من طرف تقدم حمدى خليفة، نقيب المحامين، بطلب للمجلس القومى لحقوق الإنسان ليكون المحامون مراقبين أساسيين فى انتخابات الشعب المقلبة على مستوى الجمهورية.
من جانبه كشف حمدى خليفة، نقيب المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بالفعل طلب من قبل من المستشار مقبل شاكر أن يعطى للمحامين حق المراقبة للانتخابات المقبلة، وأنه يتم الآن الاتفاق على الآلية التى سيشارك فيها المحامين، وسيتم ذلك فى إطار مؤسسى من خلال نقابة المحامين، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يقر أى إجراء من شأنه الحفاظ على ضمانات نزاهة الانتخابات، وسيكون المحامون فى مقدمة من يساعد فى ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وتعهد المحامون بتوفير عشرات الآلاف من المحامين على مستوى الجمهورية يصلون إلى 50 ألفًا للمشاركة فى مراقبة الانتخابات.
وجارٍ الإعداد لإعلان المحامين بطريقة الاشتراك في اللجنة؛ كي يتم تقديم أسماء المحامين بصورتها النهائية إلى اللجنة العليا للانتخابات.
فيما أكد خالد أبو كريشة عضو المجلس تأييده لمراقبة المحامين للانتخابات، مضيفا أن من حق أى مؤسسة أو لجنة تمتلك الأدوات والإمكانيات ان تراقب الانتخابات، خاصة أن المحامين الأقدر على المراقبة، مطالبا الحكومة بأن توافق على هذه الطلبات للتأكيد على أنها تسعى لإجراء انتخابات نزيهة.
وأكد محمد طوسون و الدماطى اعضاء المجلس أن لجنة الشريعة بأعضائها ستساند لجنة الحريات بما لها من قدرة وتجربة سابقة على حشد الكوادر للمراقبة، مضيفا أنهم سيعرضون على النقيب بدء طبع بعض البوسترات والإعلانات فى المحاكم وغرف المحامين والنقابات الفرعية لدعوة المحامين للمشاركة فى المراقبة والدورات التى ستتم وتسجيل الأسماء.
من جانبه كشف حمدى خليفة، نقيب المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بالفعل طلب من قبل من المستشار مقبل شاكر أن يعطى للمحامين حق المراقبة للانتخابات المقبلة، وأنه يتم الآن الاتفاق على الآلية التى سيشارك فيها المحامين، وسيتم ذلك فى إطار مؤسسى من خلال نقابة المحامين، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يقر أى إجراء من شأنه الحفاظ على ضمانات نزاهة الانتخابات، وسيكون المحامون فى مقدمة من يساعد فى ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وتعهد المحامون بتوفير عشرات الآلاف من المحامين على مستوى الجمهورية يصلون إلى 50 ألفًا للمشاركة فى مراقبة الانتخابات.
وجارٍ الإعداد لإعلان المحامين بطريقة الاشتراك في اللجنة؛ كي يتم تقديم أسماء المحامين بصورتها النهائية إلى اللجنة العليا للانتخابات.
فيما أكد خالد أبو كريشة عضو المجلس تأييده لمراقبة المحامين للانتخابات، مضيفا أن من حق أى مؤسسة أو لجنة تمتلك الأدوات والإمكانيات ان تراقب الانتخابات، خاصة أن المحامين الأقدر على المراقبة، مطالبا الحكومة بأن توافق على هذه الطلبات للتأكيد على أنها تسعى لإجراء انتخابات نزيهة.
وأكد محمد طوسون و الدماطى اعضاء المجلس أن لجنة الشريعة بأعضائها ستساند لجنة الحريات بما لها من قدرة وتجربة سابقة على حشد الكوادر للمراقبة، مضيفا أنهم سيعرضون على النقيب بدء طبع بعض البوسترات والإعلانات فى المحاكم وغرف المحامين والنقابات الفرعية لدعوة المحامين للمشاركة فى المراقبة والدورات التى ستتم وتسجيل الأسماء.
