من طرف قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة، تأجيل نظر استشكال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية، على أراضي مشروع "مدينتى"، لجلسة 23 أكتوبر/تشرين الاول 2010، وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفى بالحضور.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد اقامت هذا الاستشكال عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى، وقبل عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، والتي أيدت مؤخرا حكم أول درجة.
واستندت هيئة المجتمعات في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى أن حكم القضاء الإدارى التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإدارى - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات.
الاضرار بالحاجزين
على صعيد آخر، قال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والتنمية العمرانية، إن الحكومة تدرس الخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن أرض "مدينتي"، دون الاضرار بالحاجزين.
وشدد المغربي على أن أى حل لتنفيذ الحكم، يجب ألا يؤثر على الأوضاع القائمة للمستفيدين، سواء من تعاقدوا على وحدات سكنية، استلموها، أو لم يستلموها، موضحا أن ما يهمنا الآن هو عدم الإضرار بأصحاب المصلحة حسنى النية، والحكومة الآن تعمل على تحقيق المعادلة التى تقتضى تنفيذ الحكم، وفى الوقت نفسه عدم الإضرار بأى من الحاجزين.
وأضاف " لدينا أكثر من 200 ألف أسرة مرتبطة بهذا المشروع، سنعمل على مراعاة مصالحهم، فهناك نحو 27 ألف حاجز، بالإضافة إلى نحو 150ألف عامل وموظف وإدارى يعملون بموقع المشروع، وكذا ما يزيد على 90 ألف مساهم بالشركة صاحبة المشروع.
وأشار إلى ان مسئولون بالوزارة يعكفون على دراسة حيثيات الحكم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم، مؤكدا أن هذا الموضوع مرتبط فى الأساس بتفسير قانونى، لأى من القانونين واجب التطبيق، هل القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى تم البيع بموجبه، أم القانون العام "قانون المزايدات والمناقصات"، مشيرا إلى انه لم يكن هناك تصرف خطأ، وإلا لما حفظت النيابة التحقيق.
