من طرف ثمن قانونيون وحقوقيون منهج الشريعة الإسلامية في الحد من الجرائم ونهجها في منع الجريمة قبل وقوعها، من خلال خطابها وتقويمها للنفوس، مؤكدين أهمية تفعيل دور المؤسسات المجتمعية والإعلامية في الإصلاح.
وقال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز "أندلس" لدراسات التسامح ومناهضة أعمال العنف- في بيان مشترك وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- إن منهج الشريعة الإسلامية يسهم في منع الجريمة ابتداءً من خلال خطابها وتقويمها للنفوس، قبل تقريرها للعقاب على ارتكاب الجريمة.
وأوضح المركزان في البيان أن إحصائيات كثيرة تمَّت في ظروف متعددة تشير إلى أن تشديد العقاب بوجه عام لم يؤد بالضرورة إلى تخفيف ارتفاع معدلات الجريمة، كما أن تخفيف العقاب والبحث في وسائل بديلة لم يؤد بالضرورة إلى زيادتها، لكن ازدياد نسبة الإجرام أو تراجعها أمرٌ يمكن أن يرجع إلى جملة عوامل وظروف شخصية واجتماعية.
وطالب المركزان الحكومات العربية بالحدِّ من سياسة التوسع التشريعي العقابي وتشديد العقوبات كوسيلة ردع، وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية والإعلامية في الإصلاح والبحث في الإصلاح الجنائي والعقابي، ودعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في البحث في وسائل الحد عن وقوع الجرائم ووسائل الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي