من طرف كتب محمود عبد الراضى ومحمد أسعد
اليوم السابع
تقدم محام بدعوى قضائية لرئيس محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب مطالبا فيها بإلغاء حكم الإعدام واستبداله بعقوبة السجن مدى الحياة.
وأفاد جلال خليل المحام فى الدعوى القضائية التى حملت رقم 1881 لسنة 2010 أنه من أشهر القضايا التى تناولتها وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة هى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها كل من رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكريى،حيث حكم فيها بالإعدام شنقا على هشام طلعت وارتدى البدلة الحمراء تمهيدا لإعدامه، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم وأعيدت محاكمته حيث قضى ضده بالسجن خمسة عشر عاما.
وأضاف خليل أنه لو لم تلغ محكمة النقض حكم الإعدام لكان الآن ضمن الموتى، ولو كان المحكوم عليه رجلا فقيرا لا يستطيع توكيل محامين كبار مشهورين يفندون الأدلة قانونيا وواقعيا وتتوافر الإمكانيات المادية للتصالح مع أهل القتيلة للقى حتفه، ومن ثم تظهر أهمية النظريات الحديثة التى يدعو إليها معظم فقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدنى وتطبقها معظم دول العالم حاليا بوجوب إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة الوحيدة التى لو نفذت وظهرت براءة المتهم بعد تنفيذ الإعدام لا يمكن إصلاح الخطأ الذى وقع خصوصا مع صعوبة إثبات المتهم البريء لبراءته فى كثير من الحالات لتعقد الإجراءات وفساد كثير من ذمم بعض الناس، وقد تظهر براءة المتهم بعد زمن من إعدامه ولا يمكن آنذاك إصلاح ما انكسر.
اليوم السابع
تقدم محام بدعوى قضائية لرئيس محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب مطالبا فيها بإلغاء حكم الإعدام واستبداله بعقوبة السجن مدى الحياة.
وأفاد جلال خليل المحام فى الدعوى القضائية التى حملت رقم 1881 لسنة 2010 أنه من أشهر القضايا التى تناولتها وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة هى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها كل من رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكريى،حيث حكم فيها بالإعدام شنقا على هشام طلعت وارتدى البدلة الحمراء تمهيدا لإعدامه، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم وأعيدت محاكمته حيث قضى ضده بالسجن خمسة عشر عاما.
وأضاف خليل أنه لو لم تلغ محكمة النقض حكم الإعدام لكان الآن ضمن الموتى، ولو كان المحكوم عليه رجلا فقيرا لا يستطيع توكيل محامين كبار مشهورين يفندون الأدلة قانونيا وواقعيا وتتوافر الإمكانيات المادية للتصالح مع أهل القتيلة للقى حتفه، ومن ثم تظهر أهمية النظريات الحديثة التى يدعو إليها معظم فقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدنى وتطبقها معظم دول العالم حاليا بوجوب إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة الوحيدة التى لو نفذت وظهرت براءة المتهم بعد تنفيذ الإعدام لا يمكن إصلاح الخطأ الذى وقع خصوصا مع صعوبة إثبات المتهم البريء لبراءته فى كثير من الحالات لتعقد الإجراءات وفساد كثير من ذمم بعض الناس، وقد تظهر براءة المتهم بعد زمن من إعدامه ولا يمكن آنذاك إصلاح ما انكسر.