من طرف إستقبل المجلس القومي لحقوق الانسان الدكتور/ مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية..
وقد إجتمع سيادته مع المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وا مكرم محمد أحمد مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس وأعضاء المجلس والسفير الدكتور/ محمود كارم الامين العام للمجلس وقد تركز الاجتماع حول عددا من الموضوعات التي أثارها السادة أعضاء المجلس مع الوزير مفيد شهاب وجاء اهمها
أن تساند الحكومة المجلس القومي لحقوق الانسان في تأدية مهامه وإختصاصاته و كذالك بالنسبة لدوره في العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب وأن يكون هناك ألية سريعة للاستجابة للشكاوي التي ترد إلي المجلس والخاصة بالتجاوزات التي تحدث أثناء العملية الانتخابية والسماح لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية بالرقابة علي الانتخابات وكذلك العمل علي مراقبة السقف المالي للدعاية الانتخابية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات بمبلغ 200 ألف جنية .
وقد أجاب الدكتور الوزير علي تساؤلات الاعضاء مؤكدا علي أهمية دور المجلس في نشر وتعزيز حقوق الانسان , موضحا أن الحكومة تهتم إهتماما كبيرا في أن يؤدي المجلس دورة بأعلي كفاءة وأن كل ماصدر من تقارير من المجلس محل تقدير الحكومة وكان أخرها التقرير الذي أصدرة المجلس الخاص بإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري موضحا ان مجلس الوزراء يدرس كل هذة التقارير ويأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء بها من توصيات وملاحظات ويتابعهما مع الوزارات المختلفة .
واضاف أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية في الدوائر الخاصة بالمرأة تم رفعها من الحكومة إلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك ويجري حاليا دراستها تمهيدا لصدور التعديلات الجديدة متواكبة مع دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب القادمة .
كما أن الحكومة تعمل جاهدة علي أن يكون يوم الانتخابات عرسا ديمقراطيا وأن تكون إنتخابات حرة ونزيهة .أما فيما يتعلق بالرقابة الدولية علي الانتخابات فالرأي الحكومي إنها لا توافق علي الرقابة الدولية لانه تشكل نوعا من التدخل في سيادة الدولة خصوصا وقد أرسي القانون الوضعي المصري ألية رقابة منظمات المجتمع المدني علي العملية الانتخابية فيكون المهم هو تفعيل هذة الرقابة الداخلية .
وقد أشار الوزير إلي أهمية أن يكون هناك لقاء بين المجلس و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمشاركة مكرم محمد أحمد مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس لوضع كافة الاطر المنظمة للتعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بإصدار التصاريح للمنظمات الاهلية والخطوات التي سيتم تنفيذها خلال عملية
وقد إجتمع سيادته مع المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وا مكرم محمد أحمد مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس وأعضاء المجلس والسفير الدكتور/ محمود كارم الامين العام للمجلس وقد تركز الاجتماع حول عددا من الموضوعات التي أثارها السادة أعضاء المجلس مع الوزير مفيد شهاب وجاء اهمها
أن تساند الحكومة المجلس القومي لحقوق الانسان في تأدية مهامه وإختصاصاته و كذالك بالنسبة لدوره في العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب وأن يكون هناك ألية سريعة للاستجابة للشكاوي التي ترد إلي المجلس والخاصة بالتجاوزات التي تحدث أثناء العملية الانتخابية والسماح لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية بالرقابة علي الانتخابات وكذلك العمل علي مراقبة السقف المالي للدعاية الانتخابية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات بمبلغ 200 ألف جنية .
وقد أجاب الدكتور الوزير علي تساؤلات الاعضاء مؤكدا علي أهمية دور المجلس في نشر وتعزيز حقوق الانسان , موضحا أن الحكومة تهتم إهتماما كبيرا في أن يؤدي المجلس دورة بأعلي كفاءة وأن كل ماصدر من تقارير من المجلس محل تقدير الحكومة وكان أخرها التقرير الذي أصدرة المجلس الخاص بإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري موضحا ان مجلس الوزراء يدرس كل هذة التقارير ويأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء بها من توصيات وملاحظات ويتابعهما مع الوزارات المختلفة .
واضاف أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية في الدوائر الخاصة بالمرأة تم رفعها من الحكومة إلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك ويجري حاليا دراستها تمهيدا لصدور التعديلات الجديدة متواكبة مع دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب القادمة .
كما أن الحكومة تعمل جاهدة علي أن يكون يوم الانتخابات عرسا ديمقراطيا وأن تكون إنتخابات حرة ونزيهة .أما فيما يتعلق بالرقابة الدولية علي الانتخابات فالرأي الحكومي إنها لا توافق علي الرقابة الدولية لانه تشكل نوعا من التدخل في سيادة الدولة خصوصا وقد أرسي القانون الوضعي المصري ألية رقابة منظمات المجتمع المدني علي العملية الانتخابية فيكون المهم هو تفعيل هذة الرقابة الداخلية .
وقد أشار الوزير إلي أهمية أن يكون هناك لقاء بين المجلس و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمشاركة مكرم محمد أحمد مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس لوضع كافة الاطر المنظمة للتعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بإصدار التصاريح للمنظمات الاهلية والخطوات التي سيتم تنفيذها خلال عملية