتمنهم علي المرضي كما أن المريض يسلم نفسه للطبيب ولا يتوقع خيانة.
أضاف: هناك جرائم أخري بسبب الاهمال.. وهو اهمال جسيم أو بسيط والأول كمن يقوم بإجراء جراحة نسبة النجاح فيها ضعيفة جدا وأدت إلي قتل خطأ أو عاهة.. واهمال بسيط كالطبيب الذي يستعمل أدوات رديئة في عمله تؤدي إلي أذي المرضي أو اصابتهم بدلا من شفائهم.. قال إن إهمال الأطباء جنحة تتراوح العقوبة فيها من 3 إلي 5 سنوات.. أما ممارسة الأعمال المخالفة لأداب المهنة فبعضها جنحة وبعضها جناية مثل هتك العرض أو الاغتصاب والعقوبات فإنها تصل إلي السجن المؤبد.
الدكتور محمد راشد أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر يقول: لقد تعرض الفقه الإسلامي لأعمال الطبيب قبل أن يضع القانون لها قواعد قانونية تنظيمية ويشرع لها عقوبات مختلفة.. أضاف أن هذا التقسيم يتحدث عن الطبيب الذي لديه خبرة طبية ممتازة والآخر الذي يمارس الطب دون خبرة.. ذكر أن الأخير ضامن لكل آثار جريمته.. بمعني أنه لو حدث قتل خطأ أثناء ممارسته المهنة فإن عليه الدية وكذلك لو أدي عمله إلي إصابة فإنه ضامن لما أتلفه أيضا من جسم المريض.. ولكنه لو كان طبيبا ماهرا وبذل أقصي ما يمكنه وطبق قواعد الطب التي يعلمها فلا ضمان عليه حتي لو مات المريض تحت يده.. فهذا بقضاء الله وقدره.
أما الطبيب الذي يقصر في التطبيق مع أنه ماهر في مهنته فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية حسبما يراها القاضي أو المشرع وتقدر بقدر الجريمة والأثر الذي رتبته.. أضاف: وليس القصد بالعقوبة التعزيرية أنها بسيطة بل يمكن أن تصل إلي أقصي عقوبة حسب درجة إهماله مع الوضع في الاعتبار أن الطبيب لا يتعمد القتل ولكنه متهم بالاهمال والتقصير في أداء مهنته مما أضر بصحة المريض وعرضه للمخاطر بدلا من شفائه.
ذكر أن الجرائم الأخري الخاصة بمخالفة آداب مهنة الطب فإن العقاب حسب الجريمة.. فإذا وصل إلي ارتكاب الفاحشة وثبت عليه ذلك بالأدلة الصحيحة فإنه يقام عليه حد الزنا.. أما إذا كانت جرائم أقل.. كهتك العرض أو التصوير فإنه يعاقب تعزيريا.. ذكر أننا نستند في هذه الأحكام والعقوبات لما يسمي قواعد الضمانات في الفقه الإسلامي وتعني ضمان الشخص لما يتلفه وفيه باب خاص لأخطاء الأطباء.
بين الشريعة والقانون
إعداد: فتحي الصراوي
جرائم الأطباء: الإهمال.. ومخالفات آداب المهنة.. في الشرع والقانون
دخل المسئول السابق المستشفي للعلاج من مرض السرطان.. قرر الأطباء استئصال جزء من المعدة ولكن الاهمال أدي إلي حدوث تلوث بالجرح وإغلاق البطن بما يسمي شبكة بالمخالفة للقواعد الطبية المعلومة في هذا الشأن.. تطور التلوث إلي غرغرينا بالجرح أدت إلي موت المريض بسبب الاهمال بعدما هرع إلي المستشفي خوفا من السرطان.. ومازالت النيابة تجري تحقيقاتها في الواقعة.
