من طرف مسألة تأجيل القضايا أصبحت أعقد من ذنب الضب، عند الفقهاء مسألة يسمونها (المحيرة) ينطقونها تارة باسم الفاعل على أنها حيرت العلماء في أمرهم، وتارة باسم المفعول على أنهم هم الذين حيروها في حكمها، ومسألة التأجيلات تشبه المحيرة تمامًا، فالقضاة يتهمون المحامين بأنهم سبب تعطيل القضايا، والمحامون يتهمون القضاة بأنهم هم السبب، والحقيقة أن القضاة والمحامين شركاء على الشيوع في هذه التهمة.
ولمناسبة شكوى أرباب القضايا من بطء سير القضاء (بصرف النظر عن السبب والمتسبب إن كان القضاة أو المحامون أو نظام التقاضي نفسه) فإن هذه المسألة أثارت بعض حوادث وأمور قديمة لا بأس من إيرادها هنا على سبيل الفكاهة (طبعًا).
- في عهد شارلمان أحد ملوك فرنسا وفي القرن الثامن ضج الناس من تأخير الفصل في قضاياهم، فرفعوا ظلامتهم إليه، وكان رجلاً جبارًا عاتيًا، فأصدر أمره بأنه (إذا أبطأ القاضي في الفصل في القضايا المطروحة أمامه جاز لصاحب القضية أن يذهب إلى بيته ويقيم فيه ويكون له حق المأكل والمشرب والمسكن على حساب القاضي نفسه حتى يصدر حكمه في القضية).
(Lorsque le juge tardera trop á rendre sa sentence, le plaideur ira s’établir chez lui, et y vivra, pour la table et pour le lit, á ses dépens._ (Capitulaires de Charlemagne. &775.)
ولم يمضِ على هذا الأمر إلا أيامًا معدودات حتى سارع القضاة إلى درس القضايا وحكموا فيها فورًا.
ومن الوسائل التي اتخذتها بعض الحكومات في قديم الزمان لإجبار القضاة على الفصل في القضايا بسرعة أن أمرت حكومة منها بحجز مرتب القاضي الذي يتأخر عن الفصل في القضايا بسرعة إلى أن يصدر حكمه، طالما لم يصدر حكمه لا يصرف له مرتبه.
وعرض أحد أعضاء مجلس الشيوخ في بلاد اليونان في غير هذا الزمان أن يجعل مرتب القاضي بنسبة القضايا التي يفصل فيها، قرر لكل قضية أجرًا يختلف باختلاف مرتبة القاضي وجسامة القضية وأهمية المتقاضين، فإذا ما حكم القاضي في خمسين قضية أو مائة كان له أجر خمسين قضية أو مائة.
وتجد في كتاب مونتسكيو (روح الشرائع) أن أحد حكام بلاد اليونان كان يجود بمكافآت سخية جدًا للقضاة الذين يحكمون في الدعاوى التجارية بغاية السرعة.
وفي أتينا Athénes عاصمة بلاد اليونان كانوا يحتمون الفصل في القضايا التجارية بسرعة، ويضربون للقاضي شهرًا أجلاً للفصل في القضية، إذا جاوزه عُد مهملاً.
وأذكر أن ملك إيطاليا أشار من بضع سنوات في خطبة العرش إلى وجوب الفصل في قضايا المتقاضين في أقرب وقت حتى لا يكون القضاء لهوًا ولعبًا وحتى لا تكون حقوق الخلق عرضة للضياع بتقادم الزمان.
ولما ساد مذهب الفاشيست في إيطاليا خطب أحد أئمة الفاشيست وهو السنيور جورجوليني فقال بأن من مبادئ مذهب الفاشيست أن تلزم الحكومة القضاة على العمل بجد لإنجاز القضايا بسرعة، وأن تهيئ الحكومة للقضاة جميع الأسباب التي تتطلبها المهمة السامية التي نيطوا بها.
(Le fascisme veut que ľEtat oblige la justice á la rapidité et qu' il remette la magistrature dans les conditions requises par son grand office) - Gorgolini.
والحق أن تأخير الفصل في القضايا مضيع أحيانًا للحقوق، إن كان الحق مدنيًا قلت قيمته، وإن كان جنائيًا ضاعت معالمه، ولله در من قال (كسب الوقت خير وسيلة للوصول إلى البراءة).
