من اخطر ما يواجه العداله عدم وجود معيار محدد للحكم او وضع ضوابط للعقيده الجنائيه فهناك جنايتين اتجار فى المخدرات وتلبس وتشابهت فى الوقائع ومامور ضبط واحد والكميه واحده وفى ىوم واحد وتحدد لنظرهما دائرتين مختلفتين وبياناتهما عندى ففى احداهما تم الحكم بالبراءه والا خرى بالمؤبد ولا شئ يحكم ذلك سوى العقيده وهو ما يسمى باطمئنان المحكمه فما هو المعيار الذى يحكم ذلك او ما هى الضوابط الفاصله التى تحكم ذلك والمعايير القانونيه اوالواقعيه حتى فى الدفوع وابدائها امام القضاء الجنائى تجد ان مرجعه محكمة الموضوع ما لم تكن دفوع متعلقه بالنظام العام فهى الوحيده الملزمه بتقدير الرد عليها قطعا وما دون ذلك فان من الدفوع ما لا يستاهل ردا ويكفى اطمئنان المحكمه بل ان العقيده وصلت الى قضاء المستندات والمذكرات واعنى القضاء المدنى الذى الفصل فيه للذى يقدمه الخصوم من مستندات او ادلة اثبات فمسالة الاخلاء للتكرار اصبح من الدوائر من يحكم بها ومنها لا ياخذ بها مما جعلنى افكر فى بحث فى العقيده عند القضاء الجنائى والمدنى وحتى عند المحامى وهى العقيده الاخطر دون شك فعلمنى احد الاساتذه ان عقيدة المحامى اخطر منذ عرض القضيه عليه فى مكتب للمرة الولى ثم اذا علم الحق واخفاه او حاد عنه وللحديث بقيه ان شاء الله
2 مشترك
ما هى المعايير التى تحكم العقيده لدى المحامى
ابوزيددياب احمد- .
- عدد المساهمات : 10
نقاط : 23
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/06/2010
العمر : 60
العمل/الترفيه : محام بالنقض
- مساهمة رقم 1
ما هى المعايير التى تحكم العقيده لدى المحامى
من طرف ابوزيددياب احمد الأحد سبتمبر 19, 2010 10:36 pm
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 2
رد: ما هى المعايير التى تحكم العقيده لدى المحامى
من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 19, 2010 11:37 pm
الاستاذ الفاضل ابوزيد دياب القضية المثارة منكم قضية ولاشك خطيرة فمنها ما استوجبه الشارع وجعله حقا للقاضى حتى يستريح ضميرة لانه ومع تشابه الوقائع وخضوعها لنص عقابى واحد الا انه قد تكون الظروف والملابسات مختلفة فضلا عما يكون متعلقا بشخص المتهم ويستوجب التخفيف أحيانا ولكن أن تكون هذه السلطة مطلقة فأننى اتفق معك بأن هذا الامر لايتفق والهدف الذى تغياه المشرع من هذا الطرح لانه فى النهاية القاضى انسان يخطىء ويصيب اذن فلابد ان يخضع هذا التقدير للمحكمة الاعلى او على الاقل لابد ان يكون هذا التفاوت فى الحالات المماثلة محل نظر للمحكمة العليا عند بحثها مدى صحة تطبيق القانون وصولا لأن تكون العدالة هى الغاية ولا شىء غيرها أما بشأن المحامى ووجدانه فلا رقيب عليه سوى ضميره ونفسه ومدى خوفه من ربه الذى لاتخفى عليه خافية فهى أمانة أثقل وأكثر صعوبة فمن يصارع الحق سيغلبه الحق وأن طال حبل الباطل الا انه قصير وفى النهاية سيخنق صاحبه وللحديث بقية
ابوزيددياب احمد- .
- عدد المساهمات : 10
نقاط : 23
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/06/2010
العمر : 60
العمل/الترفيه : محام بالنقض
- مساهمة رقم 3
رد: ما هى المعايير التى تحكم العقيده لدى المحامى
من طرف ابوزيددياب احمد الإثنين سبتمبر 20, 2010 7:46 pm
استاذنا الفاضل محمد راضى مسعود هناك عباره من بعض نص فى قانون السلطه القضائيه وهى عبارة حياد القا ضى فهل هذه تنطيق على المحامى فان كثير من طول امد التقاضى مرجعه الى المحامى واكثر القضايا ممكن ان تحل وديا وقليل منا يخاصم ويناضل زميله وهل اذا عرف المحامى الحق فى اى مرحله من مراحل التقاضى هل له ان يتنحى عن الوكاله ام انه يتعرض للمساءله وكل هذا يرتبط بعقيدته شانه شان القاضى ام كل هذا يعود للضمير وحده كما قلت سيادتك فاعود واقول اذا كان الضمير فى اجازه فهل من تقنين يضبط مسالة العقيده وبضع لها معايير واسس يهتدى بها القاضى والمحامى كل فى عمله
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 4
رد: ما هى المعايير التى تحكم العقيده لدى المحامى
من طرف محمد راضى مسعود الإثنين سبتمبر 20, 2010 11:28 pm
الاخ الحبيب الاستاذ أبوزيد ليس العدل فى القوانين المسطورة أو المبوبة العدل فى ضمير ووجدان القاضى والعدل واضح جلى أمام الكافة فالحلال بين والحرام بين ولكن فى حالة موات الضمير سواء لدى القاضى أو المحامى فإن قوانين الارض جميعها لاتستطيع إصلاح هذا الرتق فالضمير الميت لاعلاج له وقل على الدنيا السلام أما بشأن المحامى صاحب الضمير إذا أستبان له الحق وأن قضية موكله الذى يدافع عنه بعيدة عن الحق فعليه أن ينصحه بهدوء فإذا لم يستجب فعليه أن يتنحى عن الوكالة فورا ولايكن سببا فى نصرة الباطل وما أقسى ذلك عليه
مواضيع مماثلة
» موقف الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة مجدى احمد عزام المحامى
» ا لمواعيد التى يتعين خلالها اتخاذ الاجراء والاعلان معا والا ترتب البطلان مجدى أحمد عزام المحامى
» حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها مخالفة ذلك لايرتب البطلان
» جبرائيل نص اول مشروع قانون لحريه العقيده ومنع التلاعب بالأديان
» يترتب على الصلح حسم المنازعات التى تناولها وانقضاء الحقوق التى نزل عنها اطراف التصالح بقلم / محمد راضى مسعود
» ا لمواعيد التى يتعين خلالها اتخاذ الاجراء والاعلان معا والا ترتب البطلان مجدى أحمد عزام المحامى
» حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها مخالفة ذلك لايرتب البطلان
» جبرائيل نص اول مشروع قانون لحريه العقيده ومنع التلاعب بالأديان
» يترتب على الصلح حسم المنازعات التى تناولها وانقضاء الحقوق التى نزل عنها اطراف التصالح بقلم / محمد راضى مسعود