من طرف فى تطور جديد للأزمة القائمة حاليا بين وزارة العدل مع الخبراء المعتصمين أمام مبنى الوزارة، اعتراضا على قرار التفتيش القضائى بعدم إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، والمطالبة بإصدار قانون جديد ينظم عملهم، فوجئ عدد من رؤساء مكاتب الخبراء أمس، الأربعاء، بتلقيهم مذكرات من رؤساء المحاكم الابتدائية لمطالبتهم بتسليم قضايا الجنح الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية من "تبوير وتجريف وبناء"، بناء على الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009 الذى أصدره مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى المستشار محفوظ صابر بتاريخ 26 يوليو الحالى، والذى ينص على أن يأخذ القاضى بتقرير عضو الأجهزة المحلية فى مثل هذه القضايا ويصدر حكمه بناء على الاتهامات الموجودة بهذا التقرير، وهو ما وصفه الخبراء بأنه تعد على حقوق المواطن فى الدفاع عن نفسه، خاصة وأن عضو المجلس المحلى غير متخصص ليصدر مثل هذه التقارير التى تؤدى إلى عقوبة تصل إلى حوالى 10 آلاف جنيه غرامة وسنة سجن.
وأكد الخبراء أن المتضرر الأول هو المواطن البسيط الذى يعتمد على رأى الخبير المحايد تجاه الاتهامات الموجهة إليه من المحليات. معتبرين هذا القرار بداية لتصفية قطاع الخبراء من خلال سحب الدعاوى القضائية من مكاتبهم بالتدريج.
مجدى عبد الحليم - مؤسس محامون بلا قيود- قال إن هذا القرار يفتح الباب واسعا أمام المخالفات والفساد الذى هو بالأساس منتشر داخل المحليات. كما أن استناد المحكمة على ما جاء فى تقرير محرر المحضر ضد المواطنين يخالف آليات العدالة واللجوء إلى جهة محايدة ومتخصصة تكشف أصل الواقعة. موضحا أن جريمة البناء على أرض زراعية تشمل ثلاث جرائم متداخلة وهى البناء والتجريف والبوار، وهذه الجرائم تحتاج إلى رأى خبير متخصص وليس عضو مجلس محلى.
مطالبا بتدخل فعلى لنقابة المحامين للتصدى لهذا القرار لما يمثله من خطورة على عمل المحامين.
أبو بكر الضو - عضو مجلس نقابة المحامين – أكد لليوم السابع أنه سيعرض هذا القرار فى اجتماع مجلس النقابة يوم السبت القادم لدراسة السبل التى يمكن أن تتخذها النقابة ضد هذا القرار. مؤكدا عدم جواز اعتماد القاضى على أعضاء الأجهزة المحلية فى إصدار أحكامه، نظرا إلى أن هؤلاء الأعضاء هم محررو المخالفة ضد المواطنين علاوة على أن بعض هذه المحاضر تكون كيدية ضد أناس بعينهم، مما يؤكد عدم صلاحية أن تكون اتهاماتهم أمرا مسلما به.
مشيرا إلى دور الخبير الزراعى فى التحقق من مدى ارتكاب المتهم مخالفة من عدمه، مؤكدا على أن عدم استشارة الخبير يعد إهدارا لحقوق المواطنين ولحسن سير العدالة وشئون التقاضى.