(Gagner du temps, c'est souvent le meilleur moyen ď obtenir un acquittement).
على أننا مهما قلبنا وجوه المسألة نجد الأمر مرجعه إلى حزم القاضي، وحزمه يظهر أثره في جميع مظاهر القضاء:
- له أن يرفض التأجيل إذا طُلب لأسباب واهية.
- له أن يؤجل أجلاً قصيرًا جدًا يعدم فائدة المطل والتسويف.
- له أن يؤجل الحكم ويأذن للخصم في تقديم مذكرة.
- له أن يحقق بنفسه الدعوى بدل ندب خبير.
- له أن ينتقل على الفور للاطلاع أو للمعاينة أو للتحقيق.
- له أن يحيل الدعوى والخصوم على المحكمة المختصة باستدراج الطرفين إلى قبول الإحاطة بدل الحكم بعدم الاختصاص.
- له أن يوفق بين الطرفين إذا آنس سبيلاً إلى التوفيق.
ومن آثار حزمه أيضًا:
- فتح الجلسة في الميعاد تمامًا.
- عمل جرد الرول قبل ميعاد افتتاح الجلسة بنصف ساعة كي يخصص زمن المرافعات للمرافعات ليس إلا (أسوةً بالمحاكم المختلطة).
- إبطال المداولات في الزمن المخصص للمرافعات.
- العمل بعد الظهر بضع ساعات عند الضرورة لإنجاز القضايا المتأخرة.
- عدم إطالة زمن الاستراحة إلى أكثر من عشر دقائق، فإن بعض الدوائر اعتادت أن توقف الجلسات للاستراحة، وتعلن أن الاستراحة لخمس دقائق، ولكنها تمدها إلى أكثر من ساعة، وتستبدل الاستراحة بالمداولة في القضايا، حتى إذا أعيدت الجلسة أجلت القضايا الباقية بسبب ضيق الوقت.
أضف إلى حزم القاضي حزم الحكومة، فإن الحكومة لها قسطها في بطء سير القضاء، وقسطها كبير:
- إذ أنها تسرف في نقل القضاة، وإذا ما انتقل القاضي تعطلت الجلسة حتى أن بعض القضاة يفتحون باب المرافعة في القضايا التي سمعوها ووعدوا بالحكم فيها بعد أسبوع أو أسبوعين فتتأجل القضايا وتتراكم وتتعطل حقوق الخلق، فيحسن الحكومة توجيه نظر القضاة إلى وجوب الفصل في القضايا التي يكونون قد سمعوا المرافعة فيها قبل انتقالهم إلى محكمة أخرى.
- كذلك تسرف الحكومة في أيام البطالة، ألا ترى أنها تعطل المحاكم ومصالح الحكومة ثلاثة أيام احتفالاً بنقل الكسوة وبطلعة المحمل وبعودته، مع أنه من الممكن عمل هذا الاحتفال في أيام الجمعة.
أحصيت ذات يوم عدد القضايا التي تأجلت بسبب تعطيل المحاكم لهذه المناسبات الثلاث فوجدتها تزيد على 700 قضية في محكمة الاستئناف ومحكمة مصر والمحاكم الجزئية التابعة لها.
كذلك يجب تنظيم فصل العطلة الصيفية، إذ أن بعض المحاكم تؤجل القضايا من مارس إلى أكتوبر ومن مايو إلى نوفمبر كأن مدة البطالة خمسة شهور أو تزيد.
أهم منظم للعمل إنما ضبط وقت العمل، إذا راعت المحاكم ضبط المواعيد بدقة فلا تمضي شهور قليلة إلا والقضايا منجزة، ولله در من قال (إن النظام يضاعف الوقت لأنه يساعد على حسن استعماله).
(Ľ ordre double le temps, parce qu' il sert á le mieux employer.)
