قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من سمير صبري المحامي الذي يطالب فيه بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا القاضي بالتصريح للأقباط الأرثوذكس المطلقين بالزواج الثاني لرفعه من غير ذي صفة .
كان صبرى تقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية الأقباط الأرثوذكس فى الزواج الثانى أوضح فيه أن حكم الإدارية العليا تسبب فى إثارة الجدل بالأوساط المسيحية، فضلا عن أن البابا شنودة أعلن أن الحكم مخالف لتعاليم الإنجيل وسر الزواج بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية وغير ملزم للكنيسة، لأن الزواج من اختصاص السلطة الدينية ومرجعيتها الكتاب المقدس ولا رقابة للقضاء عليه .
كما رفضت المحكمة استشكال ممدوح نخله الذي يطالب فيه بوقف حكم منح التصريح بالزواج الثاني لهاني وصفي .