من طرف قالت نقابة المحامين فى بيان رسمي صدر عنها إن مزاعم إهدار مجلس النقابة لـ 56 مليون جنيه فى ترميم وتجديد النقابات الفرعية وغرف المحامين بالمحافظات، والذي تناولته بعض الصحف(الشروق - اليوم السابع- الوفد) بالنشر لا أساس له من الصحة ، وينافي الحقيقة تمامًا .
وتحدى البيان أن يقدم صاحب البلاغ للنائب العام دليلا واحدا يدعم مزاعم إهدار المال العام أو مستندا واحدا يفيد صحة إدعائه ، مطالبًا محرري تلك الصحف بالتواصل مع مجلس النقابة لتبيان الحقائق وعدم طمسها .
وأكد البيان أن ميزانية النقابة لم تعد حتى الآن ولم يتم إعداد تقرير بشأنها حتى يمكن الاحتجاج بمثل هذه الادعاءات، وأن الميزانية سوف يتم عرضها على جميع المحامين ، إضافة إلى عرض الميزانية الخاصة بالمجلس السابق حتى يتبين للجميع مدى شفافية العمل داخل نقابة المحامين ، والتي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبتها تأكيدًا لمبدأ الشفافية الذي يرغب البعض النيل منه لأسباب شخصية معلومة للجميع .
وأضاف البيان أن ما أُنفق على تطوير غرف المحامين على مستوى الجمهورية هي إنفاقات تمت عن طريق النقابات الفرعية التي قامت بتطوير المقرات الخاصة بها وتأثيثها طبقاً لاحتياجات كل نقابة وهي إنفاقات مؤيدة بالمستندات ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات .
وأشار إلى أن نقابة المحامين في الفترة السابقة قامت بربط عدة ودائع في خلال عام 2010 تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات في عدة بنوك وهو ما يؤكد عدم صدق ما أثير على صفحات تلك الصحف، مطالبًا الزميل مقدم البلاغ بأن يقدم لنا أي دليل على الادعاء بإنفاق 56 مليون جنيه ، وأكد البيان أن هذه الادعاءات تهدف لعرقلة مسيرة النجاح داخل النقابة .
وقد أرسل مجلس نقابة المحامين الرد إلى صحف الشروق واليوم السابع والوفد الذين نشروا الخبر مكذبين ما نُشربهذه الصحف.
صورة لرد النقابة على صحف الشروق واليوم السابع والوفد
جمهورية مصر العربية
نقابـة المحامين
49 أ ش رمسيس ـ القاهرة
50
السيد الأستاذ / رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد ،،،
ردًا على ما نشر في جريدتكم الغراء بعدد اليوم الأحد 17/10/2010 عن تقديم بلاغ ضد السيد النقيب وادعاء إنفاق 56 مليون جنيه على تطوير المقر وغرف المحامين والذي لم يحصل فيه الصحفي الذي كتب الخبر على رد منّا فإننا نود الإشارة بالأتي :
أولاً : إن ما نُشر وما كُتب بهذا البلاغ هو إدعاء ليس له أصل ولا وجود على الإطلاق ومنافيًا تمامًاً للحقيقة .
ثانياً : إن الميزانية لم تصدر حتى الآن عن نقابة المحامين حتى يمكن الاحتجاج بمثل هذه الإدعاءات .
ثالثاً : إننا نتحدى مقدم البلاغ أن يقدم مستنداً واحداً يفيد صحة ادعائه .
رابعاً : إن ما أنفق على تطوير غرف المحامين على مستوى الجمهورية هي إنفاقات تمت عن طريق النقابات الفرعية التي قامت بتطوير المقرات الخاصة بها وتأثيثها طبقاً لاحتياجات كل نقابة وهي إنفاقات مؤيدة بالمستندات ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات .
خامساً : إننا نأمل أن يكون هناك تواصل مع المجلس للرد على مثل هذه الادعاءات لتبيان الحقائق وعدم طمس حقائقها وهو ما اعتدنا عليه من جريدتكم .
سادساً : إن الميزانية الخاصة بنقابة المحامين سوف تعرض على جميع المحامين خلال أيام - فترة وجيزة - وإننا سوف نعرض الميزانية الخاصة بالمجلس السابق حتى يتبين للجميع مدى شفافية العمل داخل نقابة المحامين والتي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبتها تأكيدًا لمبدأ الشفافية الذي يرغب البعض النيل منه لأسباب شخصية معلومة للجميع .
سابعاً : إن نقابة المحامين في الفترة السابقة قامت بربط عدة ودائع في خلال عام 2010 تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات في عدة بنوك وهو ما يؤكد عدم صدق ما أثير على صفحات الجرائد وأناشد الزميل مقدم البلاغ أن يقدم لنا ثمة دليل على الإدعاء بإنفاق 56 مليون جنيه ونحن على أتم استعداد للمحاسبة وأن هذه الإدعاءات تهدف لعرقلة المسيرة .