والاحتجاج بقلة الوقت احتجاج سخيف، لأن الوقت يوجد لمن يريد أن يوجده
(Une ferme volonté trouve du temps on en cerée Channing)
أذكر أن وفدًا من القضاة في بلجيكا ذهب يومًا إلى وزير الحقانية وطلب إليه أن يزيد عدد القضاة بدعوى أن قلة القضاة هي علة تراكم القضايا وتأخيرها، فأطرق وزير الحقانية مليًا ثم سأل: ما عدد القضايا المتأخرة؟ - فقالوا له تزيد على الألفين، فسألهم كم يلزم للقاضي من الوقت لدرس القضية والحكم فيها؟ - فقالوا بمعدل نصف ساعة، - فقال وكم عددكم؟ - فقالوا له كذا، فقال إذن إذا جاد كل منكم بعشر دقائق من وقته للمصلحة العامة تجمّع لدينا في مدة ثلثماية وستنين يومًا كذا ساعات، إذا وزعناها على ألفي قضية وكانت كل قضية تحتاج إلى نصف ساعة درسًا، أمكن إنجاز الألفي قضية في ستة شهور بدون أن تنفق الخزينة سنتيمًا واحدًا وتكونوا أرضيتم ضميركم وأرضيتم الخلق وأرضيتم الحكومة! – فهل من سميع؟
عزيز خانكي المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1926
نقابة المحامين
منشور رقم (1) صادر بتاريخ أول يناير سنة 1928 لحضرات الأساتذة المحامين
بالنظر إلى كثرة القضايا المتراكمة أمام المحاكم الأهلية عمومًا وأمام محكمة مصر الاستئنافية ومحاكم الجنايات خصوصًا، نلفت نظر حضراتكم إلى بذل الجهد في عدم تأجيلها، وملاحظة الاستعداد والمرافعة فيها بالجلسات المحددة لها.
أما إذا احتاج الأمر للتأجيل لسبب هام مانع من المرافعة فحرصًا على وقت المحكمة ووقت زملائكم تقدمون طلبًا كتابيًا بذلك بعد إطلاع خصومكم عليه إلى حضرة رئيس الدائرة قبل الجلسة بأسبوع ليكون على بينة من طلبكم.
وكذلك نلفت نظر حضراتكم إلى إيداع المستندات بملفات القضايا قبل جلسة المرافعة بوقت كافٍ حتى يتمكن الخصوم فيها من الاطلاع عليها ولا يضطرون إلى تأجيلها وتعطيل الفصل بها.
وإذا ناب أحد حضرات الأساتذة المحامين عن زميل له في المرافعة يتعين عليه أن يكون مستعدًا استعداد المحامي الأصيل.
وكل رجاء مجلس النقابة أن يستمر حضرات المحامين عند حسن ظنه بهم عونًا للقضاء في أداء مهمته لما في ذلك من مصلحة العدالة عامةً ومصلحة المتقاضين والمحامين خاصةً.
نقيب المحامين محمود بسيوني
مجلة المحاماة - العدد السادس السنة السابعة عشرة
ولمناسبة شكوى أرباب القضايا من بطء سير القضاء (بصرف النظر عن السبب والمتسبب إن كان القضاة أو المحامون أو نظام التقاضي نفسه) فإن هذه المسألة أثارت بعض حوادث وأمور قديمة لا بأس من إيرادها هنا على سبيل الفكاهة (طبعًا).
- في عهد شارلمان أحد ملوك فرنسا وفي القرن الثامن ضج الناس من تأخير الفصل في قضاياهم، فرفعوا ظلامتهم إليه، وكان رجلاً جبارًا عاتيًا، فأصدر أمره بأنه (إذا أبطأ القاضي في الفصل في القضايا المطروحة أمامه جاز لصاحب القضية أن يذهب إلى بيته ويقيم فيه ويكون له حق المأكل والمشرب والمسكن على حساب القاضي نفسه حتى يصدر حكمه في القضية).
(Lorsque le juge tardera trop á rendre sa sentence, le plaideur ira s’établir chez lui, et y vivra, pour la table et pour le lit, á ses dépens._ (Capitulaires de Charlemagne. &775.)
ولم يمضِ على هذا الأمر إلا أيامًا معدودات حتى سارع القضاة إلى درس القضايا وحكموا فيها فورًا.
ومن الوسائل التي اتخذتها بعض الحكومات في قديم الزمان لإجبار القضاة على الفصل في القضايا بسرعة أن أمرت حكومة منها بحجز مرتب القاضي الذي يتأخر عن الفصل في القضايا بسرعة إلى أن يصدر حكمه، طالما لم يصدر حكمه لا يصرف له مرتبه.
وعرض أحد أعضاء مجلس الشيوخ في بلاد اليونان في غير هذا الزمان أن يجعل مرتب القاضي بنسبة القضايا التي يفصل فيها، قرر لكل قضية أجرًا يختلف باختلاف مرتبة القاضي وجسامة القضية وأهمية المتقاضين، فإذا ما حكم القاضي في خمسين قضية أو مائة كان له أجر خمسين قضية أو مائة.
