من طرف 
حقوقية أخرى مشاركة بملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان إلى د.عصام شرف
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة أحداث العنف الطائفى فى إمبابة.
وشددت المذكرة على واجب الدولة فى تأمين الحماية لكافة الأشخاص فى إظهار
معتقدهم الديني، وطالبت الحكومة بأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول
الدينى، وأن تضع حدا لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التى تمارس على
الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب.
وأكدت أن قدرة أجهزة الدولة على تطويق المناخ الطائفى ترتبط إلى حد بعيد
بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التى تآكلت عبر العقود
الأخيرة، نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية فى السياسة وفى
العمل العام.
وأكدت المنظمات الحقوقية أنها تقدمت بهذه المذكرة فى وقت سابق إلى الرئيس
الأسبق لمجلس الوزراء د.أحمد نظيف، وذلك فى أعقاب جريمة تفجير كنيسة
القديسين بالإسكندرية.
وقال مدير مركز القاهرة فى رسالته إلى د. شرف إن "المذكرة تبدو كما لو كانت
قد كتبت اليوم، فالتوصيات التى تضمنتها هى ما يجب أن تقوم به الحكومة
اليوم تحت رئاستكم."
ونوهت المذكرة إلى أن عدم إعمال القانون فى جريمة حرق كنيسة أطفيح – ربما
ساعد على تكرار نفس الجريمة فى إمبابة، فضلا عن زيادة عدد الضحايا وسقوط
قتلى أيضا.
يشار إلى أن المنظمات التى قامت بالتوقيع على المذكرة هى: الجمعية المصرية
للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار
الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة
المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق
الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز أندلس
لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون ،المنظمة العربية
للإصلاح الجنائى، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.