من طرف اتفق المشاركون في الصالون السياسي الذي نظَّمته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية" مساء أمس؛ أن تكاتف الشعب ضروري لحماية نزاهة الانتخابات، وسيستمر دون ارتكاب التزوير وممارسات الإرهاب الأمني للناخبين والمرشحين، وسيمنع من وجود بلطجيه؛ ما سيجعل الحكومة تخشى من تبعات الاحتكاك والاصطدام بالشعب تمامًا، مشدِّدين على أن أية محاولة للتزوير ستأتي بنتائج معادية.
و أكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أكثر جدلاً، وأعنف معركة وطنية؛ لمجابهة التزوير والفساد، وإثبات الإرادة الشعبية، بعد التزوير الفج والإجرام الأمني الذي شهدته انتخابات الشورى الماضية.
وأشار إن الحكومة أرادت تزوير انتخابات الشورى بجميع الوسائل، سواء بالاعتداء على المرشحين وأنصارهم؛ لتوصيل رسالة بالغة الأسى والإحباط إلى الشعب والمعارضة؛ بألا يأملوا في أي إصلاح أو تغيير إلا بما يتناسب مع رغبة الحكومة وإرادتها فحسب.
وأضاف الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة، أن المعارضة والشعب عانوا في ظل النظام الحالي من محاولات تصفية، من خلال إحباطهم بتزوير إرادتهم، موضحًا أن انتخابات المحليات والشورى الماضيتين تم تزويرهما لصالح الحزب الحاكم
وأكد إن الحكومة تعمل خلال هذه الأيام على تجهيز أذرعتها الأمنية والقضائية والتشريعية ورموزها غير الشريفة؛ للتغطية على الممارسات "اللا أخلاقية" حيال عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح د. عاطف البنا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الضمانات القانونية والدستورية التي تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها تبدأ من الإشراف القضائي على إجراءات العملية الانتخابية، من تقسيم الدوائر والإشراف على جداول الناخبين، وإدارة يوم الانتخابات، وتنفيذ أحكام القضاء.
وأضاف أن الكشوف الانتخابية وسيلة أخطر في تزوير الانتخابات؛ حيث يتطلب الإشراف القضائي على تصحيحها ومراجعتها بصفة دورية، حتى تستبعد الموتى، ومن فقدوا حقوقهم السياسية، إلا أن خطة الحكومة تستغل هذه الكشوف بتكرار أسماء أعضاء حزبها في لجان متعددة، وإقرار الحبر الفسفوري؛ لضمان النزاهة، ووقف عملية القيد الجماعي في دوائر محددة.
كما رفض استمرار العمل بقانون "الطوارئ" خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن العمل به يمثِّل تهديدًا باستخدام العنف الشامل؛ لإقصاء المعارضة وترويع الشعب من المشاركة بالعملية السياسية، إلى جانب استمرار مزيد من ممارسة الاعتقالات والتهديدات الأمنية حيال المرشحين وأنصارهم لإقرار التزوير.
وأكد الدكتور سعد عمارة "أحد قيادات الإخوان بمحافظة دمياط" أن الفكرة الأساسية لدى النظام هو إخراج الشعب من المعادلة بتجريم السياسة، وفرض قانون "الطوارئ"، وتزوير الانتخابات والاستهانة بالشعب المصري ببيع ثرواته لرجال الأعمال والصهاينة، مشيرًا إلى أن وسائل التزوير يتم المبالغة فيها؛ لإرسال رسائل سلبية إلى الشعب والمعارضة.
أكد جمال عيد "مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن الشعب فقد الثقة بالحكومة في قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة، موضحًا أنه ليس هناك بلد ديمقراطي يسيطر فيه الحزب الحاكم على الحكم لأكثر من 36 عامًا.
وأكد أن النظام اعتاد عدم احترام إرادة الشعب، بدليل تخوفه من الرقابة الدولية ونيته المبيتة لتزوير العملية الانتخابية برمتها، خاصةً أنه يستورد الوسائل الجديدة في التزوير من الدول القمعية التي يحالفه.
وطالب بعودة السياسة وتربية المجتمع والحكومة على فهم معنى السياسة؛ حيث إن الدخول إلى السياسة يحتاج إلى ضبط المصطلح وتحريره، وتوحُّد فصائل المعارضة على القواسم المشتركة، واحترام الإرادة الشعبية وصناديق الانتخابات، والإيمان بأنه لا سياسة في ظل قانون "الطوارئ".