من طرف وسط تحذيرات من تصاعد الاوضاع علي الساحة اللبنانية ونزول القوي السياسية إلي الشارع للتعبير عن مواقفه، مما ينذر باحتمالات وقوع مواجهات مسلحة بين مختلف الطوائف، وذلك علي خلفية ما تشهده لبنان من جدل حاليا بشأن ملف شهود الزور والمحكمة الدولية لقتلة رفيق الحريري، ثم مذكرات التوقيف السورية التي صدرت ضد بعض المسئولين اللبنانيين، فضلا عما أثارته زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد إلي لبنان الاسبوع المقبل، توقعت مصادر لبنانية رفيعة المستوى أن تنهار حكومة الرئيس سعد الحريري في وقت غير بعيد بعد أن كادت الحكومة تنفجر بالفعل أمس الأربعاء على خلفية ملف شهود الزور. وأشارت إلي أن الاحتمالات جميعها تصب حاليا في اتجاه فشل موضوع معالجة بند تمويل المحكمة الدولية، مما يجعل الامور تصل إلي حائط مسدود يعقبه انهيار الحكومة نتيجة انسحاب وزراء المعارضة.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إنه لن يقف متفرجا على خراب البلد، وهذا ما قاله لرئيس الجمهورية ميشال سليمان. ونقلت صحيفة "النهار " اللبنانية عن "بري" قوله: "طفح الكيل، البلد يتجه نحو الخراب ومجلس الوزراء يتباطأ ولا يعالج هذا الملف الحساس والخطير ".
واعتبر أن ملف الشهود الزور لا يحتاج حتى إلى مجلس الوزراء، لأنه كان في إمكان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل إبراهيم نجار الطلب من المدعي العام التمييزي مباشرة التحقيق مع الشهود الزور.
وكان وزراء حركة أمل التابعة لرئيس المجلس النواب أعلنوا، تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء حتى البتّ في موضوع شهود الزور، وهو ما فاجأ طرفي الحكومة، الموالاة والمعارضة، ورئيس الجمهورية.
من جانبه أوضح وزير العدل ابراهيم نجار انه لم يكن هناك محاولة لإسقاط الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، مشيراً الى أن ما طُرح من قبل وزراء "أمل" عن شهود الزور أتى من خارج جدول الأعمال. ولفت الى أن القواعد الدستورية تفترض أن يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على هذا الجدول، والرئيس سليمان فتح مجالاً للكلام عن "شهود الزور". وأضاف: "كان هناك إصرار على طرح الموضوع فطُرح، وجلسة الأمس كانت مميزة من خلال ردة فعل الرئيس الحريري وقد أخذ مواقف قيادية وجريئة"، موضحا أن الرئيس الحريري ابدي استعداده لبحث موضوع شهود الزور في الجلسة المقبلة للمجلس.
وأعلن ان التقرير حول شهود الزور يحتاج لتحديث بعض المعطيات بسبب المستجدات لدى المحكمة الخاصة بلبنان بناء علي طلب الرئيس سليمان، مرجحاً أن يكون التقرير حول شهود الزور في يد كل الوزراء الثلاثاء القادم.
من جانبها وصفت مصادر في قوى الرابع عشر من آذار في تصريح صحافي خطوة بري بتعليق المشاركة بجلسات الحكومة بالإعلامية لاعادتة الى دائرة الضوء مجددا وتعويم موقعه، بعدما شعر في الاونة الاخيرة بما يشبه التجاهل نحوه في الملفات الضاغطة على صعيد المحكمة وشهود الزور والخطوات التحضيرية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
واوضحت المصادر ان بري شعر بانزعاج من بعض ما أعد لبرنامج الرئيس الايراني الرسمي وخصوصا لجهة مراسم الاستقبال الرسمي في قصر بعبدا وليس في المطار.
وكشفت مصادر لبنانية عن وجود مساع يقوم بها وسطاء لايجاد حلول للأزمة القائمة وإبعاد شبح الفتنة مشيرة إلى ان أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا تكون بعيدة عنها انطلاقاً من الخطوة المفاجئة التي اطلقها وزراء حركة "امل" في جلسة أمس.
واشارت المصادر الى ان بري كثف تحركه بعد صدور مذكرات التوقيف من القضاء السوري في حق لبنانيين، في مسعى منه لتحصين الساحة وابقاء مناخ التهدئة والاستقرار قائماً تحت سقف مظلة التفاهم السعودي - السوري لما له من إيجابيات على صون الساحة.
وكشفت المصادر أن ابرز عناوين مشروع حل الوضع المتأزم، تنطوي على وضع يد القضاء اللبناني على ملف شهود الزور وابلاغ وزارة العدل في سوريا بأن القضاء اللبناني يباشر التحقيق مع شهود الزور، واللبنانيين الواردة اسماءهم في مذكرات التوقيف وبالتالي يسقط التعقب والتحقيق السوري في هذا الملف، كما يتم ابلاغ المحكمة الدولية بذلك ليتم التريث في اتخاذ اي خطوة من جانبها في انتظار نتائج التحقيق.
