من طرف جريدة المساء
أشرف أبوسيف
قيام بعض المرشحين لعضوية مجلس الشعب بشراء أصوات الناخبين سواء بمقابل نقدي مباشر أو مقابل منحهم فائدة معينة سواء كانت مادية أو عينية يمثل افسادا لإرادة الناخبين واساءة للديمقراطية وصعودا لعناصر لا تستحق أن تجلس علي كرسي البرلمان وتمارس هذا الدور الخطير الذي يلعبه عضو مجلس الشعب سواء في سن التشريعات أو مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية.
بهذه الكلمات تحدث الخبراء مؤكدين خطورة هذه الظاهرة علي مسيرة الديمقراطية في مصر حيث يتم فيها التلاعب بإرادة الناخبين والتأثير علي اختيارهم الحر في انتخاب من يرونه الأصلح لخدمة الدائرة والوطن ككل وفقا لمعايير حقيقية تعتمد علي السمعة الحسنة ونظافة اليد والقدرة علي العمل وممارسة الدور البرلماني علي أكمل وجه.
أشاروا إلي أن القوانين المصرية وعلي رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية يجرم هذا الفعل تماما.
يقول د.عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة ان الشخص الذي يقوم بشراء أصوات الناخبين مقابل تحقيق أي منفعة له سواء مادية أو عينية وكذلك الشخص الذي يقبل أن يبيع صوته يرتكبان مخالفة قانونية صريحة بنص القانون المصري رقم 173 لسنة 2005 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية حيث جرم هذا القانون بصورة واضحة لا لبس فيها كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الاقتناع بابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه وكذلك جرم كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
اضاف ان ظاهرة محاولة البعض شراء أصوات الناخبين ظاهرة دخيلة علي المجتمع المصري وبدأت في الظهور في السنوات الأخيرة بسبب الرغبة في الوصول إلي كرسي البرلمان ظنا من البعض ان حصانة البرلمان يمكن أن تحقق لهم مكاسب هائلة أو تحميهم عند ارتكاب أفعال غير قانونية بالاضافة إلي أن اقبال رجال الأعمال علي الترشح للمجالس النيابية ساهم في زيادة حجم هذه الظاهرة بسبب امتلاكهم للقدرة المالية التي تمكنهم من ارتكاب هذا الفعل المجرم قانونا.
أشار إلي أهمية المراقبة الدقيقة للحملات الانتخابية وتكلفة الدعاية لمواجهة هذه الظاهرة حيث ان القانون والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية تضع سقفا معينا للأنفاق ويجب ألا يتم السماح بتجاوزه وأن يكون هذا أحد الأدوار الهامة التي تلعبها اللجنة العليا للانتخابات من خلال الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانفاق وضبط ايقاع الانفاق علي الدعاية الانتخابية.
أما د.رابح رتيب عضو مجلس الشوري وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني فيرفض ان يعتبرها ظاهرة متفشية في الانتخابات في مصر مؤكدا انها ظاهرة محدودة يقوم بها بعض محترفي الانتخابات ولا نستطيع ان نعممها علي الجميع فنحن بذلك نظلم الكثير من المرشحين سواء الذين ينتمون إلي الأحزاب السياسية أو المستقلين الذين يرفضون هذا الأسلوب تماما ويتنافسون فيما بينهم للحصول علي ثقة المواطن ولديهم رغبة حقيقية في خدمته من خلال عضوية مجلسي الشعب أو الشوري.
اضاف ان من يلجأ إلي هذا الأسلوب هو في العادة ممن يفتقد إلي الشعبية والجماهيرية بين المواطنين ولا يمتلك أي رصيد ومن يتصور ان المال السلاح الفعال في التأثير علي المواطن وضمان صوته من خلال الشراء وللأمانة فهذه المحاولات لا تنجح في كثير من الأحيان خاصة وان المواطن حتي لو لم يكن علي درجة عالية من التعليم أو ممارس للسياسة بشكل مباشر لديه القدرة علي التفرقة بين الشخص القادر علي خدمته بشكل حقيقي وبين من يسعي إلي كرسي البرلمان من أجل مصالح خاصة.
ويري د.عبدالعزيز ابراهيم أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان الظاهرة نتاج طبيعي لتزايد سيطرة المال علي كثير من الأنشطة وأنه أصبح المتحكم في كل شيء بغض النظر عن أي اعتبارات أخري فمن يقوم بتقديم رشوة للمواطن حتي يختاره لا يهمه أن يخالف القوانين والاعراف ويريد أن يصل إلي كرسي البرلمان بأي ثمن ومن يقبل أن يبيع صوته لا يعلم مدي الجرم الذي يرتكبه وما يسببه ذلك من اساءة للعملية الانتخابية وافساد للديمقراطية من الأساس.
أضاف ان ما نعاني منه من ظواهر سلبية في كثير من مناحي الحياة يعود في جانب كبير منه إلي تآكل الطبقة المتوسطة التي كانت تحكمها اعتبارات كثيرة في ممارستها لجميع الأنشطة الحياتية ومنها الانتخابات وأصبحت الطبقة التي تمتلك كل شيء تستخدم المال في الوصول إلي ما تريده والطبقات الفقيرة تخضع أمام رغبة الطبقة الغنية لكي تحصل علي المال.
