من طرف 
قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن السيد عبد
العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبى ورأفت إبراهيم
تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى، ضد كل من الدكتور
أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق
ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم، والتى
طالب فيها ببطلان عقد بيع مليونين و100 متر لإحدى الشركات المملوكة لرجل
الأعمال محمد أبوالعينين بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المزايدات
والمناقصات لجلسة 8 مارس المقبل، وذلك لتقديم قرار التخصيص الصادر من
الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقال مصطفى شعبان، صاحب الدعوى فى جلسة اليوم إن هذه إحدى قضايا الفساد
التى يجب التحقيق فيها لكشف الفساد في بيع أراضى الدولة بالمجان لفئة قليلة
من رجال الأعمال والمحتكرين.
أضاف شعبان أن الجلسات القادمة سوف تشهد العديد من المفاجآت التى تثبت تورط
وزراء السياحة السابقين فى مجاملة رجال الأعمال، فى تخصيص أراضى الدولة.
وقال مصطفى شعبان فى دعواه إنه فى غضون عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية
السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو 40 طريق مطروح الإسكندرية
الصحراوى على البحر مباشرة، وهذه الأرض تقع داخل كردون قرية الزيات محافظة
مطروح وفى حدود مساحة 500 فدان، أى ما يعادل 2 مليون و100 ألف متر لإحدى
الشركات التى يمتلكها رجل الأعمال المعروف محمد أبو العنين وذلك بالأمر
المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات
رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
أضاف شعبان فى دعواه أنه لم يتم تحديد الأسس التى تم بناء عليها تقدير
المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدنى وأنه من
المعلوم أن هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولارات للمتر الواحد أى ما يعادل
57 جنيها مصريا، على الرغم من أن المتر المربع الواحد يساوى 8 آلاف جنيه
حيث إن الأرض تقع فى أغلى بقاع العالم وتطل على ساحل فيروزى خلاب ويتصارع
عليها المتنافسون من شتى بقاع القطر المصرى والعالم، أى أن سعر الأرض يعادل
قيمة 17 مليار جنيه.
وأوضح شعبان فى دعواه أن الحكومة اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى أرض
مجاورة على الساحل الشمالى عند منطقة سيدى عبد الرحمن حيث تمت الترسية فى
نفس الوقت على شركة إعمار، والتى تبنى حاليا منتجع "مراسى" والتى أرسى
عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وفقا للقانون
المدنى وطبقا لأحكام الدستور فى المساواة وتكافؤ الفرص وما كان يتطلبه
الحفاظ على المال العام.