من طرف فجرت مصادر مطلعة مفاجأة مدوية تتمثل في عدم استبعاد وقوف التغطية الصحفية التي انتهجتها صحيفة الدستور لأزمة اختفاء كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان كاهن دير مواس والخلافات التي نشبت مؤخرا بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ورئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسى.
وكذلك معارضة رضا إدوار نائب رئيس مجلس إدارة الدستور وشريكه بالنصف في الملكية على ما اعتبروه نهجا منحازا ضد الأقباط إلى جانب نكوص الإدارة الجديدة للجريدة بوعودها فيما يتعلق برواتب الصحفيين وراء قرار الإطاحة بعيسى من رئاسة تحرير الدستور.
وكشفت المصادر أن نهاية عيسى المفاجأة قد بدأت منذ نشوب خلافات بينه وبين نجيب ساويرس صاحب فضائية أون تي في التي كان عيسى يقدم فيها برنامج بعنوان "بلدنا بالمصري" بعد أن ضاق صدر ساويرس بموقف الدستور من تغطية تظاهرات المسلمين التي أعقبت صلاة عيد الفطر المبارك والتي طالبوا الكنيسة خلالها بكشف مصير كاميليا زاخر التي تردد إشهارها الإسلام.
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه عن مفاجأة أخرى هي أن الأسماء المرشحة لرئاسة تحرير الدستور على رأسها إبراهيم سعدة رئيس تحرير مؤسسة الأخبار السابق أو سليمان جودة العضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني وكلاهما بالطبع محسوب على الحكومة التي قيل أن السيد البدوي قام بشراء الدستور بالوكالة عنها.
أما عن أزمة الرواتب فقال المصدر أن الإدارة الجديدة قامت بمضاعفة الرواتب لكنها رفضت تحمل قيمة الضريبة على الدخل رغم وعدها السابق بتحملها نيابة عن الصحفيين مما أثار غضب المحررين الذين رفضوا تقاضي رواتبهم وأشاروا لاعتزامهم تنظيم إضراب رمزي لإبداء مطالبهم إلا أن إدوارد أظهر استهانة كاملة بمشاعر الغضب هذه وأبلغهم أنهم من الأفضل أن يضربوا عشرين يوما ولن يأخذوا شيئا في النهاية.
وقد جاء قرار الإطاحة بالزميل الصحفي إبراهيم عيسى بمثابة صدمة في الأوساط الصحفية حيث اعتبره البعض منحى خطيرا جديدا قد يحمل عواقب غير حميدة للعمل الإعلامي خصوصا وأنه جاء في أعقاب بيع الجريدة للمليونير الوفدي د. السيد البدوي وفسرته وجهات نظر بأنه يداعب الحكومة من طرف خفي.
وقد تعددت تفسيرات قرار الإقالة المفاجئ ففي حين عزاه البعض لنشر عيسى مقال د. سليم العوا والذي عنونه بـ "الكنيسة والوطن" والذي سبق أن منعت نشره صحيفة المصري اليوم المستقلة، أكد آخرون ومنهم ايراهيم عيسى نفسه أن إصراره على نشر مقالة للدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية المصرية للتغيير، هو الذي أطاح به.
وبين هذا وذاك اكتنف الغموض قرار الإطاحة السريع الذي سبقته عمليات تضييق واسعة ضد عيسى من بينها إرغامه على ترك العمل بفضائية "أو تي في" وغيرها من الإجراءات التي كانت بمثابة "تطفيش" له من الجريدة.
وكذلك معارضة رضا إدوار نائب رئيس مجلس إدارة الدستور وشريكه بالنصف في الملكية على ما اعتبروه نهجا منحازا ضد الأقباط إلى جانب نكوص الإدارة الجديدة للجريدة بوعودها فيما يتعلق برواتب الصحفيين وراء قرار الإطاحة بعيسى من رئاسة تحرير الدستور.
وكشفت المصادر أن نهاية عيسى المفاجأة قد بدأت منذ نشوب خلافات بينه وبين نجيب ساويرس صاحب فضائية أون تي في التي كان عيسى يقدم فيها برنامج بعنوان "بلدنا بالمصري" بعد أن ضاق صدر ساويرس بموقف الدستور من تغطية تظاهرات المسلمين التي أعقبت صلاة عيد الفطر المبارك والتي طالبوا الكنيسة خلالها بكشف مصير كاميليا زاخر التي تردد إشهارها الإسلام.
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه عن مفاجأة أخرى هي أن الأسماء المرشحة لرئاسة تحرير الدستور على رأسها إبراهيم سعدة رئيس تحرير مؤسسة الأخبار السابق أو سليمان جودة العضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني وكلاهما بالطبع محسوب على الحكومة التي قيل أن السيد البدوي قام بشراء الدستور بالوكالة عنها.
أما عن أزمة الرواتب فقال المصدر أن الإدارة الجديدة قامت بمضاعفة الرواتب لكنها رفضت تحمل قيمة الضريبة على الدخل رغم وعدها السابق بتحملها نيابة عن الصحفيين مما أثار غضب المحررين الذين رفضوا تقاضي رواتبهم وأشاروا لاعتزامهم تنظيم إضراب رمزي لإبداء مطالبهم إلا أن إدوارد أظهر استهانة كاملة بمشاعر الغضب هذه وأبلغهم أنهم من الأفضل أن يضربوا عشرين يوما ولن يأخذوا شيئا في النهاية.
وقد جاء قرار الإطاحة بالزميل الصحفي إبراهيم عيسى بمثابة صدمة في الأوساط الصحفية حيث اعتبره البعض منحى خطيرا جديدا قد يحمل عواقب غير حميدة للعمل الإعلامي خصوصا وأنه جاء في أعقاب بيع الجريدة للمليونير الوفدي د. السيد البدوي وفسرته وجهات نظر بأنه يداعب الحكومة من طرف خفي.
وقد تعددت تفسيرات قرار الإقالة المفاجئ ففي حين عزاه البعض لنشر عيسى مقال د. سليم العوا والذي عنونه بـ "الكنيسة والوطن" والذي سبق أن منعت نشره صحيفة المصري اليوم المستقلة، أكد آخرون ومنهم ايراهيم عيسى نفسه أن إصراره على نشر مقالة للدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية المصرية للتغيير، هو الذي أطاح به.
وبين هذا وذاك اكتنف الغموض قرار الإطاحة السريع الذي سبقته عمليات تضييق واسعة ضد عيسى من بينها إرغامه على ترك العمل بفضائية "أو تي في" وغيرها من الإجراءات التي كانت بمثابة "تطفيش" له من الجريدة.
