تضاربت وجهات نظر عدد من المحامين وممثلى الحزب الوطنى وقيادات الحزب الناصرى والغد وممثلى اليسار حول نتيجة انتخابات نقابة المحامين، التى أسفرت عن فوز حمدى خليفة بمنصب النقيب ودخول عدد كبير من العناصر الإخوانية مجلس النقابة.
البعض رأى أن النتيجة تعكس إرادة المحامين، والبعض الآخر أشار إلى وجود تحالفات أدت إلى هذه النتيجة، وتعمدت إسقاط النقيب السابق سامح عاشور، فيما شكك آخرون فى قدرة النقابة على الصمود والقيام بدور سياسى ووطنى خلال الفترة المقبلة. وحذروا من تراجع هذا الدور لصالح «الخدمات».
قال عمر هريدى، المحامى وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، إن نتيجة الانتخابات تؤكد انتصار إرادة المحامين على اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، مشيرة إلى أن الفرصة أصبحت مهيأة لإعادة الاستقرار للنقابة، مستبعدًا تحقق توقعات البعض بوقوع صراعات بين أعضاء المجلس الجديد.
ونفى هريدى أن تكون الانتخابات تمت على خلفية حزبية، نافيا ما يتردد حول تدخل «الوطنى».
من جانبه، أبدى حمدى الأسيوطى، المحامى، أمين لجنة الحريات بحزب التجمع، عدم تفاؤله بنتيجة الانتخابات، وقال: «مع احترامى الشديد لإرادة المحامين إلا أن ما حدث نتيجة طبيعية للمناخ العام الذى تعيشه مصر».
واتهم طارق العوضى، ممثل محامى اليسار داخل النقابة حمدى خليفة، بأنه لا يعرف شيئا عن الدور القومى للنقابة لأنه أتى من نقابة فرعية لا تعرف سوى الخدمات والواجبات فى المناسبات، محذرًا من سقوط العمل النقابى غير الخدمى فى قبضة الدولة وجهازها الأمنى.
وقال صابر عمار، ممثل تيار المحامين الناصريين داخل النقابة، إن «الوطنى» أشاع مساندة عاشور فى الانتخابات لتحميله جميلا يكون مضطرا لرده فى حال فوزه وهو ما لم يتم.
وكشف عمار عن أن سعيد الفار، مسؤول ملف الوطنى داخل النقابة، أعلن مساندته لحمدى خليفة بعد خلافه مع عاشور فى أحد المؤتمرات الانتخابية.