واشارت أوساط وزارية اطلعت على هذه العناوين إلي ان الرئيس بري حرص على عدم التنسيق في خطوة الانسحاب لرغبته في اعطاء انطباع باستقلاليته وابتعاده عن الاصطفاف السياسي كضمان نجاح المبادرة التي يقوم بها والتي تقوم اساساً على تنفيس الاحتقان والتأكيد على تمايزه واستقلاليته.
وأعربت اوساط في الغالبية اطلعت على المبادرة عن تخوفها ان يكون الهدف منها العمل على تجميد عمل المحكمة وتأخير صدور القرار الظني بقصد تعطيله، من خلال التشويش على المحكمة، والتأكيد ان القضاء اللبناني، ومن خلال ملف شهود الزور، قد وضع يده على الملف وبإمكانه اكمال المهمة.
من جانبه أكّد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة أن "الإستقرار والعدالة هدفان لا يتعارضان، فيجب أن تتحقق العدالة لكن ليس على حساب السلام والإستقرار".
وشدّد على أن "التحذير من العنف الطائفي ومن الفتنة ليس بكافٍ، بل نحن مدعوون إلى العمل معاً على تفاديها، إذ لا يمكن اندلاع أعمال عنف طائفية ما لم يتم السماح بذلك".
وفي هذا السياق اكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن لا مؤشرات سلبية حاليا لانعكاس النزاعات في المنطقة على الساحة اللبنانية، لافتا الى "انه بقدر ما تكون هذه الساحة محصنة، تكون اقل عرضة لتداعيات ما يجري في الخارج".
وعن الوضع الداخلي، اشار قهوجي الى ان تباين مواقف اللبنانيين وآرائهم تجاه القضايا المطروحة، هو في الاساس ظاهرة ديمقراطية خصوصا اذا كان لا يمس بالثوابت والمسلمات الوطنية، لكن ربط هذا التباين بمصطلحات الانقسام والتشرذم والفتنة هو الذي يشكل خطرا على البلد ولن نسمح بحصوله على الاطلاق".
واكد أن لا خوف على مسيرة الامن والاستقرار في البلاد مهما بلغت حدة التطورات، وان الجيش سيتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات اثارة الفتنة او التعرض لامن المواطنين في اي ظرف وتحت اي شعار.
من جانبها نفت "القوات اللبنانية" نفياً قاطعاً كل الأكاذيب والأضاليل التي ترددت علي الساحة اللبنانية من جانب قوى 8 آذار ومفادها أن القوات اللبنانية تعدّ خططاً لجر البلاد الى الفتنة الطائفية للسيطرة على المناطق ذات الأكثرية المسيحية.
ونبهت الى أنها ستدّعي على مروّجيها وتحيلهم على القضاء المختصّ. ونصحت هؤلاء "المتاجرين بأعصاب الناس وآمالهم أن يصمتوا إن لم يكن لديهم ما يقولونه في السياسة".
في غضون ذلك رأى عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب عماد الحوت أن بري ربما وجد أن الوضع في لبنان بات يستدعي اختراقًا، وخاصة بعد الكلام الذي بدأ يقال في الشارع عن أنه وبعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سينفجر الوضع، لذلك أراد بري طرح موضوع شهود الزور الآن. وأضاف: "أعتقد اننا سنصل الى حل في مسألة شهود الزور، خاصة وأن جميع الفرقاء وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري، يريدون كشف هذا الموضوع ومتابعته".
وأشار الى ان "هناك شعورًا بأن هناك تكليفًا سعوديًا ـ سوريًا للرئيس بري والنائب وليد جنبلاط للتقريب في وجهات النظر بين الرئيس الحريري وحزب الله، وخطوة بري أتت انسجاماً مع هذا الدور.
وأكد الحوت أن "هناك قرارًا واضحًا عند "الجماعة الاسلامية" و"تيار المستقبل" بعدم اللجوء الى السلاح، وعدم الوقوع في الفتنة"، داعياً الى "وقف التهويل والشحن الاعلامي، وعدم تخويف الناس كي لا يتوتر الشارع".
كما أوضح عضو تكتل "لبنان أولا" النائب عقاب صقر على انه لا توجد معلومات عن استقالة وزارء حركة "أمل" و"حزب الله"، مشيرا إلي أن بري يشكل جسرا للتواصل، وهو يريد فرض أجندة وتوقيت وقائي لمنع تفجير مجلس الوزراء، ولو أرادوا الخروج من مجلس الوزراء لاستطاعوا الخروج في بساطة".