وتجد في كتاب مونتسكيو (روح الشرائع) أن أحد حكام بلاد اليونان كان يجود بمكافآت سخية جدًا للقضاة الذين يحكمون في الدعاوى التجارية بغاية السرعة.
وفي أتينا Athénes عاصمة بلاد اليونان كانوا يحتمون الفصل في القضايا التجارية بسرعة، ويضربون للقاضي شهرًا أجلاً للفصل في القضية، إذا جاوزه عُد مهملاً.
وأذكر أن ملك إيطاليا أشار من بضع سنوات في خطبة العرش إلى وجوب الفصل في قضايا المتقاضين في أقرب وقت حتى لا يكون القضاء لهوًا ولعبًا وحتى لا تكون حقوق الخلق عرضة للضياع بتقادم الزمان.
ولما ساد مذهب الفاشيست في إيطاليا خطب أحد أئمة الفاشيست وهو السنيور جورجوليني فقال بأن من مبادئ مذهب الفاشيست أن تلزم الحكومة القضاة على العمل بجد لإنجاز القضايا بسرعة، وأن تهيئ الحكومة للقضاة جميع الأسباب التي تتطلبها المهمة السامية التي نيطوا بها.
(Le fascisme veut que ľEtat oblige la justice á la rapidité et qu' il remette la magistrature dans les conditions requises par son grand office) - Gorgolini.
والحق أن تأخير الفصل في القضايا مضيع أحيانًا للحقوق، إن كان الحق مدنيًا قلت قيمته، وإن كان جنائيًا ضاعت معالمه، ولله در من قال (كسب الوقت خير وسيلة للوصول إلى البراءة).
(Gagner du temps, c'est souvent le meilleur moyen ď obtenir un acquittement).
على أننا مهما قلبنا وجوه المسألة نجد الأمر مرجعه إلى حزم القاضي، وحزمه يظهر أثره في جميع مظاهر القضاء:
- له أن يرفض التأجيل إذا طُلب لأسباب واهية.
- له أن يؤجل أجلاً قصيرًا جدًا يعدم فائدة المطل والتسويف.
- له أن يؤجل الحكم ويأذن للخصم في تقديم مذكرة.
- له أن يحقق بنفسه الدعوى بدل ندب خبير.
- له أن ينتقل على الفور للاطلاع أو للمعاينة أو للتحقيق.
- له أن يحيل الدعوى والخصوم على المحكمة المختصة باستدراج الطرفين إلى قبول الإحاطة بدل الحكم بعدم الاختصاص.
- له أن يوفق بين الطرفين إذا آنس سبيلاً إلى التوفيق.
ومن آثار حزمه أيضًا:
- فتح الجلسة في الميعاد تمامًا.
- عمل جرد الرول قبل ميعاد افتتاح الجلسة بنصف ساعة كي يخصص زمن المرافعات للمرافعات ليس إلا (أسوةً بالمحاكم المختلطة).
- إبطال المداولات في الزمن المخصص للمرافعات.
- العمل بعد الظهر بضع ساعات عند الضرورة لإنجاز القضايا المتأخرة.
- عدم إطالة زمن الاستراحة إلى أكثر من عشر دقائق، فإن بعض الدوائر اعتادت أن توقف الجلسات للاستراحة، وتعلن أن الاستراحة لخمس دقائق، ولكنها تمدها إلى أكثر من ساعة، وتستبدل الاستراحة بالمداولة في القضايا، حتى إذا أعيدت الجلسة أجلت القضايا الباقية بسبب ضيق الوقت.
أضف إلى حزم القاضي حزم الحكومة، فإن الحكومة لها قسطها في بطء سير القضاء، وقسطها كبير:
- إذ أنها تسرف في نقل القضاة، وإذا ما انتقل القاضي تعطلت الجلسة حتى أن بعض القضاة يفتحون باب المرافعة في القضايا التي سمعوها ووعدوا بالحكم فيها بعد أسبوع أو أسبوعين فتتأجل القضايا وتتراكم وتتعطل حقوق الخلق، فيحسن الحكومة توجيه نظر القضاة إلى وجوب الفصل في القضايا التي يكونون قد سمعوا المرافعة فيها قبل انتقالهم إلى محكمة أخرى.
