من طرف 
حاول مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين اقتحام مدرسة دار حراء بمدينة
أسيوط في محاولة منهم للسيطرة على المدرسة مرة آخري بعد غياب 10سنوات.
كان اللواء احمد همام محافظ اسيوط السابق قد أصدر قرار فى 2001 بحل مجلس
إدارة المدرسة الذى كان يشغله اعضاء من جماعة الإخوان المسلمين برئاسة
محمود فهيم وتم تعيين مجلس إدارة بدلا منهم، بعد أن انتهت ولايتهم، وعلى
ذلك تمت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات بين مجلس إدارتهم
ومجلس الإدارة الذي عينه المحافظ، وبعد ذلك أقام مجلس الإدارة المكون من
جماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية ضد مجلس الادارة الحالي وصدر لهم قرار
فى شق المستعجل "بإلغاء قرار المحافظ وهو التعيين،فيما رفع مجلس الادارة
الحالي دعوى قضائية واثبت انه منتخب وصدر له حكم بأحقيته فى تولى المجلس.
على الفور قرر اللواء نبيل العزبي محافظ اسيوط تشكيل لجنة من سكرتيرالمحافظ
ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والمستشار القانونى للمحافظة، وتم عمل
تقرير كامل وتم إحالتها للمحامى العام لإبداء الرأى فيمن له أحقية تولى
مجلس الإدارة.قال"مدحت كرم" سائق أتوبيس المدرسة الذي تعرض للبلطجة : أنه
تعرض يوم الاثنين في الساعة الثانية ظهرا وهو ثالث أيام عودة الدراسة في
القاهرة أوتوبيس مدارس كان يحمل 10 تلميذ أثناء العودة إلى منازلهم إلى
التعدي من جانب بلطجية جزارين وذالك في منطقة الجيزة والأتوبيس تابع لمدرسة
في الزمالك وقام البلطجية بتوقيف السائق وطلب مبلغ 100جنية حتى يعبر
الطريق وقال السائق أنة لا يملك المبلغ وهنا تدال المارة من الاهالى وتمكن
السائق من العبور ولكن التلاميذ كانوا في حالة هلع لان البلطجية كانوا
يحملون الأسلحة البيضاء (سكاكين وصواتير) فأين كان الأمن في ميدان الجيزة
الكبير .
وقام "مدحت كرم" سائق أتوبيس المدرسة بطرح الموضوع لإدارة المدرسة وأكدوا
أن الدراسة سوف تستأنف وكأن شيء لم يكن ولم يأخذ أي إجراء بشأن هذا الموضوع
.أصدر محمود وجدي، وزير الداخلية، توجيهاته لمديري الأمن بالمحافظات كافة،
بسرعة وضع خطط تأمين فعالة تشمل المناطق الكائن بها المدارس والمناطق
التعليمية بالمحافظات، كما أصدر توجيهاته بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة
لحفظ الأمن والنظام واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي خروج عن
الشرعية والقانون.
يذكر أن الدراسة بدأت، السبت الماضي ، ببعض محافظات الجمهورية، فيما قامت
بعض المحافظات بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع بسبب عدم الاستقرار الأمني بتلك
المحافظات.
على صعيد متصل، أكد وزير الداخلية مجددا أهمية سرعة انتظام قوات الشرطة
كافة بمختلف المواقع من أجل عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري، وشعور
المواطنين بالتواجد الفعال والإيجابي لقوات الشرطة.
وأشار وجدي إلى أهمية الارتقاء بمعدلات الأداء الأمني في القطاعات الشرطية
كافة، واستمرار الجهود الأمنية الهادفة لضبط صور الخروج كافة عن الشرعية
والقانون، مؤكدا أن جهاز الشرطة قد بدأ مرحلة جديدة شعارها "الشرطة في خدمة
الشعب".
جاء ذلك في اجتماع عقده وزير الداخلية مع قيادات وضباط مديريتي أمن القاهرة
وحلوان، في إطار لقاءاته الدورية للوقوف على الحالة الأمنية بالشارع
المصري، حيث استعرض خلاله الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وشدد وجدي على ضرورة توسيع دور واختصاصات إدارات شرطة النجدة، للقيام
بدورها في نجدة وإغاثة المواطنين، مع سرعة الاستجابة لشكاوى وبلاغات
المواطنين، وكذلك ضرورة تفعيل الدور الإنساني لشرطة النجدة.
واستعرض الوزير -خلال اجتماعه- أسلوب وخطط عمل الأكمنة الأمنية، ووجه
القيادات إلى سرعة تقييم عمل تلك الأكمنة وإعداد الدراسة اللازمة لتفعيلها
وفقا للظروف الأمنية الراهنة، وبما يمكنها من القيام بدورها المأمول في هذا
الصدد.
كما شدد وجدي على ضرورة متابعة القيادات لتوجيهاته السابقة الخاصة بدور
رجال المرور في توعية المواطنين بقواعد وآداب المرور قبل تحرير المخالفات،
والتزام جميع رجال الشرطة بعدم التحصيل الفوري للمخالفات المرورية، والعمل
بجدية على تحقيق السيولة المرورية وضبط إيقاع الشارع المصري.
وطالب وزير الداخلية القيادات الأمنية بحسن معاملة المرؤوسين وتقديم أوجه
الرعاية اللازمة لهم، والعمل على حل مشكلاتهم الوظيفية والشخصية، مشددًا
كذلك على دور القيادات في متابعة الجهود التي تقوم بها الوزارة لإصلاح
وإعادة تأهيل المواقع الشرطية التي تم الاعتداء عليها، حتى تستطيع القيام
من جديد بمهامها في أقرب وقت وبأعلى معدلات الكفاءة والقدرة.
وأكد وجدي مجددًا ضرورة أن تكون العلاقة بين الشرطة والمواطنين قائمة على
الاحترام المتبادل والتعاون وتضافر الجهود، وأن تُعلي الشرطة من قيم احترام
حقوق الإنسان وكرامته.
