من طرف يهددون باللجوء للتحكيم الدوليفي تصعيد جديد لأزمة حكم بطلان عقد «مدينتي» ينبئ بتفاقم سريع لها يعيد إلي الذاكرة قضية أرض سياج، كشف د.شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة «طلعت مصطفي» عن أن الشركاء الأجانب في المشروع الذين يملكون 40% يدرسون خلال هذه الأيام جديا اللجوء إلي التحكيم الدولي معتمدين علي أن خطأ سبب البطلان مسئولة عنه الحكومة المصرية، والتي تسعي من جانبها لإيجاد وسيلة الإنقاذ القانونية السريعة من خلال الخبراء الذين استعان بهم رئيس الوزراء د.أحمد نظيف، الذي أكد من جانبه أته بالفعل هناك خطأ إداري لكن لا إهدار ولا فساد لأن السعر الذي بيعت به الأرض أعلي من المزاد، وقال أن عدد كبير من شركات المقاولات تسأل عن وضعها، فمازالوا توقف المشروع؟!.. مؤكدا أنه لابد أن يستمر مع تنفيذ الحكم والحفاظ علي حقوق الناس، وسط مخاوف من اتساع دائرة الدعاوي علي نفس الشاكلة بعد الدعويين ضد أراضي توشكي وبالم هلز، خاصة أن هناك 40 مشروعا مشابها و3 ملايين عقد موضوعة بنفس أسلوب عقد مدينتي الباطل.وأوضح د.شوقي السيد المستشار القانوني للمجموعة في تصريحات خاصة لروزاليوسف أن الصناديق الأجنبية والمستثمرين وحملة الأسهم يدرسون هذا الخيار جديا ويبلغ عددهم 96 ألف مساهم بنسبة 40%، وقال إن الاعتماد سيكون علي أن الخطأ نابع من الحكومة وعلي الدولة المواجهة بشجاعة وحمايتهم بكل قوة، ولكنه أكد أن المجموعة متمسكة بحقوقها وحماية المتعاقدين والحرص علي سمعتها ولكن باتباع الإجراءات القانونية الداخلية، مستبعدا لجوء المجموعة للتحكيم الدولي، لافتا إلي أنه يمتلك العديد من الإجراءات القانونية التي سيتبعها للوصول مع الحكومة إلي حل وسط رافضا الكشف عنها حتي يتاح له التعامل مع الوضع الحالي دون كشف أوراقه.
وأوضح أن الحكم أثار عقبات ومشاكل وإرهاصات قانونية لا حصر لها وتنفيذه ليس بالهين وأقرب للمستحيل.. فالمجموعة استلمت الموقع منذ 5 سنوات أنفقت خلالها 10 مليارات جنيه بنية أساسية وسلمت 27 ألف وحدة سكنية والتزاماتها الشهرية 500 مليون ويعمل بها 150 ألف مهندس وموظف وعامل يعتبرون بهذا الحكم قنابل موقوتة ضد الحكومة وبالقضاء لما لهم من حقوق. ولفت السيد إلي أن وضع مدينتي شأنها شأن 3 ملايين تعاقد بالأمر المباشر منها جامعات ومدارس ومستشفيات وشركات ومن الطبيعي أن يطولها الحكم فهل ستواجههم الحكومة؟!
وعلمت «روزاليوسف» أن المشروع أجري حتي الآن تعاقدات بقيمة 50 مليار جنيه استلمت منها 20 مليارا كمقدمات وأقساط في حين أن الدولة حصلت حسب نصيبها علي 22 مليون جنيه، وأن هناك أكثر من 40 مشروعا تم التعاقد معها بنسبة الـ7% علي طريقة عقد مدينتي منها شركة شمال أفريقيا والشركة المصرية الأمريكية وشركة سقارة.
من ناحيته نفي جهاد الصوفتي المدير التنفيذي لمشروع مدينتي ونائب مجموعة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني «مجموعة طلعت مصطفي» اللجوء للتحكيم الدولي للطعن في الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي،وقال إننا متمسكون بحقوقنا خاصة أن الشركة تحملت جميع المخاطر عندما تقدمت لشراء أرض مدينتي بعد نجاحها في مشروع مدينة «الرحاب»، موضحا أنه ليست هناك أية شبهة جنائية في العقد، حيث باعت هيئة المجتمعات العمرانية الأرض بسعر أعلي من سعر المزاد في نفس المنطقة، حيث بلغ «391» جنيها بدون مرافق وخارج كردون المدينة، في حين تم بيع متر الأرض للمزاد بمبلغ 200 جنيه للمتر بالمرافق وداخل المدينة، مع مراعاة أن سعر المتر في المساحات الكبيرة يقل عن سعره في المساحات الصغيرة، وبالتالي فالهيئة حققت عائداً أعلي.
