من طرف حجزت محكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، جلسة 30 نوفمبر المقبل للحكم فى الاستشكال المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، ويطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخاص بأحقية الأقباط الأرثوذكس فى الزواج الثانى.
كان صبرى تقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية الأقباط الأرثوذكس فى الزواج الثانى أوضح فيه أن حكم الإدارية العليا تسبب فى إثارة الجدل بالأوساط المسيحية، فضلا عن أن البابا شنودة أعلن أن الحكم مخالف لتعاليم الإنجيل وسر الزواج بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية وغير ملزم للكنيسة، لأن الزواج من اختصاص السلطة الدينية ومرجعيتها الكتاب المقدس ولا رقابة للقضاء عليه.
وأشار صبرى إلى أن عدم تنفيذ الحكم يحمى أمن مصر القومى، خاصة أن الأقباط أعلنوا الاعتصام وأكدوا أنهم سيخرجون فى مظاهرات بشوارع القاهرة من أجل تراجع المحكمة عن قرارها، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى عدم السيطرة على الأوضاع، ومن الممكن أن يتحول الأمر إلى انتفاضة قبطية.
كان صبرى تقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية الأقباط الأرثوذكس فى الزواج الثانى أوضح فيه أن حكم الإدارية العليا تسبب فى إثارة الجدل بالأوساط المسيحية، فضلا عن أن البابا شنودة أعلن أن الحكم مخالف لتعاليم الإنجيل وسر الزواج بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية وغير ملزم للكنيسة، لأن الزواج من اختصاص السلطة الدينية ومرجعيتها الكتاب المقدس ولا رقابة للقضاء عليه.
وأشار صبرى إلى أن عدم تنفيذ الحكم يحمى أمن مصر القومى، خاصة أن الأقباط أعلنوا الاعتصام وأكدوا أنهم سيخرجون فى مظاهرات بشوارع القاهرة من أجل تراجع المحكمة عن قرارها، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى عدم السيطرة على الأوضاع، ومن الممكن أن يتحول الأمر إلى انتفاضة قبطية.