أشرف أبوسيف
قيام بعض المرشحين لعضوية مجلس الشعب بشراء أصوات الناخبين سواء بمقابل نقدي مباشر أو مقابل منحهم فائدة معينة سواء كانت مادية أو عينية يمثل افسادا لإرادة الناخبين واساءة للديمقراطية وصعودا لعناصر لا تستحق أن تجلس علي كرسي البرلمان وتمارس هذا الدور الخطير الذي يلعبه عضو مجلس الشعب سواء في سن التشريعات أو مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية.
بهذه الكلمات تحدث الخبراء مؤكدين خطورة هذه الظاهرة علي مسيرة الديمقراطية في مصر حيث يتم فيها التلاعب بإرادة الناخبين والتأثير علي اختيارهم الحر في انتخاب من يرونه الأصلح لخدمة الدائرة والوطن ككل وفقا لمعايير حقيقية تعتمد علي السمعة الحسنة ونظافة اليد والقدرة علي العمل وممارسة الدور البرلماني علي أكمل وجه.
أشاروا إلي أن القوانين المصرية وعلي رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية يجرم هذا الفعل تماما.
يقول د.عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة ان الشخص الذي يقوم بشراء أصوات الناخبين مقابل تحقيق أي منفعة له سواء مادية أو عينية وكذلك الشخص الذي يقبل أن يبيع صوته يرتكبان مخالفة قانونية صريحة بنص القانون المصري رقم 173 لسنة 2005 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية حيث جرم هذا القانون بصورة واضحة لا لبس فيها كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الاقتناع بابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه وكذلك جرم كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
اضاف ان ظاهرة محاولة البعض شراء أصوات الناخبين ظاهرة دخيلة علي المجتمع المصري وبدأت في الظهور في السنوات الأخيرة بسبب الرغبة في الوصول إلي كرسي البرلمان ظنا من البعض ان حصانة البرلمان يمكن أن تحقق لهم مكاسب هائلة أو تحميهم عند ارتكاب أفعال غير قانونية بالاضافة إلي أن اقبال رجال الأعمال علي الترشح للمجالس النيابية ساهم في زيادة حجم هذه الظاهرة بسبب امتلاكهم للقدرة المالية التي تمكنهم من ارتكاب هذا الفعل المجرم قانونا.
أشار إلي أهمية المراقبة الدقيقة للحملات الانتخابية وتكلفة الدعاية لمواجهة هذه الظاهرة حيث ان القانون والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية تضع سقفا معينا للأنفاق ويجب ألا يتم السماح بتجاوزه وأن يكون هذا أحد الأدوار الهامة التي تلعبها اللجنة العليا للانتخابات من خلال الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانفاق وضبط ايقاع الانفاق علي الدعاية الانتخابية.
أما د.رابح رتيب عضو مجلس الشوري وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني فيرفض ان يعتبرها ظاهرة متفشية في الانتخابات في مصر مؤكدا انها ظاهرة محدودة يقوم بها بعض محترفي الانتخابات ولا نستطيع ان نعممها علي الجميع فنحن بذلك نظلم الكثير من المرشحين سواء الذين ينتمون إلي الأحزاب السياسية أو المستقلين الذين يرفضون هذا الأسلوب تماما ويتنافسون فيما بينهم للحصول علي ثقة المواطن ولديهم رغبة حقيقية في خدمته من خلال عضوية مجلسي الشعب أو الشوري.
اضاف ان من يلجأ إلي هذا الأسلوب هو في العادة ممن يفتقد إلي الشعبية والجماهيرية بين المواطنين ولا يمتلك أي رصيد ومن يتصور ان المال السلاح الفعال في التأثير علي المواطن وضمان صوته من خلال الشراء وللأمانة فهذه المحاولات لا تنجح في كثير من الأحيان خاصة وان المواطن حتي لو لم يكن علي درجة عالية من التعليم أو ممارس للسياسة بشكل مباشر لديه القدرة علي التفرقة بين الشخص القادر علي خدمته بشكل حقيقي وبين من يسعي إلي كرسي البرلمان من أجل مصالح خاصة.
ويري د.عبدالعزيز ابراهيم أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان الظاهرة نتاج طبيعي لتزايد سيطرة المال علي كثير من الأنشطة وأنه أصبح المتحكم في كل شيء بغض النظر عن أي اعتبارات أخري فمن يقوم بتقديم رشوة للمواطن حتي يختاره لا يهمه أن يخالف القوانين والاعراف ويريد أن يصل إلي كرسي البرلمان بأي ثمن ومن يقبل أن يبيع صوته لا يعلم مدي الجرم الذي يرتكبه وما يسببه ذلك من اساءة للعملية الانتخابية وافساد للديمقراطية من الأساس.
أضاف ان ما نعاني منه من ظواهر سلبية في كثير من مناحي الحياة يعود في جانب كبير منه إلي تآكل الطبقة المتوسطة التي كانت تحكمها اعتبارات كثيرة في ممارستها لجميع الأنشطة الحياتية ومنها الانتخابات وأصبحت الطبقة التي تمتلك كل شيء تستخدم المال في الوصول إلي ما تريده والطبقات الفقيرة تخضع أمام رغبة الطبقة الغنية لكي تحصل علي المال.