وأضاف «الصوفتي» : ليس هناك خلاف بيننا وبين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الآن. وإن كان عليها التدخل فورا لإدخال تعديل قانوني في شروط التعاقد دون المساس ببنود العقد والذي تم علي أساسه البيع وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر.
أما عن الوضع القانوني للشركة فيقول د.فتحي فكري أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة: إن الشركة المتعاقدة التي خصصت بها أرض مدينتي عليها أن تسلم المشروع بحالته فورا بعد أن يتم عمل محضر إثبات حالة المشروع، ويتم الإعلان عن إجراء مزايدة لبيع تلك المساحة، وهناك احتمالان الأول إما أن تقدم الشركة أعلي الأسعار فيعود لها المشروع، وإما أن تتقدم جهة أخري بأعلي سعر فتخصص الأرض لها.
وعن وضع المباني الحالي، يضيف د.فتحي أنه لابد أن تعوض الشركة قيمة هذه المباني طبقا لقواعد الالتحاق، أما بالنسبة لمن قاموا بالحجز في المشروع فلا يوجد ضرر ممكن أن يصيبهم لأن الأرض ستعود لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة التصرف فيها وفقا للإجراءات القانونية السليمة.
ونفي فكرة إمكانية الطعن في الحكم لأنه صدر عن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي جهة قضائية في مجلس الدولة، باعتبارها أحكاما لايجوز البت فيها، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أكثر من حكم لها أن حجية الأحكام تعلو علي النظام العام، وبالتالي لا مجال للطعن علي الحكم، علما بأنه لا يجوز أيضا اللجوء للتحكيم الدولي لأنه عادة ما يكون باتفاق طرفي النزاع وقبل اللجوء للمحاكم كبديل للتقاضي.
وتوقع أن يتم عمل استشكال في تنفيذ الحكم، ولكن القاعدة بأن الاستشكال لكي يتم قبوله لابد وأن يستند إلي أسباب لاحقة علي صدور الحكم وبما إنه لا توجد أي أسباب لاحقة فإن الاستشكال مصيره الرفض علما بأنه في بعض الأحكام يجري نوع من التحايل علي التنفيذ من خلال إقامة استشكال علي أحكام القضاء الإداري أمام القضاء العادي وهو ما ينتهي إليه الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي وإحالته للقضاء الإداري، وبالتالي فمقدم الاستشكال يدرك عادة هذه الجزئية ولكنه يسلك هذا السبيل من أجل منع تنفيذ الحكم لأطول فترة ممكنة ولكنه إجراء لا يتفق مع سيادة القانون وحجية الأحكام.
ومالا يعرفه البعض أن العقد ظل مختفيا لأكثر من 4 سنوات وكشف عنه خلال جولات تناحر المحامين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. وبالأخص علي يد طلعت السادات محامي عادل معتوق زوج سوزان ليتلقفه أصحاب الدعوي القضائية ببطلان العقد.
عقد مدينتي الذي تم توقيعه بالقرية الذكية في 1 أغسطس عام 2005 يتكون من 28 بندا بين هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية بتملك الأول 21 مليون متر مربع بمقابل علني عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بنسبة 7% من المشروع ومراعاة نسب التميز للوحدات السكنية، وأنه إذا اكتشف عدم التناسب بين إمكانيات الشركة ومساحة الأرض فمن حق هيئة المجتمعات العمرانية إنقاص مساحة الأرض لما تراه مناسبا لإمكانيات الشركة، ويحظر علي الشركة استعمال الأرض في الأغراض غير المخصصة لها والالتزام بالبرنامج الزمني وتقديم دراسات الجدوي الاقتصادية وتقديم التخطيط العام والتفصيلي للمراجعة مع تقديم تعهد بنكي يودع فيه جميع متحصلات المودعين وأنه من حق الشركة سحب ما يصل إلي 95% من المبالغ لإتمام المشروع وأنه يقع علي عاتق الحكومة توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحي وطرق مقابل تدبير الشركة للكهرباء والتليفونات وأن المدة الزمنية لإتمام المشروع 20 سنة مع 5 سنوات فترة سماح بموافقة الهيئة، ويتم التنسيق بين الطرفين في تحديد الأسعار وأسلوب السداد وتوقيت الطرح. وأورد العقد حالات فسخ العقد في حالة قيام الشركة بالتصرف في مساحة الأرض قبل تسليم هيئة المجتمعات نسبتها في كل مرحلة.
