من طرف قدم نبيه البهى المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، طالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرر انعقادها فى الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لمخالفتها لنص المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة.
قال البهى فى دعواه التى حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعدا فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين لأنه بناء عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة وحرمت الرجال من الترشيح.
قال البهى فى دعواه التى حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعدا فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين لأنه بناء عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة وحرمت الرجال من الترشيح.