ورأى صقر أن "البعض أخذ من قضية شهود الزور منصة للانقضاض على المحكمة وعلى فريق سياسي معين، ونحن حتى الآن نكرر لمن لا يسمع ولا يريد أن يسمع، أننا لم نستعمل شهود الزور لإتهام سوريا ولم نتهم ولن نتهم "حزب الله"، ولن نستعمل أي قضية لإتهام "حزب الله"، وعندما نكشف قضية شهود الزور، فذلك لا يعني أننا نتهم أحداً، بل نريد وضع الحقائق في نصابها".
من جانبه قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إنه لن يقف متفرجا على خراب البلد، وهذا ما قاله لرئيس الجمهورية ميشال سليمان. ونقلت صحيفة "النهار " اللبنانية عن "بري" قوله: "طفح الكيل، البلد يتجه نحو الخراب ومجلس الوزراء يتباطأ ولا يعالج هذا الملف الحساس والخطير ".
واعتبر أن ملف الشهود الزور لا يحتاج حتى إلى مجلس الوزراء، لأنه كان في إمكان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل إبراهيم نجار الطلب من المدعي العام التمييزي مباشرة التحقيق مع الشهود الزور.
وكان وزراء حركة أمل التابعة لرئيس المجلس النواب أعلنوا، تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء حتى البتّ في موضوع شهود الزور، وهو ما فاجأ طرفي الحكومة، الموالاة والمعارضة، ورئيس الجمهورية.
من جانبه أوضح وزير العدل ابراهيم نجار انه لم يكن هناك محاولة لإسقاط الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، مشيراً الى أن ما طُرح من قبل وزراء "أمل" عن شهود الزور أتى من خارج جدول الأعمال. ولفت الى أن القواعد الدستورية تفترض أن يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على هذا الجدول، والرئيس سليمان فتح مجالاً للكلام عن "شهود الزور". وأضاف: "كان هناك إصرار على طرح الموضوع فطُرح، وجلسة الأمس كانت مميزة من خلال ردة فعل الرئيس الحريري وقد أخذ مواقف قيادية وجريئة"، موضحا أن الرئيس الحريري ابدي استعداده لبحث موضوع شهود الزور في الجلسة المقبلة للمجلس.
وأعلن ان التقرير حول شهود الزور يحتاج لتحديث بعض المعطيات بسبب المستجدات لدى المحكمة الخاصة بلبنان بناء علي طلب الرئيس سليمان، مرجحاً أن يكون التقرير حول شهود الزور في يد كل الوزراء الثلاثاء القادم.
من جانبها وصفت مصادر في قوى الرابع عشر من آذار في تصريح صحافي خطوة بري بتعليق المشاركة بجلسات الحكومة بالإعلامية لاعادتة الى دائرة الضوء مجددا وتعويم موقعه، بعدما شعر في الاونة الاخيرة بما يشبه التجاهل نحوه في الملفات الضاغطة على صعيد المحكمة وشهود الزور والخطوات التحضيرية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
واوضحت المصادر ان بري شعر بانزعاج من بعض ما أعد لبرنامج الرئيس الايراني الرسمي وخصوصا لجهة مراسم الاستقبال الرسمي في قصر بعبدا وليس في المطار.
وكشفت مصادر لبنانية عن وجود مساع يقوم بها وسطاء لايجاد حلول للأزمة القائمة وإبعاد شبح الفتنة مشيرة إلى ان أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا تكون بعيدة عنها انطلاقاً من الخطوة المفاجئة التي اطلقها وزراء حركة "امل" في جلسة أمس.
واشارت المصادر الى ان بري كثف تحركه بعد صدور مذكرات التوقيف من القضاء السوري في حق لبنانيين، في مسعى منه لتحصين الساحة وابقاء مناخ التهدئة والاستقرار قائماً تحت سقف مظلة التفاهم السعودي - السوري لما له من إيجابيات على صون الساحة.
وكشفت المصادر أن ابرز عناوين مشروع حل الوضع المتأزم، تنطوي على وضع يد القضاء اللبناني على ملف شهود الزور وابلاغ وزارة العدل في سوريا بأن القضاء اللبناني يباشر التحقيق مع شهود الزور، واللبنانيين الواردة اسماءهم في مذكرات التوقيف وبالتالي يسقط التعقب والتحقيق السوري في هذا الملف، كما يتم ابلاغ المحكمة الدولية بذلك ليتم التريث في اتخاذ اي خطوة من جانبها في انتظار نتائج التحقيق.
واشارت أوساط وزارية اطلعت على هذه العناوين إلي ان الرئيس بري حرص على عدم التنسيق في خطوة الانسحاب لرغبته في اعطاء انطباع باستقلاليته وابتعاده عن الاصطفاف السياسي كضمان نجاح المبادرة التي يقوم بها والتي تقوم اساساً على تنفيس الاحتقان والتأكيد على تمايزه واستقلاليته.