وأن إدارة الكسب غير المشروع قيمت سعر المتر حسب استرشادها بأحد المزادات التي تمت في تلك الفترة عام 2005 بـ 660 جنيها مع دفع 25% كمقدم وسداد باقي المبلغ كأقساط علي 4 سنوات وأن لو تم البيع بهذا الشكل لحصلت الدولة علي 25 مليار جنيه من مشروع مدينتي، ولكن حتي الآن ما حصلت عليه الدولة من نصيب الـ7% هو 8 عمارات بقيمة 62 مليون جنيه.
ومـن جهـته، يقـول المهـندس حمدي الفخراني - صاحب دعوي البطلان -: تقدمت لهيئة المجتمعات العمرانية في «2008» للحصول علي «1000 متر مربع» في القاهرة الجديدة، فرفضت الهيئة إعطائي هذه المساحة وانتظرت أكثر من مزاد، ولكن تم إحباطي ونصحني أحد الموظفين بتسهيل أموري بالرشوة ورفضت، ففوجئت أن «مجموعة طلعت مصطفي» حصلت من الهيئة علي 33 مليونا و600 ألف متر مربع بالأمر المباشر، ولم تحصل علي أي قطعة أرض بالمزاد كما تدعي، فقمت برفع دعوي قضائية ببطلان العقد الابتدائي بين المجموعة والهيئة، مستندا علي أن العقد ينص علي أن الدولة متمثلة في الهيئة ستحصل علي 7% من إجمالي وحدات المشروع في حين تحصل شركة طلعت مصطفي علي 93% من الوحدات، وقدمت الهيئة في المحكمة ما يفيد بأن 7% تساوي 15 مليار جنيه، وبالتالي فإن قيمة 93% التي حصلت عليها مجموعة طلعت مصطفي تساوي 200 مليار جنيه مضيفا: إن المجموعة حققت أرباحا تعادل 680 مليار جنيه. من خلال عدة تسهيلات تم تضمينها في شروط التعاقد مخالفة للقانون، وينص العقد في مادته الـ 19 أن الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوفر جميع المرافق من طرق ومياه وصرف صحي مجانا للشركة أما «التليفونات والكهرباء» فستتحملها الشركة، فبالنسبة للكهرباء حيث تقع الأرض في منطقة حرم الكابلات، أما التليفونات فقد أوقفت الشركة المصرية للاتصالات توصيل الخدمة للمدينة بكاملها بسبب الشروط المجحفة التي طالبت بها، حيث فرضت تحصيل 25% من قيمة الفواتير وإلا تقطع الخدمة.
في الوقت الذي قامت فيه الشركة المصرية الكويتية بشراء أرض بدار السلام قيمتها 9 ملايين جنيه وأدخلت فيها مرافق فقط بـ 5 ملايين جنيه، وبالتالي فالمرافق في مشروع «مدينتي» تساوي 60% من قيمة الأرض أي حوالي 50 مليار جنيه.
كما يتضمن العقد في «بند 12» إلزام هيئة المجتمعات العمرانية تضمين عقود مشتريها بمعني أن يلتزم المشتري بدفع مبلغ مقابل الصيانة يدفع لمجموعة هشام طلعت مصطفي قبل الاستلام ويتراوح ما بين 53 ألف جنيه للشقة و310 آلاف جنيه للفيللا فالشقة لا تكلف 40 ألف جنيه وتدفع 53 ألف جنيه لأعمال الصيانة.
فإذا حسبنا قيمة الـ7% نصيب الدولة فتقدر بـ25 ألف وحدة، ونصيب المجموعة من 93% حوالي 335 ألف وحدة، وبالتالي فالمجموعة حققت أرباحا فقط من عمليات الصيانة تقدر بـ 5,18 مليار جنيه.
