من طرف تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء 12 أكتوبر فى الدعوى التى تطالب بإلغاء انتخابات كوتة المرأة لمخالفتها المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة.
كان نبيه البهى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، طالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرر انعقادها فى الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لمخالفتها لنص المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة.
وقال بهي فى دعواه التى حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية، إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين لأنه بناء عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة وحرمت الرجال من الترشيح.
كان نبيه البهى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، طالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرر انعقادها فى الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لمخالفتها لنص المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة.
وقال بهي فى دعواه التى حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية، إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين لأنه بناء عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة وحرمت الرجال من الترشيح.
