من طرف طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتوفير الحصانة القانونية للمحامين، أثناء تأدية عملهم داخل أقسام الشرطة والنيابات العامة على اختلافها والمحاكم بكافة درجاتها واختصاصاتها، والحفاظ على حقوقهم؛ إعمالاً للقانون والدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدَّدت في تقرير بعنوان "محامون بلا حقوق" على ضرورة ضمان استقلال المحامي في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة، وحصوله على أعلى قدر من الاحترام و الرعاية أمام دوائر الشرطة والنيابة وجهات التحقيق، وأن تحترم سرية أوراقه وملفاته، وألا يتعرَّض مكتبه للتفتيش.
من جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التقرير يرصد العديد من التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرَّض لها بعض المحامين في مختلف المحافظات، أثناء قيامهم بتأدية عملهم، ومن بينها اعتداءات من قبل الضباط داخل أقسام الشرطة وسوء المعاملة، والمنع من حضور التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة، والمنع من حضور جلسات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.
وشدَّد على أن التشريع المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن حماية المحامين أوجبت على الدولة وسلطاتها الثلاث توفير الحماية اللازمة للمحامين في أداء وظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل، وعدم تعريضهم للاعتداء أو الملاحقة أو المضايقة من جرَّاء ما يجرونه من مهام الدفاع عن موكليهم، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وأوراقهم وأعمالهم واتصالاتهم.
وأكد أبو سعدة أن حالات الاعتداء على المحامين تستدعي التوقف عندها بهدف مجابهتها والتصدي لها، مطالبًا بأهمية قيام الحكومة بأجهزتها المعنية باتخاذ كل التدابير التشريعية في القوانين واللوائح الوطنية لتتوافق وتتلاءم مع ما ورد بالدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر بشأن كفالة ضمانات المحامي وحقوقه.
وأوصى التقرير بضمان السلطات المختصة إطلاع المحامين على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها؛ وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم.