وأعربت اوساط في الغالبية اطلعت على المبادرة عن تخوفها ان يكون الهدف منها العمل على تجميد عمل المحكمة وتأخير صدور القرار الظني بقصد تعطيله، من خلال التشويش على المحكمة، والتأكيد ان القضاء اللبناني، ومن خلال ملف شهود الزور، قد وضع يده على الملف وبإمكانه اكمال المهمة.
من جانبه أكّد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة أن "الإستقرار والعدالة هدفان لا يتعارضان، فيجب أن تتحقق العدالة لكن ليس على حساب السلام والإستقرار".
وشدّد على أن "التحذير من العنف الطائفي ومن الفتنة ليس بكافٍ، بل نحن مدعوون إلى العمل معاً على تفاديها، إذ لا يمكن اندلاع أعمال عنف طائفية ما لم يتم السماح بذلك".
وفي هذا السياق اكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن لا مؤشرات سلبية حاليا لانعكاس النزاعات في المنطقة على الساحة اللبنانية، لافتا الى "انه بقدر ما تكون هذه الساحة محصنة، تكون اقل عرضة لتداعيات ما يجري في الخارج".
وعن الوضع الداخلي، اشار قهوجي الى ان تباين مواقف اللبنانيين وآرائهم تجاه القضايا المطروحة، هو في الاساس ظاهرة ديمقراطية خصوصا اذا كان لا يمس بالثوابت والمسلمات الوطنية، لكن ربط هذا التباين بمصطلحات الانقسام والتشرذم والفتنة هو الذي يشكل خطرا على البلد ولن نسمح بحصوله على الاطلاق".
واكد أن لا خوف على مسيرة الامن والاستقرار في البلاد مهما بلغت حدة التطورات، وان الجيش سيتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات اثارة الفتنة او التعرض لامن المواطنين في اي ظرف وتحت اي شعار.
من جانبها نفت "القوات اللبنانية" نفياً قاطعاً كل الأكاذيب والأضاليل التي ترددت علي الساحة اللبنانية من جانب قوى 8 آذار ومفادها أن القوات اللبنانية تعدّ خططاً لجر البلاد الى الفتنة الطائفية للسيطرة على المناطق ذات الأكثرية المسيحية.
ونبهت الى أنها ستدّعي على مروّجيها وتحيلهم على القضاء المختصّ. ونصحت هؤلاء "المتاجرين بأعصاب الناس وآمالهم أن يصمتوا إن لم يكن لديهم ما يقولونه في السياسة".
في غضون ذلك رأى عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب عماد الحوت أن بري ربما وجد أن الوضع في لبنان بات يستدعي اختراقًا، وخاصة بعد الكلام الذي بدأ يقال في الشارع عن أنه وبعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سينفجر الوضع، لذلك أراد بري طرح موضوع شهود الزور الآن. وأضاف: "أعتقد اننا سنصل الى حل في مسألة شهود الزور، خاصة وأن جميع الفرقاء وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري، يريدون كشف هذا الموضوع ومتابعته".
وأشار الى ان "هناك شعورًا بأن هناك تكليفًا سعوديًا ـ سوريًا للرئيس بري والنائب وليد جنبلاط للتقريب في وجهات النظر بين الرئيس الحريري وحزب الله، وخطوة بري أتت انسجاماً مع هذا الدور.
وأكد الحوت أن "هناك قرارًا واضحًا عند "الجماعة الاسلامية" و"تيار المستقبل" بعدم اللجوء الى السلاح، وعدم الوقوع في الفتنة"، داعياً الى "وقف التهويل والشحن الاعلامي، وعدم تخويف الناس كي لا يتوتر الشارع".
كما أوضح عضو تكتل "لبنان أولا" النائب عقاب صقر على انه لا توجد معلومات عن استقالة وزارء حركة "أمل" و"حزب الله"، مشيرا إلي أن بري يشكل جسرا للتواصل، وهو يريد فرض أجندة وتوقيت وقائي لمنع تفجير مجلس الوزراء، ولو أرادوا الخروج من مجلس الوزراء لاستطاعوا الخروج في بساطة".
ورأى صقر أن "البعض أخذ من قضية شهود الزور منصة للانقضاض على المحكمة وعلى فريق سياسي معين، ونحن حتى الآن نكرر لمن لا يسمع ولا يريد أن يسمع، أننا لم نستعمل شهود الزور لإتهام سوريا ولم نتهم ولن نتهم "حزب الله"، ولن نستعمل أي قضية لإتهام "حزب الله"، وعندما نكشف قضية شهود الزور، فذلك لا يعني أننا نتهم أحداً، بل نريد وضع الحقائق في نصابها".
