من طرف رفضت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار الدكتور سري صيام اليوم بعدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم، أو الدفاع، أو الشهود، أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات، وضرورة تجنب التناول الإعلامي بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات في تصريح لـ(إخوان أون لاين): إن القرار مخالف للقانون والدستور الذي أكد على مبدأ علانية الجلسات حيث إن العلانية لا تعني فقط أن تعقد في قاعة المحكمة بحضور بعض الجماهير، ولكن تكتمل بحضور وسائل الإعلام التي تنقل للشعب تفاصيل ما يحدث كونها تصدر بالأساس باسم الشعب.
وأوضح أن لجنة الحريات ستدرس الطعن على قرار المجلس أمام محكمة القضاء الإداري حيث إنه قرار إداري وليس قضائيًّا، مؤكدًا أن القرار أحد توابع محاكمة هشام طلعت مصطفى في دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وما صدر من حكم أثار كثيرًا من الهواجس والتعليقات.
وفي المقابل دافع المستشار أحمد مكي عضو المجلس الأعلى للقضاء عن القرار حيث قال في تصريح لـ(إخوان أون لاين): إن المجلس لم يعاد مبدأ علانية الجلسات في بيانه اليوم، ولكن أراد ألا تكون سببًا في إرهاب شاهد أو قاضٍ، مضيفًا أن علانية الجلسات لم تمس، ولكن فقط تم منع وسائل الإعلام من نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام، أما الصحف فمن حقها التواجد ونقل ما يحدث.
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد في بيان له اليوم أن قراره يأتي تدعيمًا لاستقلال القضاء وكفالة مقومات موضوعيته وحيدته وصونًا لثقة الرأي العام في القضاء، والقضاة وكفالة للسير الطبيعي للمحاكمات، وعدم التأثير في مجرياتها بأية صورة.
وأشار المجلس إلى أن تلك القرارات تأتي التزامًا بما نهى عنه وعاقب على مخالفته قانون العقوبات من أفعال الإخلال بإحدى طرق العلانية بمقام قاضٍ أو هيبته أو سلطته في صدد دعواه، أو نشر أمور بإحدى هذه الطرق من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء، أو في رجال القضاء، أو النيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
ورحب أنس الفقي وزير الإعلام بقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع تصوير المحاكمات، وقال إن هذا القرار يعيد لقاعات المحاكم قدسيتها ويحفظ للقضاء قامته ومقامه ويجنب المجتمع الكثير من المهاترات التي غالبًا ما تثار نتيجة تناول وسائل الإعلام لوقائع المحاكمات!.
وأكد وزير الإعلام في تصريح لوكالة أنباء (الشرق الأوسط) حرص الإعلام المصري على الالتزام بهذا القرار وتطبيقه. مضيفًا أنه أعطى توجيهاته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم تصوير أي محاكمات تجرى من الآن فصاعدًا.