من طرف تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا الخميس، قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس المتهم فيها كل من رجل الأعمال "عمرو النشرتى" ومدير البنك "فرع سفنكس" وبعض رجال الأعمال والموظفين.
تعود أحداث القضية إلى 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك وبلغت قيمة أموال الرشاوى للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصرى، ووصلت مبالغ الرشوة التى تحصل عليها مدير البنك من النشرتى وشقيقه وبقية رجال الأعمال 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمه على بقية الموظفين.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 سبتمبر 2009 حكماً بسجن "النشرتى" 15سنة غيابياً، نظراً لهروبه فى الخارج وعلى شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلى مدير البنك بالمشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وعلى بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه.
طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وهى جنايات الجيزة.
تعود أحداث القضية إلى 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك وبلغت قيمة أموال الرشاوى للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصرى، ووصلت مبالغ الرشوة التى تحصل عليها مدير البنك من النشرتى وشقيقه وبقية رجال الأعمال 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمه على بقية الموظفين.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 سبتمبر 2009 حكماً بسجن "النشرتى" 15سنة غيابياً، نظراً لهروبه فى الخارج وعلى شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلى مدير البنك بالمشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وعلى بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه.
طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وهى جنايات الجيزة.
