من طرف 
الإخوان المسلمين لا يمكن أن يحصلوا إلا على 20% أو 30 % من المقاعد، مشيرا
إلى أن استقلال القضاء يعنى أنه لا سلطان على القضاة إلا النص القانونى
وضمائرهم.
واستنكر الجمل فى محاضرة مساء الثلاثاء أمام الدارسين فى معهد الدراسات
السياسية بحزب الوفد عدم تنفيذ مئات الأحكام التى صدرت ببطلان انتخابات
مجلس الشعب الأخيرة، موضحا أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل فى فرنسا
يقولون إن الحكم هو الحقيقة.
وأكد الجمل قائلا: "إذا لم تحترم أحكام القضاء نكون مثل الغابة لأن سيادة
القانون لابد أن يلتزم بها الحكام والمحكومين جميعاً لأن الدولة التى لا
يسود فيها القانون لا تكون دولة بالمعنى الحقيقى"، مشيرا إلى أنه منذ أيام
القدماء المصريين كانت الدوله هى السلطه لكن بعد قيام الثورة الفرنسية
أصبحت الدولة دولة اختصاصات أى القانون يحدد الاختصاصات للمؤسسات، ممثلاً
بمدى تمسك سعد باشا زغلول بالدستور، حيث أشار إلى أنه بعد دستور 1923 وفى
أول انتخابات تجرى بموجبه فاز الوفد بزعامة سعد باشا زغلول وكان الدستور
يقول إن هناك مجلس النواب وكان بالانتخاب أما مجلس الشيوخ فكان⅗ منتخبين
والباقون كان يعينهم الملك، وعندما قام الملك فؤاد بإعداد كشف بالذين
سيعينهم وهم نسبة الـ ⅖ قال له سعد باشا زغلول الحكومة هى التى تعد مثل هذا
الكشف ويوقعه الملك لأن الدستور يقول "أنت تملك ولا تحكم" واستقر الرأى
على اللجوء إلى خبير دستورى، وبالفعل تم إحضار خبير دستورى بلجيكى وقال
الخبير للملك إنه فى النظام البرلمانى الملك يملك ولا يحكم ولابد أن تقوم
الحكومة بتعيين نسبة الـ ⅖ أى أنه قام بتأييد رأى سعد باشا زغلول.
وأضاف د. يحيى الجمل أنه بعد هذا الأمر خرجت شائعات أن الملك فؤاد سوف يقيل
سعد باشا زغلول فخرج الشعب فى مظاهرة ضخمة تقول "سعد أو الثورة" .
وأشار الجمل إلى أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بسيادة القانون
والديمقراطية ووجود أحزاب حقيقية وليست أحزابا كرتونية تخرج من لجنة إدارية
يديرها الحزب الوطنى، قائلا: "الحمد لله أن حزب الوفد لم يمر على لجنة
شئون الأحزاب".
وشدد د. يحيى الجمل على أهمية الديمقراطية فى تقدم الشعوب ضارباً المثل
بالهند التى استطاع نهرو أن يجعلها أفقر وأكبر ديمقراطيه فى العالم، ثم
بالديمقراطية تم بناء دولة وأصبحت تصنع الآن السيارات والطائرات وأكبر بلد
مصدر للبرمجيات فى العالم، رغم أن مشاكلها كانت كبيرة وضخمة ومع ذلك حدث
التقدم بالديمقراطية مع تطوير التعليم.