من طرف صرخ الزوج في المحكمة.. التحاليل أثبتت أنها ليست ابنتي.. فكيف أعترف بنسبه وقالت المحكمة.. ولو الفراش والدليل الشرعي أقوي من التحاليل.. وهي ابنتك.أقام الزوج دعوي أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب يطالب بنفي نسب ابنته اليه.. قال.. إن أم الابنة زوجة له وفوجيء بأنها قيدت الابنة باسمه..
رغم فترات تركها للمنزل وبعدها عنه لفترات طويلة.. وقد لاحظت عائلته عدم الشبه بينه وبين الصغيرة.. مما دعاه لعمل تحليل الحامض النووي له وللصغيرة وانتهت هذه التحاليل إلي عدم نسب الصغيرة إليه وعدم وجود روابط وراثية بينهما.. وطالب بنفي نسب الصغيرة.
]قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي وثبوت نسب الصغيرة إليه بالفراش وتوفر شروط النسب من الزوجة الصحيحة واستمرارها من قبل تاريخ الحمل وفي تاريخ وضع الصغيرة..
طعن الزوج بحكم أول درجة واستأنفه وقدم تقريرا آخر من معمل مشهور يثبت عدم ثبوت أي روابط وراثية بينه وبين الابنة وقال إنه متمسك بنتيجة التحاليل المقدمة أو إجراء تحاليل جديدة.. وإلغاء حكم أول درجة ونفي نسب الصغيرة إليه.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم السماحي وعضوية المستشارين سامر أبو الخير وعصام السيسي ورئيس النيابة شريف حسين وأمانة سر ماهر نصار استئناف الزوج وقالت إن حكم أول درجة علي سند صحيح لتوفر شروط ثبوت النسب بالفراش والزوجية الصحيحة..
وانه من المستقر عليه فقها انه إذا تعارض الدليل الفني مع قواعد الشرع الحنيف في اثبات النسب غلب الدليل الشرعي لدوامه واستقراره.. فعلي فرض صحة الدليل الفني وهي نتائج التحاليل.. فانه يتعين الالتفات عنه وطرحه جانبا إذا ما توفرت شروط ثبوت النسب.. وعلي ذلك يكون حكم أول درجة علي سند صحيح وليست هناك حاجة إلي إجراء تحاليل جديدة..
وتؤيد المحكمة حكم أول درجة برفض نفي نسب الابنة ورفض دعوي الزوج ورفض الاستئناف.
رغم فترات تركها للمنزل وبعدها عنه لفترات طويلة.. وقد لاحظت عائلته عدم الشبه بينه وبين الصغيرة.. مما دعاه لعمل تحليل الحامض النووي له وللصغيرة وانتهت هذه التحاليل إلي عدم نسب الصغيرة إليه وعدم وجود روابط وراثية بينهما.. وطالب بنفي نسب الصغيرة.
]قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي وثبوت نسب الصغيرة إليه بالفراش وتوفر شروط النسب من الزوجة الصحيحة واستمرارها من قبل تاريخ الحمل وفي تاريخ وضع الصغيرة..
طعن الزوج بحكم أول درجة واستأنفه وقدم تقريرا آخر من معمل مشهور يثبت عدم ثبوت أي روابط وراثية بينه وبين الابنة وقال إنه متمسك بنتيجة التحاليل المقدمة أو إجراء تحاليل جديدة.. وإلغاء حكم أول درجة ونفي نسب الصغيرة إليه.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم السماحي وعضوية المستشارين سامر أبو الخير وعصام السيسي ورئيس النيابة شريف حسين وأمانة سر ماهر نصار استئناف الزوج وقالت إن حكم أول درجة علي سند صحيح لتوفر شروط ثبوت النسب بالفراش والزوجية الصحيحة..
وانه من المستقر عليه فقها انه إذا تعارض الدليل الفني مع قواعد الشرع الحنيف في اثبات النسب غلب الدليل الشرعي لدوامه واستقراره.. فعلي فرض صحة الدليل الفني وهي نتائج التحاليل.. فانه يتعين الالتفات عنه وطرحه جانبا إذا ما توفرت شروط ثبوت النسب.. وعلي ذلك يكون حكم أول درجة علي سند صحيح وليست هناك حاجة إلي إجراء تحاليل جديدة..
وتؤيد المحكمة حكم أول درجة برفض نفي نسب الابنة ورفض دعوي الزوج ورفض الاستئناف.