- كذلك تسرف الحكومة في أيام البطالة، ألا ترى أنها تعطل المحاكم ومصالح الحكومة ثلاثة أيام احتفالاً بنقل الكسوة وبطلعة المحمل وبعودته، مع أنه من الممكن عمل هذا الاحتفال في أيام الجمعة.
أحصيت ذات يوم عدد القضايا التي تأجلت بسبب تعطيل المحاكم لهذه المناسبات الثلاث فوجدتها تزيد على 700 قضية في محكمة الاستئناف ومحكمة مصر والمحاكم الجزئية التابعة لها.
كذلك يجب تنظيم فصل العطلة الصيفية، إذ أن بعض المحاكم تؤجل القضايا من مارس إلى أكتوبر ومن مايو إلى نوفمبر كأن مدة البطالة خمسة شهور أو تزيد.
أهم منظم للعمل إنما ضبط وقت العمل، إذا راعت المحاكم ضبط المواعيد بدقة فلا تمضي شهور قليلة إلا والقضايا منجزة، ولله در من قال (إن النظام يضاعف الوقت لأنه يساعد على حسن استعماله).
(Ľ ordre double le temps, parce qu' il sert á le mieux employer.)
والاحتجاج بقلة الوقت احتجاج سخيف، لأن الوقت يوجد لمن يريد أن يوجده
(Une ferme volonté trouve du temps on en cerée Channing)
أذكر أن وفدًا من القضاة في بلجيكا ذهب يومًا إلى وزير الحقانية وطلب إليه أن يزيد عدد القضاة بدعوى أن قلة القضاة هي علة تراكم القضايا وتأخيرها، فأطرق وزير الحقانية مليًا ثم سأل: ما عدد القضايا المتأخرة؟ - فقالوا له تزيد على الألفين، فسألهم كم يلزم للقاضي من الوقت لدرس القضية والحكم فيها؟ - فقالوا بمعدل نصف ساعة، - فقال وكم عددكم؟ - فقالوا له كذا، فقال إذن إذا جاد كل منكم بعشر دقائق من وقته للمصلحة العامة تجمّع لدينا في مدة ثلثماية وستنين يومًا كذا ساعات، إذا وزعناها على ألفي قضية وكانت كل قضية تحتاج إلى نصف ساعة درسًا، أمكن إنجاز الألفي قضية في ستة شهور بدون أن تنفق الخزينة سنتيمًا واحدًا وتكونوا أرضيتم ضميركم وأرضيتم الخلق وأرضيتم الحكومة! – فهل من سميع؟
عزيز خانكي المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1926
نقابة المحامين
منشور رقم (1) صادر بتاريخ أول يناير سنة 1928 لحضرات الأساتذة المحامين
بالنظر إلى كثرة القضايا المتراكمة أمام المحاكم الأهلية عمومًا وأمام محكمة مصر الاستئنافية ومحاكم الجنايات خصوصًا، نلفت نظر حضراتكم إلى بذل الجهد في عدم تأجيلها، وملاحظة الاستعداد والمرافعة فيها بالجلسات المحددة لها.
أما إذا احتاج الأمر للتأجيل لسبب هام مانع من المرافعة فحرصًا على وقت المحكمة ووقت زملائكم تقدمون طلبًا كتابيًا بذلك بعد إطلاع خصومكم عليه إلى حضرة رئيس الدائرة قبل الجلسة بأسبوع ليكون على بينة من طلبكم.
وكذلك نلفت نظر حضراتكم إلى إيداع المستندات بملفات القضايا قبل جلسة المرافعة بوقت كافٍ حتى يتمكن الخصوم فيها من الاطلاع عليها ولا يضطرون إلى تأجيلها وتعطيل الفصل بها.
وإذا ناب أحد حضرات الأساتذة المحامين عن زميل له في المرافعة يتعين عليه أن يكون مستعدًا استعداد المحامي الأصيل.
وكل رجاء مجلس النقابة أن يستمر حضرات المحامين عند حسن ظنه بهم عونًا للقضاء في أداء مهمته لما في ذلك من مصلحة العدالة عامةً ومصلحة المتقاضين والمحامين خاصةً.
نقيب المحامين محمود بسيوني
مجلة المحاماة - العدد السادس السنة السابعة عشرة