من طرف القاهرة - أخبار مصر
بدأت لجنة من النيابة العامة الاطلاع علي أرصدة النقابة بالبنوك ورصد المخالفات المالية التي وردت في بلاغ مقدم للنائب العام من عدد من المحامين ضد مجلس نقابة المحامين السابق برئاسة سامح عاشور.
كما فحصت النيابة -بتكليف من محكمة استئناف القاهرة- عددا من المستندات الخاصة بها وتم التحفظ على الدفاتر والمستندات.
وقال الدكتور سالم أبوغزالة، المحامى، أحد مقدمى البلاغ للنائب العام، إن الموظف المسؤول عن الحسابات تغيب في يوم حضور اللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إلى نقابة المحامين، الأربعاء الماضي، مشيرا الى أنه تم تقديم مستندات وهمية، وهى عبارة عن صور لا تصلح لأن تكون ميزانية وغير معتمدة من أى جهة.
وحصلت اللجنة على الميزانيات المالية فى الفترة من 2005 حتى 2008، ولكنها لم تكن تحمل توقيعات أو أختاماً رسمية، وكشفت اللجنة عن «مخالفات جسيمة» تتمثل فى وجود قيود تسوية تصل قيمة أحدها إلى 20 مليون جنيه، التى تمت فى 13 ديسمبر 2007، فى حين يوجد كشف تسوية آخر قيمته 26 ألف جنيه، فى اليوم ذاته، إلى جانب 500 ألف يورو كانت قد أودعت فى بنك مصر لصالح الانتفاضة الفلسطينية، وتساءلت اللجنة عن كيفية إيداعها وخروجها من النقابة أو وصولها إلى المسؤولين فى السلطة الفلسطينية.
وقال محمد عبدالغفار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة تساءلت عن مستندات تدل على هذه التسويات ولكنها لم تحصل على أى دليل بشأنها.
يشار الى ان الخلافات كانت قد تجددت داخل نقابة المحامين بعد اتهام مجلس النقابة السابق باهدار112 مليون جنيه وسارعت المحامية بثينة القماش بتقديم بلاغ للنائب العام تتهم فيه المجلس السابق، وقدمت مع البلاغ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يذكر مخالفات النقابة خلال عام2007.
بدأت لجنة من النيابة العامة الاطلاع علي أرصدة النقابة بالبنوك ورصد المخالفات المالية التي وردت في بلاغ مقدم للنائب العام من عدد من المحامين ضد مجلس نقابة المحامين السابق برئاسة سامح عاشور.
كما فحصت النيابة -بتكليف من محكمة استئناف القاهرة- عددا من المستندات الخاصة بها وتم التحفظ على الدفاتر والمستندات.
وقال الدكتور سالم أبوغزالة، المحامى، أحد مقدمى البلاغ للنائب العام، إن الموظف المسؤول عن الحسابات تغيب في يوم حضور اللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إلى نقابة المحامين، الأربعاء الماضي، مشيرا الى أنه تم تقديم مستندات وهمية، وهى عبارة عن صور لا تصلح لأن تكون ميزانية وغير معتمدة من أى جهة.
وحصلت اللجنة على الميزانيات المالية فى الفترة من 2005 حتى 2008، ولكنها لم تكن تحمل توقيعات أو أختاماً رسمية، وكشفت اللجنة عن «مخالفات جسيمة» تتمثل فى وجود قيود تسوية تصل قيمة أحدها إلى 20 مليون جنيه، التى تمت فى 13 ديسمبر 2007، فى حين يوجد كشف تسوية آخر قيمته 26 ألف جنيه، فى اليوم ذاته، إلى جانب 500 ألف يورو كانت قد أودعت فى بنك مصر لصالح الانتفاضة الفلسطينية، وتساءلت اللجنة عن كيفية إيداعها وخروجها من النقابة أو وصولها إلى المسؤولين فى السلطة الفلسطينية.
وقال محمد عبدالغفار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة تساءلت عن مستندات تدل على هذه التسويات ولكنها لم تحصل على أى دليل بشأنها.
يشار الى ان الخلافات كانت قد تجددت داخل نقابة المحامين بعد اتهام مجلس النقابة السابق باهدار112 مليون جنيه وسارعت المحامية بثينة القماش بتقديم بلاغ للنائب العام تتهم فيه المجلس السابق، وقدمت مع البلاغ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يذكر مخالفات النقابة خلال عام2007.