الواقعة تشكل إحدي جرائم الأطباء التي أصبحت ظاهرة وهي ناتجة إما عن الاهمال أو جرائم أخري بممارسة أعمال منافية لآداب المهنة.. فهل تعرض الفقه الإسلامي لمثل هذه الجرائم.. وما هي العقوبة في الشرع والقانون؟
المستشار أحمد حسن سليمان رئيس محكمة جنايات الجيزة يقول: الطبيب مؤتمن علي المرضي وأقسم اليمين علي هذه الأمانة ولذلك فإن أي أعمال يمارسها مخالفة لآداب المهنة كتصوير المرضي دون علمهم فإنه يرتكب جريمة مخالفة لقانون العقوبات الذي يمنع تصوير أحد خفية وهي جنحة فلو وصلت إلي هتك العرض فهي جناية وكذلك لو أدت إلي اغتصاب أو تخدير المرضي.. وقد شدد القانون العقوبة بالنسبة للأطباء لأن المجتمع والدولة ائتمنهم علي المرضي كما أن المريض يسلم نفسه للطبيب ولا يتوقع خيانة.
أضاف: هناك جرائم أخري بسبب الاهمال.. وهو اهمال جسيم أو بسيط والأول كمن يقوم بإجراء جراحة نسبة النجاح فيها ضعيفة جدا وأدت إلي قتل خطأ أو عاهة.. واهمال بسيط كالطبيب الذي يستعمل أدوات رديئة في عمله تؤدي إلي أذي المرضي أو اصابتهم بدلا من شفائهم.. قال إن إهمال الأطباء جنحة تتراوح العقوبة فيها من 3 إلي 5 سنوات.. أما ممارسة الأعمال المخالفة لأداب المهنة فبعضها جنحة وبعضها جناية مثل هتك العرض أو الاغتصاب والعقوبات فإنها تصل إلي السجن المؤبد.
الدكتور محمد راشد أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر يقول: لقد تعرض الفقه الإسلامي لأعمال الطبيب قبل أن يضع القانون لها قواعد قانونية تنظيمية ويشرع لها عقوبات مختلفة.. أضاف أن هذا التقسيم يتحدث عن الطبيب الذي لديه خبرة طبية ممتازة والآخر الذي يمارس الطب دون خبرة.. ذكر أن الأخير ضامن لكل آثار جريمته.. بمعني أنه لو حدث قتل خطأ أثناء ممارسته المهنة فإن عليه الدية وكذلك لو أدي عمله إلي إصابة فإنه ضامن لما أتلفه أيضا من جسم المريض.. ولكنه لو كان طبيبا ماهرا وبذل أقصي ما يمكنه وطبق قواعد الطب التي يعلمها فلا ضمان عليه حتي لو مات المريض تحت يده.. فهذا بقضاء الله وقدره.
أما الطبيب الذي يقصر في التطبيق مع أنه ماهر في مهنته فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية حسبما يراها القاضي أو المشرع وتقدر بقدر الجريمة والأثر الذي رتبته.. أضاف: وليس القصد بالعقوبة التعزيرية أنها بسيطة بل يمكن أن تصل إلي أقصي عقوبة حسب درجة إهماله مع الوضع في الاعتبار أن الطبيب لا يتعمد القتل ولكنه متهم بالاهمال والتقصير في أداء مهنته مما أضر بصحة المريض وعرضه للمخاطر بدلا من شفائه.
ذكر أن الجرائم الأخري الخاصة بمخالفة آداب مهنة الطب فإن العقاب حسب الجريمة.. فإذا وصل إلي ارتكاب الفاحشة وثبت عليه ذلك بالأدلة الصحيحة فإنه يقام عليه حد الزنا.. أما إذا كانت جرائم أقل.. كهتك العرض أو التصوير فإنه يعاقب تعزيريا.. ذكر أننا نستند في هذه الأحكام والعقوبات لما يسمي قواعد الضمانات في الفقه الإسلامي وتعني ضمان الشخص لما يتلفه وفيه باب خاص لأخطاء الأطباء.