فضلا عن أنه يحظر علي الهيئة أن تحصل علي محلات في الدور الأرضي أو تنشئ ناديا أو فندقا، فمن حقها فقط الحصول علي شقة، هذا في الوقت الذي تضمن فيه عقد بيع الشقق أو الفيللا الاشتراك في النادي الذي يقع داخل المدينة مقابل 50 ألف جنيه تدفع بالتقسيط علي 10 سنوات أو يتم دفع 40 ألف جنيه نقدا قبل التسليم، وبالتالي فأرباح المجموعة من اشتراك النادي فقط 5,17 مليار جنيه، كما أعفت هيئة المجتمعات العمرانية «مجموعة طلعت مصطفي» من جميع الرسوم الجمركية مما دفعه لاستيراد خامات بأسعار رخيصة، فالأسمنت تم استيراده بـ50 دولارا للطن أي بحوالي 275 جنيها للطن في الوقت الذي كان يباع في السوق المحلية بـ600 جنيه للطن وكذلك طن الحديد بـ 2000 جنيه والخشب بـ1200 جنيه، فحصل علي إعفاءات جمركية تقدر بـ 45 مليار جنيه.
وأوضح أن الحكم أثار عقبات ومشاكل وإرهاصات قانونية لا حصر لها وتنفيذه ليس بالهين وأقرب للمستحيل.. فالمجموعة استلمت الموقع منذ 5 سنوات أنفقت خلالها 10 مليارات جنيه بنية أساسية وسلمت 27 ألف وحدة سكنية والتزاماتها الشهرية 500 مليون ويعمل بها 150 ألف مهندس وموظف وعامل يعتبرون بهذا الحكم قنابل موقوتة ضد الحكومة وبالقضاء لما لهم من حقوق. ولفت السيد إلي أن وضع مدينتي شأنها شأن 3 ملايين تعاقد بالأمر المباشر منها جامعات ومدارس ومستشفيات وشركات ومن الطبيعي أن يطولها الحكم فهل ستواجههم الحكومة؟!
وعلمت «روزاليوسف» أن المشروع أجري حتي الآن تعاقدات بقيمة 50 مليار جنيه استلمت منها 20 مليارا كمقدمات وأقساط في حين أن الدولة حصلت حسب نصيبها علي 22 مليون جنيه، وأن هناك أكثر من 40 مشروعا تم التعاقد معها بنسبة الـ7% علي طريقة عقد مدينتي منها شركة شمال أفريقيا والشركة المصرية الأمريكية وشركة سقارة.
من ناحيته نفي جهاد الصوفتي المدير التنفيذي لمشروع مدينتي ونائب مجموعة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني «مجموعة طلعت مصطفي» اللجوء للتحكيم الدولي للطعن في الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي،وقال إننا متمسكون بحقوقنا خاصة أن الشركة تحملت جميع المخاطر عندما تقدمت لشراء أرض مدينتي بعد نجاحها في مشروع مدينة «الرحاب»، موضحا أنه ليست هناك أية شبهة جنائية في العقد، حيث باعت هيئة المجتمعات العمرانية الأرض بسعر أعلي من سعر المزاد في نفس المنطقة، حيث بلغ «391» جنيها بدون مرافق وخارج كردون المدينة، في حين تم بيع متر الأرض للمزاد بمبلغ 200 جنيه للمتر بالمرافق وداخل المدينة، مع مراعاة أن سعر المتر في المساحات الكبيرة يقل عن سعره في المساحات الصغيرة، وبالتالي فالهيئة حققت عائداً أعلي.
وأضاف «الصوفتي» : ليس هناك خلاف بيننا وبين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الآن. وإن كان عليها التدخل فورا لإدخال تعديل قانوني في شروط التعاقد دون المساس ببنود العقد والذي تم علي أساسه البيع وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر.
أما عن الوضع القانوني للشركة فيقول د.فتحي فكري أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة: إن الشركة المتعاقدة التي خصصت بها أرض مدينتي عليها أن تسلم المشروع بحالته فورا بعد أن يتم عمل محضر إثبات حالة المشروع، ويتم الإعلان عن إجراء مزايدة لبيع تلك المساحة، وهناك احتمالان الأول إما أن تقدم الشركة أعلي الأسعار فيعود لها المشروع، وإما أن تتقدم جهة أخري بأعلي سعر فتخصص الأرض لها.