ثامناً: أما بالنسبة للبلاغ الأخر الذي تدعي فيه مقدمته على غير الحقيقة بأن نقابتنا لم تتسلم مبلغ 905 ألف جنيه فهو يؤكد عدم دراية مقدمه البلاغ بالمنظومة المحاسبية لأن هذا المبلغ عبارة عن أصول ثابتة لمقر النقابة الفرعية منذ أكثر من عشر سنوات وهو ما يؤكد كذب الإدعاءات والمهاترات الانتخابية الرخيصة
" مرسل لسيادتكم برجاء النشر عملاً بقانون الصحافة "
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،
مختار العشري
مقرر لجنة الإعلام
محمد فزاع
أمين الصندوق المساعد
وتحدى البيان أن يقدم صاحب البلاغ للنائب العام دليلا واحدا يدعم مزاعم إهدار المال العام أو مستندا واحدا يفيد صحة إدعائه ، مطالبًا محرري تلك الصحف بالتواصل مع مجلس النقابة لتبيان الحقائق وعدم طمسها .
وأكد البيان أن ميزانية النقابة لم تعد حتى الآن ولم يتم إعداد تقرير بشأنها حتى يمكن الاحتجاج بمثل هذه الادعاءات، وأن الميزانية سوف يتم عرضها على جميع المحامين ، إضافة إلى عرض الميزانية الخاصة بالمجلس السابق حتى يتبين للجميع مدى شفافية العمل داخل نقابة المحامين ، والتي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبتها تأكيدًا لمبدأ الشفافية الذي يرغب البعض النيل منه لأسباب شخصية معلومة للجميع .
وأضاف البيان أن ما أُنفق على تطوير غرف المحامين على مستوى الجمهورية هي إنفاقات تمت عن طريق النقابات الفرعية التي قامت بتطوير المقرات الخاصة بها وتأثيثها طبقاً لاحتياجات كل نقابة وهي إنفاقات مؤيدة بالمستندات ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات .
وأشار إلى أن نقابة المحامين في الفترة السابقة قامت بربط عدة ودائع في خلال عام 2010 تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات في عدة بنوك وهو ما يؤكد عدم صدق ما أثير على صفحات تلك الصحف، مطالبًا الزميل مقدم البلاغ بأن يقدم لنا أي دليل على الادعاء بإنفاق 56 مليون جنيه ، وأكد البيان أن هذه الادعاءات تهدف لعرقلة مسيرة النجاح داخل النقابة .
وقد أرسل مجلس نقابة المحامين الرد إلى صحف الشروق واليوم السابع والوفد الذين نشروا الخبر مكذبين ما نُشربهذه الصحف.
صورة لرد النقابة على صحف الشروق واليوم السابع والوفد
جمهورية مصر العربية
نقابـة المحامين
49 أ ش رمسيس ـ القاهرة
50
السيد الأستاذ / رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد ،،،
ردًا على ما نشر في جريدتكم الغراء بعدد اليوم الأحد 17/10/2010 عن تقديم بلاغ ضد السيد النقيب وادعاء إنفاق 56 مليون جنيه على تطوير المقر وغرف المحامين والذي لم يحصل فيه الصحفي الذي كتب الخبر على رد منّا فإننا نود الإشارة بالأتي :
أولاً : إن ما نُشر وما كُتب بهذا البلاغ هو إدعاء ليس له أصل ولا وجود على الإطلاق ومنافيًا تمامًاً للحقيقة .
ثانياً : إن الميزانية لم تصدر حتى الآن عن نقابة المحامين حتى يمكن الاحتجاج بمثل هذه الإدعاءات .
ثالثاً : إننا نتحدى مقدم البلاغ أن يقدم مستنداً واحداً يفيد صحة ادعائه .
رابعاً : إن ما أنفق على تطوير غرف المحامين على مستوى الجمهورية هي إنفاقات تمت عن طريق النقابات الفرعية التي قامت بتطوير المقرات الخاصة بها وتأثيثها طبقاً لاحتياجات كل نقابة وهي إنفاقات مؤيدة بالمستندات ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات .
خامساً : إننا نأمل أن يكون هناك تواصل مع المجلس للرد على مثل هذه الادعاءات لتبيان الحقائق وعدم طمس حقائقها وهو ما اعتدنا عليه من جريدتكم .
سادساً : إن الميزانية الخاصة بنقابة المحامين سوف تعرض على جميع المحامين خلال أيام - فترة وجيزة - وإننا سوف نعرض الميزانية الخاصة بالمجلس السابق حتى يتبين للجميع مدى شفافية العمل داخل نقابة المحامين والتي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبتها تأكيدًا لمبدأ الشفافية الذي يرغب البعض النيل منه لأسباب شخصية معلومة للجميع .
سابعاً : إن نقابة المحامين في الفترة السابقة قامت بربط عدة ودائع في خلال عام 2010 تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات في عدة بنوك وهو ما يؤكد عدم صدق ما أثير على صفحات الجرائد وأناشد الزميل مقدم البلاغ أن يقدم لنا ثمة دليل على الإدعاء بإنفاق 56 مليون جنيه ونحن على أتم استعداد للمحاسبة وأن هذه الإدعاءات تهدف لعرقلة المسيرة .
ثامناً: أما بالنسبة للبلاغ الأخر الذي تدعي فيه مقدمته على غير الحقيقة بأن نقابتنا لم تتسلم مبلغ 905 ألف جنيه فهو يؤكد عدم دراية مقدمه البلاغ بالمنظومة المحاسبية لأن هذا المبلغ عبارة عن أصول ثابتة لمقر النقابة الفرعية منذ أكثر من عشر سنوات وهو ما يؤكد كذب الإدعاءات والمهاترات الانتخابية الرخيصة
" مرسل لسيادتكم برجاء النشر عملاً بقانون الصحافة "
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،
مختار العشري
مقرر لجنة الإعلام
محمد فزاع
أمين الصندوق المساعد
