من طرف في مسلسل جديد لإهدار أموال المحامين كشفت النقابة تلاعبًا في دمغات المحاماة التي تستخدم في إجراءات رفع القضايا أمام المحاكم المختلفة وتدر دخلا بالملايين يتراوح بين 20 و30 مليونًا وفقًا لعدد القضايا يتم توريده إلي صندوق المعاشات والإعانات الخاصة بالمحامين.
وأوضح فتحي البهنساوي نقيب المحامين الجيزة أن عددًا من النقابات الفرعية خاصة في القاهرة والجيزة لاحظ منذ أربعة شهور نقصًا في إيرادات تحصيل الدمغات رغم زيادة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وهو ما يجب أن يقابله زيادة في حجم التحصيل، مشيرًا إلي أنه أبلغ النقابة العامة وبإجراء مجموعة من التحريات اكتشف تزوير دمغات المحاماة المختلفة لبيعها بأسعار أقل من السعر المحدد لها في النقابة.
وقال إن التلاعب بدأ بطرح «فرخ» الدمغة بـ100 جنيه ثم خفض إلي 50 جنيهًا رغم أن قيمة البيع المحددة لها في النقابة تصل إلي 200 جنيه، وأشار إلي أن هناك جهات من خلال النقابة تتعاون مع بعض المطابع الخاصة لتنفيذ ذلك التلاعب، وحسب الإجراءات القانونية للتقاضي تحصل دمغة بجنيهين في قضايا الجنح، و4 جنيهات في القضايا الابتدائية، و6 جنيهات في قضايا الاستئناف، و20 جنيهًا في قضايا النقض، ويحصلها المحامي ضمن أتعابه من الموكلين، علي أن يتم طرحها للبيع بمعرفة النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وخشية من تورط المحامين في قضايا جنائية بسبب ذلك التزوير قرر حمدي خليفة نقيب المحامين إعادة طبع الدمغات بعلامة مائية علي غرار كارنيه النقابة لوقف عمليات التلاعب حتي لو ارتفعت تكلفتها واللافت أن خليفة اعتبر أن ذلك التزوير قائم منذ دورات المجلس الماضية.
في حين تحفظ عدد من المحامين علي طباعة الدمغات بالعلامة المائية وقالوا إن ذلك سيكلف النقابة أعباء مالية.
وأوضح فتحي البهنساوي نقيب المحامين الجيزة أن عددًا من النقابات الفرعية خاصة في القاهرة والجيزة لاحظ منذ أربعة شهور نقصًا في إيرادات تحصيل الدمغات رغم زيادة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وهو ما يجب أن يقابله زيادة في حجم التحصيل، مشيرًا إلي أنه أبلغ النقابة العامة وبإجراء مجموعة من التحريات اكتشف تزوير دمغات المحاماة المختلفة لبيعها بأسعار أقل من السعر المحدد لها في النقابة.
وقال إن التلاعب بدأ بطرح «فرخ» الدمغة بـ100 جنيه ثم خفض إلي 50 جنيهًا رغم أن قيمة البيع المحددة لها في النقابة تصل إلي 200 جنيه، وأشار إلي أن هناك جهات من خلال النقابة تتعاون مع بعض المطابع الخاصة لتنفيذ ذلك التلاعب، وحسب الإجراءات القانونية للتقاضي تحصل دمغة بجنيهين في قضايا الجنح، و4 جنيهات في القضايا الابتدائية، و6 جنيهات في قضايا الاستئناف، و20 جنيهًا في قضايا النقض، ويحصلها المحامي ضمن أتعابه من الموكلين، علي أن يتم طرحها للبيع بمعرفة النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وخشية من تورط المحامين في قضايا جنائية بسبب ذلك التزوير قرر حمدي خليفة نقيب المحامين إعادة طبع الدمغات بعلامة مائية علي غرار كارنيه النقابة لوقف عمليات التلاعب حتي لو ارتفعت تكلفتها واللافت أن خليفة اعتبر أن ذلك التزوير قائم منذ دورات المجلس الماضية.
في حين تحفظ عدد من المحامين علي طباعة الدمغات بالعلامة المائية وقالوا إن ذلك سيكلف النقابة أعباء مالية.
