من طرف 
والمحامين، إن العدل أهم قضية من قضايا الوطن وأن كل ما يمس أطراف العدالة
يمس كيان الأمة والوطن بأكمله، مشيراً إلى أن اللقاءات التى تم عقدها تمت
باحترام وتفاهم بين الجانبين، وأنه تم طى صفحة اختلاف الرأى.
من جانبه، قال حمدى خليفة، نقيب المحامين السابق، لـ"اليوم السابع"، إنه
لا توجد أزمة بين المحامين والقضاة بعد اليوم، وأنهم جميعاً يحترمون وساطة
رئيس الوزراء لنزع فتيل الأزمة.
وأكد بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عقد اجتماعا
مشتركا ضم رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى حسام الغرياني،
ونخبة من المحامين الأجلاء، وعبر المجتمعون عن تقدريهم للظروف الاستثنائية
الراهنة والتى تمر بها البلاد، وتفهمهم الكامل لمخاطرة المرحلة وتحدياتها،
وما تستلزمه من تضافر الجهود للعبور بمصر نحو الهدف الأسمى لثورتها
العظيمة، وهوتحقيق الديمقراطية وإقامة دولة القانون وتأسيس مجتمع مدنى ناهض
يضح مصر فى مكانتها المستحقة بين الأمم.
وتناول الاجتماع مناقشات حول الأزمة الراهنة والتى ثارت حول بعض بنود مسودة
مشروع السلطة القضائية، وهالهم ما اتبعه البعض من وسائل غير مألوفة فى
التعبير عن مواقفهم وآرائهم، وهو ما رفضه المجتمعون بشدة إدراكا منهم بأن
قدسية القضاء واحترام مهنة المحاماة ومهابتهما هى فى حد ذاتها إعلان لشأن
مجتمع القانون الذى هو هدف مشترك للقضاء والمحامين على حد سواء، بوصفهما
جناحى العدالة الجالس والواقف.
وعبر المجتمعون عن ضرورة اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة لتأمين
دور المحاكم بشكل واضح وملموس، لاسيما بعد ما تعرضت له وبعد ما شهدته
الفترة الأخيرة من تجاوزات سابقة من بعض المتقاضين وذويهم أيضا واعتدائهم
على دور المحاكم والمنصة مما أعاق سير العدالة، وتواصوا بضرورة دراسة إنشاء
شرطة متخصصة لتأمين دور المحاكمة وضمان سير العالم فيها وتنفيذ الأحكام
على وجه السرعة، كذلك وافق المجتمعون على ضرورة التحقيق فى الأحداث الأخيرة
لتحديد أسباب الأزمة والمحرضين عليها ومساءلة المخطئين.
وأكد المجتمعون على أهمية توحيد الصفوف لإنجاح العملية الانتخابية ووعيا
لتربص العديد من القوى الداخلية والخارجية بمصر لراد تجربتها التاريخية فى
التحول الديمقراطى، وأهاب المجتمعون بالعاملين بوسائل الإعلام كافة، أن
يلتزموا اليقظة والحذر والتصدى لكل من يحاول إذكاء الفتن بين أبناء الأمة،
وأهابوا بجهات الأمن والتحقيق وسرعة الكشف عن الأشخاص الذين يعملون على أن
تعم الفوضى والشقاق أرجاء البلاد ليعرفهم الشعب وليضربهم القضاء بيد من
حديد.
من جانبه، أكد منتصر الزيات، المرشح على منصب المحامين، أن كافة الأطراف
التى حضرت اجتماع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار حسام الغريانى،
رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، ووفد المحامين، بشأن حل أزمة جناحى
العدالة، أكدوا على الاحترام المتبادل بين طرفى العدالة "القضاة
والمحامين".
وأضاف الزيات أن كل طرف قال ما لديه، مضيفا "وطلعنا كل أوجاعنا وأوجاع
المحامين وحلينا كافة مشكلات المحامين أثناء عملهم"، موضحا أن رئاسة مجلس
الوزراء أصدرت بيانا بتفاصيل اللقاء الذى استمر 4 ساعات وما اتنهى إليه،
وقال إن المجتمعين شددوا على أنهم يقدروا الظروف الاستثنائية التى تمر بها
مصر وتفاهمنا المخاطر التى تتعرض لها مصر فى المرحلة الحالية، وأن ذلك
يستلزم من الجميع أن نتناسى المشكلات الفئوية ونتفق على ما يحقق مصلحة
الوطن فى ظل الثورة العظيمة.
وأضاف: أجمعنا على أنه هالنا جميعا ما اتبعه البعض من وسائل غير مألوفة
ومرفوضة فى التعبير عن الرأى أثناء الأزمة لا تليق بمجتمع القانون، مدركين
جميعا أهمية احترام مؤسسة القضاء واحترام مهنة المحاماة، مضيفا أن
المجتمعون عبروا عن ضرورة اتخاذ السلطات الأمنية التداببر اللازمة لتأمين
دور المحاكم بشكل واضح وملموس، ووافق المجتمعون على ضرورة التحقيق فى
الأحداث الأخيرة كلها، مؤكدين على أهمية توحيد الصفوف لإنجاح العملية
الانتخابية ووعيا لتربص العديد من القوى الداخلية والخارجية بمصر، لوأد
تجربتها العظيمة نحو التحول الديمقراطى.
وأوضح أن كافة من حضروا اللقاء حثوا كل سائل الإعلام بأن تكون يقظة ومتنبهة
لمن يتربصون بالوطن ويحاولون إحداث الفتن والفوضى فى المجتمتع، ومراعاة ما
يحقق صالح الوطن، ويهيبون بكل جهات الأمن والتحقيق بسرعة الكشف عن الأشخاص
الذين يعملون على أن تعم الفوضى والشقاق أرجاء الوطن.