وعن وضع المباني الحالي، يضيف د.فتحي أنه لابد أن تعوض الشركة قيمة هذه المباني طبقا لقواعد الالتحاق، أما بالنسبة لمن قاموا بالحجز في المشروع فلا يوجد ضرر ممكن أن يصيبهم لأن الأرض ستعود لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة التصرف فيها وفقا للإجراءات القانونية السليمة.
ونفي فكرة إمكانية الطعن في الحكم لأنه صدر عن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي جهة قضائية في مجلس الدولة، باعتبارها أحكاما لايجوز البت فيها، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أكثر من حكم لها أن حجية الأحكام تعلو علي النظام العام، وبالتالي لا مجال للطعن علي الحكم، علما بأنه لا يجوز أيضا اللجوء للتحكيم الدولي لأنه عادة ما يكون باتفاق طرفي النزاع وقبل اللجوء للمحاكم كبديل للتقاضي.
وتوقع أن يتم عمل استشكال في تنفيذ الحكم، ولكن القاعدة بأن الاستشكال لكي يتم قبوله لابد وأن يستند إلي أسباب لاحقة علي صدور الحكم وبما إنه لا توجد أي أسباب لاحقة فإن الاستشكال مصيره الرفض علما بأنه في بعض الأحكام يجري نوع من التحايل علي التنفيذ من خلال إقامة استشكال علي أحكام القضاء الإداري أمام القضاء العادي وهو ما ينتهي إليه الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي وإحالته للقضاء الإداري، وبالتالي فمقدم الاستشكال يدرك عادة هذه الجزئية ولكنه يسلك هذا السبيل من أجل منع تنفيذ الحكم لأطول فترة ممكنة ولكنه إجراء لا يتفق مع سيادة القانون وحجية الأحكام.
ومالا يعرفه البعض أن العقد ظل مختفيا لأكثر من 4 سنوات وكشف عنه خلال جولات تناحر المحامين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. وبالأخص علي يد طلعت السادات محامي عادل معتوق زوج سوزان ليتلقفه أصحاب الدعوي القضائية ببطلان العقد.
عقد مدينتي الذي تم توقيعه بالقرية الذكية في 1 أغسطس عام 2005 يتكون من 28 بندا بين هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية بتملك الأول 21 مليون متر مربع بمقابل علني عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بنسبة 7% من المشروع ومراعاة نسب التميز للوحدات السكنية، وأنه إذا اكتشف عدم التناسب بين إمكانيات الشركة ومساحة الأرض فمن حق هيئة المجتمعات العمرانية إنقاص مساحة الأرض لما تراه مناسبا لإمكانيات الشركة، ويحظر علي الشركة استعمال الأرض في الأغراض غير المخصصة لها والالتزام بالبرنامج الزمني وتقديم دراسات الجدوي الاقتصادية وتقديم التخطيط العام والتفصيلي للمراجعة مع تقديم تعهد بنكي يودع فيه جميع متحصلات المودعين وأنه من حق الشركة سحب ما يصل إلي 95% من المبالغ لإتمام المشروع وأنه يقع علي عاتق الحكومة توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحي وطرق مقابل تدبير الشركة للكهرباء والتليفونات وأن المدة الزمنية لإتمام المشروع 20 سنة مع 5 سنوات فترة سماح بموافقة الهيئة، ويتم التنسيق بين الطرفين في تحديد الأسعار وأسلوب السداد وتوقيت الطرح. وأورد العقد حالات فسخ العقد في حالة قيام الشركة بالتصرف في مساحة الأرض قبل تسليم هيئة المجتمعات نسبتها في كل مرحلة.
وأن إدارة الكسب غير المشروع قيمت سعر المتر حسب استرشادها بأحد المزادات التي تمت في تلك الفترة عام 2005 بـ 660 جنيها مع دفع 25% كمقدم وسداد باقي المبلغ كأقساط علي 4 سنوات وأن لو تم البيع بهذا الشكل لحصلت الدولة علي 25 مليار جنيه من مشروع مدينتي، ولكن حتي الآن ما حصلت عليه الدولة من نصيب الـ7% هو 8 عمارات بقيمة 62 مليون جنيه.
