من طرف فيما يؤكد نية جماعة الإخوان المحظورة تكرار أعمال العنف التي ارتكبها أنصارها في الانتخابات البرلمانية الماضية، دعا النائب الاخواني صبحي صالح إلي قيام ثورة علي غرار الثورة الإسلامية في إيران قائلا: إن العالم شهد خلال الأعوام العشرة الماضية تغيرات في الأنظمة الحاكمة بناء علي رفض نتائج الانتخابات وكانت الثورة الإيرانية عام 1979 ثورة رأي عام وكذلك ثورة سوار الذهب في السودان، ونحن في مصر بحاجة لإعادة صياغة الرأي العام.. ولسنا أقل من إيران أو غيرها.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي للنواب الإخوان المنعقد مساء أمس الأول الذي استهله النائب حسين إبراهيم بقوله إنه يتوقع أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الأعنف والأشرس والأكثر جدلا في مصر، ووصف انتخابات الشوري بالفضيحة.
وجري تأكيد فكرة العنف بأكثر من صورة خلال الصالون حيث قال النائب حمدي حسن: إن الفكرة الأساسية التي ينبغي تأكيدها أن علي الشعب أن يثور ويقف حائط صد من أجل انتخابات نزيهة، فيما أعاد القيادي الدمياطي سعد عمارة طرح فكرة «الخروج الجماعي بعشرات الآلاف أمام مقار الاقتراع وعدم الانصراف حتي إعلان النتائج» التي سبق أن دعا إليها عبر الموقع الرسمي للجماعة علي الإنترنت قبل أيام، وطالب بأن يكون الاعتماد في تنفيذ الفكرة علي الشباب لأنهم الأكثر قدرة علي التضحية علي حد تعبيره.
قيادات المحظورة راحوا خلال الندوة يشنون هجوما حادا علي الأحزاب الشرعية التي قررت المشاركة في الانتخابات بزعم أنها قبلت صفقة مع الدولة علي أن تأخذ المقاعد التي كانت الجماعة قد حصدتها في الانتخابات الماضية، فقال النائب صبحي صالح إن من ضمن أولويات «المعارضة الموحدة» كما سماها- أن تضع قائمة سوداء للمعارضة السوداء التي تمثل «طابور خامس» أشد خطورة علي المعارضة من الدولة لأنها تلطخ بعض المعارضين بالهجوم عليهم وتفسد حملاتهم كما أنها تفسد تفكير المواطنين.
أحد النشطاء الحقوقيين شارك في ندوة الإخوان أكد فكرة المحظورة زاعما أن بعض الأحزاب قبلت الصفقة وأنها بالفعل بدأت في عرض المقاعد التي حصلت عليها للبيع أمام أعضائها أو من هم خارجها مقابل 12-18 مليون جنيه للمقعد وأن بعض رجال الأعمال قادرون علي دفع هذا المقابل لأنهم يعلمون كيف سيستعيدونه من خلال موقعهم النيابي، وعندما سئل عن تسمية هذه الأحزاب رفض قائلا إنه لا يملك دليلا علي ما يقول وإنه يخشي المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
الناشط نفسه شن هجوما علي المنظمات الحقوقية التي تعتزم مراقبة الانتخابات قائلا: هناك بعض المنظمات العميلة وهي معروفة بالاسم تسعي لإضفاء صفة الشرعية علي الانتخابات من خلال مراقبتها والتأكيد علي سلامتها ما عدا وقوع بعض التجاوزات.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي للنواب الإخوان المنعقد مساء أمس الأول الذي استهله النائب حسين إبراهيم بقوله إنه يتوقع أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الأعنف والأشرس والأكثر جدلا في مصر، ووصف انتخابات الشوري بالفضيحة.
وجري تأكيد فكرة العنف بأكثر من صورة خلال الصالون حيث قال النائب حمدي حسن: إن الفكرة الأساسية التي ينبغي تأكيدها أن علي الشعب أن يثور ويقف حائط صد من أجل انتخابات نزيهة، فيما أعاد القيادي الدمياطي سعد عمارة طرح فكرة «الخروج الجماعي بعشرات الآلاف أمام مقار الاقتراع وعدم الانصراف حتي إعلان النتائج» التي سبق أن دعا إليها عبر الموقع الرسمي للجماعة علي الإنترنت قبل أيام، وطالب بأن يكون الاعتماد في تنفيذ الفكرة علي الشباب لأنهم الأكثر قدرة علي التضحية علي حد تعبيره.
قيادات المحظورة راحوا خلال الندوة يشنون هجوما حادا علي الأحزاب الشرعية التي قررت المشاركة في الانتخابات بزعم أنها قبلت صفقة مع الدولة علي أن تأخذ المقاعد التي كانت الجماعة قد حصدتها في الانتخابات الماضية، فقال النائب صبحي صالح إن من ضمن أولويات «المعارضة الموحدة» كما سماها- أن تضع قائمة سوداء للمعارضة السوداء التي تمثل «طابور خامس» أشد خطورة علي المعارضة من الدولة لأنها تلطخ بعض المعارضين بالهجوم عليهم وتفسد حملاتهم كما أنها تفسد تفكير المواطنين.
أحد النشطاء الحقوقيين شارك في ندوة الإخوان أكد فكرة المحظورة زاعما أن بعض الأحزاب قبلت الصفقة وأنها بالفعل بدأت في عرض المقاعد التي حصلت عليها للبيع أمام أعضائها أو من هم خارجها مقابل 12-18 مليون جنيه للمقعد وأن بعض رجال الأعمال قادرون علي دفع هذا المقابل لأنهم يعلمون كيف سيستعيدونه من خلال موقعهم النيابي، وعندما سئل عن تسمية هذه الأحزاب رفض قائلا إنه لا يملك دليلا علي ما يقول وإنه يخشي المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
الناشط نفسه شن هجوما علي المنظمات الحقوقية التي تعتزم مراقبة الانتخابات قائلا: هناك بعض المنظمات العميلة وهي معروفة بالاسم تسعي لإضفاء صفة الشرعية علي الانتخابات من خلال مراقبتها والتأكيد علي سلامتها ما عدا وقوع بعض التجاوزات.