من طرف تسير وزارة العدل بخطى ثابتة فى استخدام آليات التكنولوجيا المعلوماتية لخدمة المواطنين ولتعميم الفائدة تعاونت مع وزارة التنمية الإدارية للاستفادة من الخبرات الإدارية فى دعم مركز معلومات القضاء.
يؤكد المستشار علاء قطب- مستشار الوزارة للشئون القانونية- أن التطور الذى تشهده وزارة العدل يخدم المواطن فى الحصول على الحكم وتنفيذه فى أسرع وقت دون تحمل أعباء أو مواجهة مشكلات إدارية، مضيفا أن التعاون مع وزارة التنمية الإدارية يساعد القاضى فى بحث ودراسة الأحكام والنصوص القضائية واستنباط الأحكام من خلال دراسات معتمدة من مركز معلومات القضاء.
وأضاف قطب أن الوزارة تعمل جاهـدة لدعم وتوثيق قواعد البيانات المتعلقة بالأحكام، بالإضافة إلى التعاون مع جهات أخرى مثل مجلس المساعدة القضائية، موضحا أننا منذ فترة ندعم فكرة المفوض العام وهو شخص موثوق فيه يقدم النصح والإرشاد للمواطن حتى يستطيع الحصول على حقه دون مشقة أو متاعب.
من جانبه أكد المستشار الدكتور أحمد هانى- مدير مركز المعلومات بوزارة العدل- أنه تم الاستغناء عن النظام اليدوى واستبداله بالنظام الالكترونى فى الدستورية العليا ومجلس الدولة و16 محكمة ابتدائية و77 قاعة لجلسات الحكم و16 مكتبا لتسوية النزاعات فى 3 محافظات هى بورسعيد والجيزة والمنيا، بالإضافة إلى محكمة القاهرة.
وأوضح هانى أن من أهم الأهداف التى نسعى لتحقيقها هو إنشاء مكتب أمامى لكل محكمة ابتدائية تقام فيها الدعوى، وذلك لحصر الإجراءات فى مكان واحد وتوفير قاعدة للبيانات وتأمين المستندات من العبث سواء بالكشط أو الشطب أو الإزالة، مضيفا أنه بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية استطعنا استخدام النظام الالكترونى فى المحاكم الاستئنافية فى 3 محاكم، بالإضافة إلى محكمة النقض، كما تم ربط المحاكم بالأجهزة المعنية بالوزارة تسهيلا على متخذى القرار.
وأشار هانى إلى أن جهود وزارة التنمية الإدارية فى تطوير قاعات الجلسات لا تتوقف، حيث تم تطوير 73 قاعة وجار تطوير 50 أخرى، بالإضافة إلى البدء فى تطوير مكتبة بالشهر العقارى و44 مكتب توثيق، موضحا أنه سيكون هناك رقم تعريفى للمواطن للحصول على المستندات الخاصة به، كما تم إنشاء بعض مكاتب المساعدة القانونية المجانية فى محاكم الأسرة.
يؤكد المستشار علاء قطب- مستشار الوزارة للشئون القانونية- أن التطور الذى تشهده وزارة العدل يخدم المواطن فى الحصول على الحكم وتنفيذه فى أسرع وقت دون تحمل أعباء أو مواجهة مشكلات إدارية، مضيفا أن التعاون مع وزارة التنمية الإدارية يساعد القاضى فى بحث ودراسة الأحكام والنصوص القضائية واستنباط الأحكام من خلال دراسات معتمدة من مركز معلومات القضاء.
وأضاف قطب أن الوزارة تعمل جاهـدة لدعم وتوثيق قواعد البيانات المتعلقة بالأحكام، بالإضافة إلى التعاون مع جهات أخرى مثل مجلس المساعدة القضائية، موضحا أننا منذ فترة ندعم فكرة المفوض العام وهو شخص موثوق فيه يقدم النصح والإرشاد للمواطن حتى يستطيع الحصول على حقه دون مشقة أو متاعب.
من جانبه أكد المستشار الدكتور أحمد هانى- مدير مركز المعلومات بوزارة العدل- أنه تم الاستغناء عن النظام اليدوى واستبداله بالنظام الالكترونى فى الدستورية العليا ومجلس الدولة و16 محكمة ابتدائية و77 قاعة لجلسات الحكم و16 مكتبا لتسوية النزاعات فى 3 محافظات هى بورسعيد والجيزة والمنيا، بالإضافة إلى محكمة القاهرة.
وأوضح هانى أن من أهم الأهداف التى نسعى لتحقيقها هو إنشاء مكتب أمامى لكل محكمة ابتدائية تقام فيها الدعوى، وذلك لحصر الإجراءات فى مكان واحد وتوفير قاعدة للبيانات وتأمين المستندات من العبث سواء بالكشط أو الشطب أو الإزالة، مضيفا أنه بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية استطعنا استخدام النظام الالكترونى فى المحاكم الاستئنافية فى 3 محاكم، بالإضافة إلى محكمة النقض، كما تم ربط المحاكم بالأجهزة المعنية بالوزارة تسهيلا على متخذى القرار.
وأشار هانى إلى أن جهود وزارة التنمية الإدارية فى تطوير قاعات الجلسات لا تتوقف، حيث تم تطوير 73 قاعة وجار تطوير 50 أخرى، بالإضافة إلى البدء فى تطوير مكتبة بالشهر العقارى و44 مكتب توثيق، موضحا أنه سيكون هناك رقم تعريفى للمواطن للحصول على المستندات الخاصة به، كما تم إنشاء بعض مكاتب المساعدة القانونية المجانية فى محاكم الأسرة.