ومـن جهـته، يقـول المهـندس حمدي الفخراني - صاحب دعوي البطلان -: تقدمت لهيئة المجتمعات العمرانية في «2008» للحصول علي «1000 متر مربع» في القاهرة الجديدة، فرفضت الهيئة إعطائي هذه المساحة وانتظرت أكثر من مزاد، ولكن تم إحباطي ونصحني أحد الموظفين بتسهيل أموري بالرشوة ورفضت، ففوجئت أن «مجموعة طلعت مصطفي» حصلت من الهيئة علي 33 مليونا و600 ألف متر مربع بالأمر المباشر، ولم تحصل علي أي قطعة أرض بالمزاد كما تدعي، فقمت برفع دعوي قضائية ببطلان العقد الابتدائي بين المجموعة والهيئة، مستندا علي أن العقد ينص علي أن الدولة متمثلة في الهيئة ستحصل علي 7% من إجمالي وحدات المشروع في حين تحصل شركة طلعت مصطفي علي 93% من الوحدات، وقدمت الهيئة في المحكمة ما يفيد بأن 7% تساوي 15 مليار جنيه، وبالتالي فإن قيمة 93% التي حصلت عليها مجموعة طلعت مصطفي تساوي 200 مليار جنيه مضيفا: إن المجموعة حققت أرباحا تعادل 680 مليار جنيه. من خلال عدة تسهيلات تم تضمينها في شروط التعاقد مخالفة للقانون، وينص العقد في مادته الـ 19 أن الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوفر جميع المرافق من طرق ومياه وصرف صحي مجانا للشركة أما «التليفونات والكهرباء» فستتحملها الشركة، فبالنسبة للكهرباء حيث تقع الأرض في منطقة حرم الكابلات، أما التليفونات فقد أوقفت الشركة المصرية للاتصالات توصيل الخدمة للمدينة بكاملها بسبب الشروط المجحفة التي طالبت بها، حيث فرضت تحصيل 25% من قيمة الفواتير وإلا تقطع الخدمة.
في الوقت الذي قامت فيه الشركة المصرية الكويتية بشراء أرض بدار السلام قيمتها 9 ملايين جنيه وأدخلت فيها مرافق فقط بـ 5 ملايين جنيه، وبالتالي فالمرافق في مشروع «مدينتي» تساوي 60% من قيمة الأرض أي حوالي 50 مليار جنيه.
كما يتضمن العقد في «بند 12» إلزام هيئة المجتمعات العمرانية تضمين عقود مشتريها بمعني أن يلتزم المشتري بدفع مبلغ مقابل الصيانة يدفع لمجموعة هشام طلعت مصطفي قبل الاستلام ويتراوح ما بين 53 ألف جنيه للشقة و310 آلاف جنيه للفيللا فالشقة لا تكلف 40 ألف جنيه وتدفع 53 ألف جنيه لأعمال الصيانة.
فإذا حسبنا قيمة الـ7% نصيب الدولة فتقدر بـ25 ألف وحدة، ونصيب المجموعة من 93% حوالي 335 ألف وحدة، وبالتالي فالمجموعة حققت أرباحا فقط من عمليات الصيانة تقدر بـ 5,18 مليار جنيه.
فضلا عن أنه يحظر علي الهيئة أن تحصل علي محلات في الدور الأرضي أو تنشئ ناديا أو فندقا، فمن حقها فقط الحصول علي شقة، هذا في الوقت الذي تضمن فيه عقد بيع الشقق أو الفيللا الاشتراك في النادي الذي يقع داخل المدينة مقابل 50 ألف جنيه تدفع بالتقسيط علي 10 سنوات أو يتم دفع 40 ألف جنيه نقدا قبل التسليم، وبالتالي فأرباح المجموعة من اشتراك النادي فقط 5,17 مليار جنيه، كما أعفت هيئة المجتمعات العمرانية «مجموعة طلعت مصطفي» من جميع الرسوم الجمركية مما دفعه لاستيراد خامات بأسعار رخيصة، فالأسمنت تم استيراده بـ50 دولارا للطن أي بحوالي 275 جنيها للطن في الوقت الذي كان يباع في السوق المحلية بـ600 جنيه للطن وكذلك طن الحديد بـ 2000 جنيه والخشب بـ1200 جنيه، فحصل علي إعفاءات جمركية تقدر بـ 45 مليار جنيه.
